الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة تقرران فرض عقوبات على سوريا
نشر بتاريخ: 30/04/2011 ( آخر تحديث: 30/04/2011 الساعة: 14:10 )
القدس - معا - قال دبلوماسيون إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي توصلت لاتفاق مبدئي امس لفرض حظر سلاح على سوريا والنظر في إجراءات تقييدية أخرى رداً على حملة القمع السورية ضد المتظاهرين.
وأثناء اجتماع في بروكسل وافق سفراء حكومات الاتحاد الاوروبي بصورة مبدئية على فرض حظر سلاح وستتم صياغة الاتفاق بصورة رسمية خلال الأيام القادمة.
وطلبوا أيضا من خبراء في الاتحاد الاوروبي إعداد خطط لاحتمال فرض حظر سفر وتجميد أصول على القيادة السورية.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي "حدث اتفاق سياسي على حظر سلاح". واضاف انهم وافقوا ايضا على الاعداد لعقوبات اخرى.
وقال متحدث باسم المجر التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد والتي تمتد لستة شهور انه من الممكن المضي قدما في الاستعدادات على وجه السرعة.
وأضاف " تفهمت (حكومات الاتحاد الاوروبي) الوضع الخطير في سوريا وأوضحت الرئاسة أنه بمجرد طرح اقتراح على مائدة البحث سنبدأ العمل بشأن العقوبات".
وتحدد وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي الاوروبي وسيناقشها سفراء الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي، تفاصيل مختلف الخيارات المطروحة على الطاولة.
وأول هذه الخطوات تعليق مساعدات الاتحاد الاوروبي للسلطات السورية في إطار سياسة التعاون وصناديق سياسة الجوار وقروض بنك الاستثمار الاوروبي.
ويقدم الاتحاد الاوروبي سنويا حوالي 210 ملايين يورو من المساعدات والقروض الى سوريا غير ان العقوبات ستطال فقط الأموال المدفوعة مباشرة للحكومة السورية باستثناء تلك التي يستفيد منها الشعب عبر منظمات غير حكومية.
من جهة أخرى، قد يقر الاتحاد الاوروبي مبدأ العقوبات المحددة التي تطال المسؤولين عن قمع التظاهرات في سوريا وتنص على تجميد أموالهم وعدم منحهم تأشيرات، فضلا عن فرض حظر على الأسلحة.
كما تقترح الوثيقة تبني مقاربة مشتركة في الأمم المتحدة كي تدافع الدول الاوروبية الأربع الأعضاء في مجلس الامن (فرنسا وبريطانيا والبرتغال والمانيا) عن موقف أوروبي مشترك.
وتقترح ايضا ممارسة ضغوط مشتركة على الدول الآسيوية بهدف عدم ترشيح سوريا لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
كما يفترض ان يسحب الاتحاد الاوروبي رسميا عرضه إبرام اتفاق شراكة كان يستعد لتوقيعه في تشرين الاول 2009 في انتظار موافقة دمشق.
كما وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على جهاز المخابرات السورية واثنين من اقارب الرئيس السوري بشار الاسد في اول خطوة واضحة تتخذها واشنطن ردا على قمع دموي من اجهزة الامن السورية للمحتجين.
ولم يرد اسم الاسد الذي يحكم سوريا منذ 11 عاما في قائمة الشخصيات التي فرضت عليها العقوبات بأمر وقع عليه الرئيس الامريكي باراك اوباما لكن مسؤولا امريكيا رفيعا قال ان العقوبات قد تشمل الرئيس السوري قريبا اذا استمر العنف الذي تقوم به القوات الحكومية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون عقب اجتماع مع وزير الخارجية الياباني "ان العقوبات التي اعلن عنها اليوم هدفها ان تظهر للحكومة السورية ان تصرفاتها وأفعالها ستخضع للمحاسبة."
وفرضت العقوبات بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان على ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري وعاطف نجيب احد اقربائه علاوة على المخابرات العامة السورية ورئيسها.
وشملت العقوبات ايضا الحرس الثوري الايراني لاتهامه بمساعدة سوريا في حملتها.
وتشير هذه الخطوة الى نهج اكثر حزما من جانب الولايات المتحدة بعد ان انتقدتها جماعات حقوقية بدعوى انها لا تبذل ما يكفي من الجهد لكبح محاولات الاسد لسحق الانتفاضة ضد حكمه المستبد المستمر منذ 11 عاما.
لكن مسؤولا امريكيا اخر قال ان البيت الابيض "ليس مستعدا" لمطالبة الاسد بالتنحي كما جرى الامر مع الزعيم الليبي معمر القذافي لان اوباما ومساعديه "لا يريدون ان يسبقوا الشعب السوري."
وقال البيت الابيض في بيان "ندعو الرئيس الاسد الى تغيير المسار الان والاستماع الى نداءات شعبه."
ورحب كارني بقرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بإدانة سوريا بسبب حملة القمع.
وقال الرئيس الامريكي ان الحكومة السورية ارتكبت "انتهاكات لحقوق الانسان منها تلك المتعلقة بقمع الناس في سوريا والتي ظهرت جلية في الآونة الاخيرة في استخدام العنف والتعذيب."
وقال مسؤول امريكي ان العقوبات الجديدة تهدف لاظهار انه لا احد في القيادة السورية لديه "حصانة" من المحاسبة. وقال المسؤول ان بلاده تراقب بشار عن كثب.
وقال البيت الابيض ان ماهر الاسد يتولى قيادة لواء في الفرقة الرابعة مدرعات بالجيش السوري التي لعبت دورا رئيسيا في درعا حيث قتل المحتجون على ايدي قوات الامن. ووصف عاطف نجيب على انه رئيس سابق لادارة الامن السياسي لدرعا خلال القمع الدموي لها.
كما تستهدف العقوبات الجديدة ادارة المخابرات العامة ومديرها علي مملوك. ويتهم مسؤولون امريكيون الادارة بقمع المعارضة والتورط في قتل محتجين في درعا.
علاوة على ذلك سحبت وزارة التجارة الامريكية تراخيص تصدير اجزاء طائرات لسوريا قالت انها كانت بحوزة اعضاء بارزين في الحكومة السورية. وقال مسؤولون امريكيون ان واحدة من التراخيص كانت ستسمح للسوريين بامتلاك طائرة فاخرة للاسد.
وأثناء اجتماع في بروكسل وافق سفراء حكومات الاتحاد الاوروبي بصورة مبدئية على فرض حظر سلاح وستتم صياغة الاتفاق بصورة رسمية خلال الأيام القادمة.
وطلبوا أيضا من خبراء في الاتحاد الاوروبي إعداد خطط لاحتمال فرض حظر سفر وتجميد أصول على القيادة السورية.
وقال دبلوماسي بالاتحاد الاوروبي "حدث اتفاق سياسي على حظر سلاح". واضاف انهم وافقوا ايضا على الاعداد لعقوبات اخرى.
وقال متحدث باسم المجر التي تتولى رئاسة الدورة الحالية للاتحاد والتي تمتد لستة شهور انه من الممكن المضي قدما في الاستعدادات على وجه السرعة.
وأضاف " تفهمت (حكومات الاتحاد الاوروبي) الوضع الخطير في سوريا وأوضحت الرئاسة أنه بمجرد طرح اقتراح على مائدة البحث سنبدأ العمل بشأن العقوبات".
وتحدد وثيقة أعدها الجهاز الدبلوماسي الاوروبي وسيناقشها سفراء الدول ال27 في الاتحاد الاوروبي، تفاصيل مختلف الخيارات المطروحة على الطاولة.
وأول هذه الخطوات تعليق مساعدات الاتحاد الاوروبي للسلطات السورية في إطار سياسة التعاون وصناديق سياسة الجوار وقروض بنك الاستثمار الاوروبي.
ويقدم الاتحاد الاوروبي سنويا حوالي 210 ملايين يورو من المساعدات والقروض الى سوريا غير ان العقوبات ستطال فقط الأموال المدفوعة مباشرة للحكومة السورية باستثناء تلك التي يستفيد منها الشعب عبر منظمات غير حكومية.
من جهة أخرى، قد يقر الاتحاد الاوروبي مبدأ العقوبات المحددة التي تطال المسؤولين عن قمع التظاهرات في سوريا وتنص على تجميد أموالهم وعدم منحهم تأشيرات، فضلا عن فرض حظر على الأسلحة.
كما تقترح الوثيقة تبني مقاربة مشتركة في الأمم المتحدة كي تدافع الدول الاوروبية الأربع الأعضاء في مجلس الامن (فرنسا وبريطانيا والبرتغال والمانيا) عن موقف أوروبي مشترك.
وتقترح ايضا ممارسة ضغوط مشتركة على الدول الآسيوية بهدف عدم ترشيح سوريا لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
كما يفترض ان يسحب الاتحاد الاوروبي رسميا عرضه إبرام اتفاق شراكة كان يستعد لتوقيعه في تشرين الاول 2009 في انتظار موافقة دمشق.
كما وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة عقوبات على جهاز المخابرات السورية واثنين من اقارب الرئيس السوري بشار الاسد في اول خطوة واضحة تتخذها واشنطن ردا على قمع دموي من اجهزة الامن السورية للمحتجين.
ولم يرد اسم الاسد الذي يحكم سوريا منذ 11 عاما في قائمة الشخصيات التي فرضت عليها العقوبات بأمر وقع عليه الرئيس الامريكي باراك اوباما لكن مسؤولا امريكيا رفيعا قال ان العقوبات قد تشمل الرئيس السوري قريبا اذا استمر العنف الذي تقوم به القوات الحكومية ضد المحتجين المطالبين بالديمقراطية.
وقالت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون عقب اجتماع مع وزير الخارجية الياباني "ان العقوبات التي اعلن عنها اليوم هدفها ان تظهر للحكومة السورية ان تصرفاتها وأفعالها ستخضع للمحاسبة."
وفرضت العقوبات بشأن انتهاكات مزعومة لحقوق الانسان على ماهر الاسد شقيق الرئيس السوري وعاطف نجيب احد اقربائه علاوة على المخابرات العامة السورية ورئيسها.
وشملت العقوبات ايضا الحرس الثوري الايراني لاتهامه بمساعدة سوريا في حملتها.
وتشير هذه الخطوة الى نهج اكثر حزما من جانب الولايات المتحدة بعد ان انتقدتها جماعات حقوقية بدعوى انها لا تبذل ما يكفي من الجهد لكبح محاولات الاسد لسحق الانتفاضة ضد حكمه المستبد المستمر منذ 11 عاما.
لكن مسؤولا امريكيا اخر قال ان البيت الابيض "ليس مستعدا" لمطالبة الاسد بالتنحي كما جرى الامر مع الزعيم الليبي معمر القذافي لان اوباما ومساعديه "لا يريدون ان يسبقوا الشعب السوري."
وقال البيت الابيض في بيان "ندعو الرئيس الاسد الى تغيير المسار الان والاستماع الى نداءات شعبه."
ورحب كارني بقرار مجلس الامم المتحدة لحقوق الانسان بإدانة سوريا بسبب حملة القمع.
وقال الرئيس الامريكي ان الحكومة السورية ارتكبت "انتهاكات لحقوق الانسان منها تلك المتعلقة بقمع الناس في سوريا والتي ظهرت جلية في الآونة الاخيرة في استخدام العنف والتعذيب."
وقال مسؤول امريكي ان العقوبات الجديدة تهدف لاظهار انه لا احد في القيادة السورية لديه "حصانة" من المحاسبة. وقال المسؤول ان بلاده تراقب بشار عن كثب.
وقال البيت الابيض ان ماهر الاسد يتولى قيادة لواء في الفرقة الرابعة مدرعات بالجيش السوري التي لعبت دورا رئيسيا في درعا حيث قتل المحتجون على ايدي قوات الامن. ووصف عاطف نجيب على انه رئيس سابق لادارة الامن السياسي لدرعا خلال القمع الدموي لها.
كما تستهدف العقوبات الجديدة ادارة المخابرات العامة ومديرها علي مملوك. ويتهم مسؤولون امريكيون الادارة بقمع المعارضة والتورط في قتل محتجين في درعا.
علاوة على ذلك سحبت وزارة التجارة الامريكية تراخيص تصدير اجزاء طائرات لسوريا قالت انها كانت بحوزة اعضاء بارزين في الحكومة السورية. وقال مسؤولون امريكيون ان واحدة من التراخيص كانت ستسمح للسوريين بامتلاك طائرة فاخرة للاسد.