مختصون يدعون لتفعيل القوانين الخاصة بذوي الاعاقة

رام الله- معا- أوصى مشاركون في ورشة عمل نظمت في رام الله حول الاشكالات التي تعاني منها مراكز تأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة، إلى تفعيل القوانين المتعلقة بذوي الاحتياجات الخاصة، معتبرين أن القوانين الفلسطينية من أفضل القوانين في ما يتعلق بحقوق ذوي الإعاقة، غير أن المشكلة ما تزال في التطبيق الفعلي.

واكد المشاركون، على ضرورة التواصل مع محيط ذوي الاحتياجات الخاصة، وتدريب الأهل على كيفية التعامل مع أبنائهم، إلى جانب تطوير القدرات الفنية للكوادر الطبية، وتعزيز دور المؤسسات التحويلية والتأهيلية، وهي أمور لا بد ان تحتل اولوية لدى الجهات الحكومية والمؤسسات والمراكز التأهيلية.

وتناولت الورشة عدة قضايا تتعلق بالاحتياجات والاولويات التي لا بد من البدء في تطويرها، من اجل إحداث نقلة في طريقة التعامل مع ذوي الاعاقة، واستحداث البرامج والخدمات في المجالات التأهيلية.

واشارت الدكتورة جمانة عودة مديرة مؤسسة الطفل السعيد خلال مداخلتها الى أهمية العمل بشكل مباشر مع البيئة التي يعيش فيها الطفل المعاق، من أجل تغيير النظرة المجتمعية حول إمكانياته.

وتحدثت عودة عن تطور في ثقافة المجتمع نحو تقبل أكثر لذوي الاحتياجات الخاصة، مبينة ان تقدما نوعيا تحقق في الأراضي الفلسطينية، في مجال الرعاية والتأهيل، مقارنة مع الدول المجاورة.

وأوضحت، استنادا لدراسة قامت بإعدادها أن 42% من الإعاقات سببها زواج الأقارب، وأن 70% من هذه النسبة، لا تتلقى أي تأهيل لأسباب عديدة، مبينة وجود مشكلة في التنسيق بين المراكز التأهيلية، من اجل تقديم العلاج الأمثل لذوي الاحتياجات الخاصة.

وتحدثت د. عودة عن ضعف في مجال توظيف هذه الشريحة، وتحقيق المتطلبات لهم من اجل توفير حياة كريمة، كل حسب قدراته.

واشار الدكتور جهاد مشعل من مشروع إصلاح وتطوير القطاع الصحي الفلسطيني الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، إلى ضرورة تفعيل الحوار بين المؤسسات التأهيلية التحويلية، وتعزيز دور مراكز التاهيل في بناء لغة مشتركة مع محيط ذوي الاعاقة، إلى جانب اهمية الضغط على الجهات المنفذة للقوانين، من اجل تفعيل القوانين والتشريعات التي تحمي ذوي الإعاقة، وتشكيل شبكة امان لهم.

من جانبها، أشارت مها ياسمينة مديرة مركز الأميرة بسمة للتأهيل، أن الإعاقة يجب أن لا تكون عائقا أمام التواصل مع المجتمع، وان كثيرا من ذوي الاعاقة يمتلكون مواهب وقدرات إبداعية يفتقدها الكثير من سليمي الجسم والذهن.

ودعت ياسمينة إلى خلق جسم تثقيفي يسهم في توعية الأفراد وتغيير النظرة المجتمعية السلبية لهم، ودمجهم في المؤسسات الرسمية والخاصة، بصورة تزيل أي مكان للتمييز أو سلب الحقوق.

وكان المجلس الأعلى للأشخاص ذوي الإعاقة أشار في وقت سابق إلى أن نسبة الأشخاص من ذوي الإعاقة في المجتمع الفلسطيني بلغت 5.3% بحسب التعداد السكاني الأخير للجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني2007 وهي أعلى من مثيلتها في الإقليم وفي معظم دول العالم.

وعلى الرغم من اهتمام التشريعات الفلسطينية المختلفة بذوي الإعاقة، إلا أنها بقيت تعاني من بعض الفجوات، فلم يتطرق القانون الأساسي الفلسطيني إلى تخصيص مادة خاصة تمكن المعاقين من الحصول على كافة أشكال الخدمات والمشاركة الكاملة في مختلف مجالات الحياة.

كما أن القانون لم يتعرض لحقّ ذوي الإعاقة في التدريب المهني في مراكز ملائمة لاحتياجاتهم، ولم يعطهم الأولوية في التشغيل، بصفتهم من المجموعات المهمشة في المجتمع، في حالة تساوي المؤهلات مع غيرهم.

وفي سياق هذا الوضع، تقع المسؤولية العظمى على كاهل مراكز التأهيل، تلك التي تطّلع بدور كبير في تقديم العناية لذوي الاحتياجات الخاصة، وإعدادهم وتدريبهم لأداء أدوار تساعدهم على التكيف في الحياة، إلى جانب العمل مع الأهالي في كيفية التعامل مع تلك الحالات، كون الاعاقة في الذهن أكثر منها في البدن.

ويتمثل دور المراكز التأهيلية أيضا، كونها تكمل الدور الذي تؤديه وزارة الصحة، واستقبال الحالات التي يتم تحويلها من المراكز الصحية، حيث يتم إخضاعها للعلاج والمتابعة المستمرة، على يد متخصصين يسعون للتغلب على الاعاقة، والتقليل منها قدر الإمكان.