الشبكة الأوروبية (UFree) تدعو إلى إغلاق ملف الاعتقال السياسي نهائيا
نشر بتاريخ: 30/04/2011 ( آخر تحديث: 30/04/2011 الساعة: 12:46 )
غزة- معا- باركت الشبكة الأوروبية لدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين (UFree) إعلان حركتي فتح وحماس عن التوصل إلى إتفاق بينهما، من شأنه أن ينهي الإنقسام الداخلي الذي أضر بالقضية الفلسطينية، وأثر على أوضاع المواطنين المعيشية منذ عدة سنوات، داعية إلى المباشرة بإتخاذ خطوات عملية تبدأ بالإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين كافة لإنجاح جهود المصالحة.
وأكدت الشبكة الأوربية على لسان رئيسها محمد حمدان أن توقيع المصالحة وإنهاء الإنقسام هو الرد الوحيد على العدوان الإسرائيلي، الذي يستهدف الشعب الفلسطيني في كل مناطق تواجده، خاصة في قطاع غزة منذ أكثر من 4 أعوام.
وشدد حمدان على أن توقيع المصالحة بين الجانبين وبين شطري الوطن يعد بمثابة البوابة الحقيقية لإنهاء ملف الإعتقال السياسي بلا رجعة، ومن خلال خطوات عملية تسبق عملية التوقيع لتصفية الأجواء وإثبات حسن النوايا باتجاه تحقيق الوحدة.
ودعا رئيس الشبكة الى الإعلان الفوري عن إنهاء ملف الإعتقال السياسي بينهما، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، من أجل تهيئة الأجواء الإيجابية لإنجاح الإتفاق خاصة أن قضية المعتقلين تعد من أهم القضايا للشعب الفلسطيني.
وقال: "إن هذا التوقيع هو ثمرة طبيعية لجهود حكومة مصرية وطنية ملتزمة بواجباتها نحو القضية الفلسطينية، وتسعى إلى حل الخلافات الفلسطينية دون إنحياز إلى طرف على حساب طرف آخر"، مضيفا في الوقت ذاته خطوة الحكومة المصرية للإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين الفلسطينيين لديها، ومطالبا بإغلاق ملف الإعتقال للفلسطينين نهائيا.
وأكدت الشبكة الأوربية على لسان رئيسها محمد حمدان أن توقيع المصالحة وإنهاء الإنقسام هو الرد الوحيد على العدوان الإسرائيلي، الذي يستهدف الشعب الفلسطيني في كل مناطق تواجده، خاصة في قطاع غزة منذ أكثر من 4 أعوام.
وشدد حمدان على أن توقيع المصالحة بين الجانبين وبين شطري الوطن يعد بمثابة البوابة الحقيقية لإنهاء ملف الإعتقال السياسي بلا رجعة، ومن خلال خطوات عملية تسبق عملية التوقيع لتصفية الأجواء وإثبات حسن النوايا باتجاه تحقيق الوحدة.
ودعا رئيس الشبكة الى الإعلان الفوري عن إنهاء ملف الإعتقال السياسي بينهما، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، من أجل تهيئة الأجواء الإيجابية لإنجاح الإتفاق خاصة أن قضية المعتقلين تعد من أهم القضايا للشعب الفلسطيني.
وقال: "إن هذا التوقيع هو ثمرة طبيعية لجهود حكومة مصرية وطنية ملتزمة بواجباتها نحو القضية الفلسطينية، وتسعى إلى حل الخلافات الفلسطينية دون إنحياز إلى طرف على حساب طرف آخر"، مضيفا في الوقت ذاته خطوة الحكومة المصرية للإفراج عن دفعة جديدة من المعتقلين الفلسطينيين لديها، ومطالبا بإغلاق ملف الإعتقال للفلسطينين نهائيا.