"الفلسطيني الخفي" : تمنعه اسرائيل من مغادرتها وترفض عودته لغزة!

بيت لحم- معا- من هو "الغزاوي" الذي تمنعه اسرائيل من مغادرتها والعودة الى القطاع؟ هل هو عميل مهم جدا؟ هل هو مطلع على معلومات خطيرة تضر بالامن الاسرائيلي؟ من هو؟.

المحكمة العليا الاسرائيلية سمحت يوم امس الاربعاء بنشر تفاصيل القرار الذي اتخذته في قضية الفلسطيني الذي لا زال اسمه ممنوعا من النشر ويصر الشاباك الاسرائيلي على عدم تمكينه من العودة الى بيته في غزة حيث تقطن عائلته واطفاله.

وقررت المحكمة العليا بان الفلسطيني الخفي سيبقى في اسرائيل رغما عنه استنادا لامر اصدره قائد الجبهة الداخلية الاسرائيلية ووزير الداخلية نفسه.

ووفقا لبعض التفاصيل التي سمحت اسرائيل بنشرها فان الفلسطيني الخفي هو احد سكان قطاع غزة ولا زالت عائلته تقيم هناك ودخل اسرائيل ولا زال يمكث فيها بناء على تصريح خاص من الادارة المدنية يسمح له بالنوم داخل الخط الاخضر ويحظر عليه مغادرة اسرائيل الى أي مكان، بناء على امر وزير الداخلية وامر اخر اصدره قائد الجبهة الداخلية استنادا لقانون الطوارئ يلزم فيه الفلسطيني الخفي بالبقاء في كيبوتس "قريب من منطقة بنيامين ضمن منطقة المجلس الاقليمي" ناحل شوريك "على ان يثبت حضوره ثلاث مرات اسبوعيا في مركز للشرطة الاسرائيلية بمدينة تل ابيب".

ولزيادة الاثارة اكدت المصادر الاسرائيلية ان كافة الاجراءات الاستثنائية التي اتخذتها اسرائيل ضد الفلسطيني الخفي اقرت على يد المستشار القضائي للحكومة والنائب العام الاسرائيلي.

وتشير المعلومات التي وصلت صحيفة هآرتس الناطقة بالعبرية والتي اوردت تفاصيل الرواية في عددها الصادر اليوم الخميس، الى ان الفلسطيني الخفي شخص معروف جدا ومنذ سنوات طويلة في اسرائيل وهو يعلم جديا ان حياته في غزة ستكون معرضة للخطر الفوري والحقيقي ولهذا يصر الشاباك الاسرائيلي على منعه من العودة الى القطاع.

نهاية عام 2010 تقدم الفلسطيني الخفي ومن خلال منظمة " غيشاه" بالتماس للمحكمة العليا ادعى فيه ان الاوامر التي صدرت بحقه غير قانونية وانه لا يمكن الفرض على شخص ليس مواطنا اسرائيليا ولم يقم باي عمل جنائي ان يبقى في اسرائيل رغما عنه.

وبشكل استثنائي مثل الدولة امام المحكمة نائب المدعي العام للدولة للقضايا الخاصة المحامي "شاي نيسان" الذي ادعى امام المحكمة ان عودة الخفي الى غزة تشكل خطرا على حياته وخطرا حقيقيا للامن الاسرائيلي.

واخيرا سمحت المحكمة نشر بعض تفاصيل قرارها الذي ردت فيه على التماس الفلسطيني الخفي والتي رفضت فيه على لسان قاضي المحكمة الياكيم روبنيشتين الالتماس قاطعا بما يلي "يوجد في القانون بعض الصلاحيات التي تسمح بمنع خروج الفلسطيني من اسرائيل ومع ذلك ولظروف القضية الخاصة يتوجب على الشاباك ابقاء ابوابه مفتوحة حتى تتمكن من الاستجابة لكل احتياجاته مهما كانت".