جمعية المرأة العاملة للتنمية تحيي صمود عاملات وعمال فلسطين

رام الله– معا- تحيي جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية صمود ونضال عاملات وعمال فلسطين بمناسبة الأول من أيار "عيد العمال العالمي”، والذي تحتفل به الطبقة العمالية في فلسطين وفي العالم تعبيراً رمزياً عن المعاني النضالية للكفاح المرير ضد الظلم ومظاهر القهر والاستغلال.

وقالت الجمعية: في هذه المناسبة نستقرىء معاً أمجاد الطبقة العاملة النضالية ونستذكر الرواد/ الرائدات الأوائل الذين قضوا/ قضين من أجل الحرية والاستقلال ودحر الاحتلال الإسرائيلي عن الأرض الفلسطينية.

ولعل ما يميز هذه الذكرى في هذا العام، هو هبوب رياح التغيير والانتفاضات الشعبية في عالمنا العربي، تلك الانتفاضات التي حركتها الكرامة والجوع والفقر وغياب الحريات، حالة دفعت بالمواطن التونسي الشهيد "محمد بوعزيزي" إلى حرق نفسه، ليشكل ذلك إيذاناً بمرحلة تغيير وثورة قلبت كل الموازين والتوقعات، ولتنجح تلك الثورات في الإطاحة بأكثر من نظام عربي وما زالت مفاعيلها ورياحها وتأثيراتها وتداعياتها متواصلة عربياً.

أما فلسطينياً، فلعل من ثمار التغيير والثورات العربية، توقيع اتفاق المصالحة بين فتح وحماس برعاية الحكومة المصرية الجديدة، تلك المصالحة التي تأتي استجابة لرغبة ومطلب الشعب الفلسطيني، هذا الشعب الذي عانى وما زال يعاني من انقسام مدمر ينهش الجسد الفلسطيني.

إننا في جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية، نأمل أن تتثبت وتستكمل المصالحة وتنتقل إلى ترجمات عملية على الأرض، تجد لها تجليات، ليس في الوحدة السياسية والجغرافية للشعب والأرض الفلسطينية فحسب، بل وفي توحيد التعبيرات النقابية للطبقة العاملة الفلسطينية، تلك الطبقة الأوسع والأعرض في المجتمع الفلسطيني، والأكثر فقراً خاصة المرأة العاملة التي لا تزال تعاني اضطهاداً مركباً ومضاعفاً، حيث التمييز في الأجور وعدد ساعات العمل وطبيعة العمل والحقوق الأخرى من إجازة أمومة ورعاية الأطفال والحق في إرضاع الطفل خلال العمل وغيرها من الانتهاكات المرعبة والمخيفة التي تنتهك قانون العمل والقانون الأساسي الفلسطينيين.

وبمناسبة الأول من أيار، رحبت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بإقرار المحاكم العمالية، مؤكدة على ضرورة تحديد مهام نضالية للمرحلة المقبلة تتمثل الشروع الفوري في توحيد جهود الحركة العمالية ومراجعة أوضاع الاتحاد العام لعمال فلسطين، وكافة المنظمات العمالية لتفعيل دورها وإشاعة المناخ الديمقراطي، ودعت الجمعية كذلك للعمل لتطوير وتفعيل (قانون العمل الفلسطيني) بما يؤدي إلى صون حقوق العاملات والعمال، وتحديداً ساعات العمل ومواصلة الجهود لتفعيل تشكيل لجنة سياسات الأجور، من اجل إقرار الحد الأدنى للأجور في فلسطين بأسرع وقت ممكن، ليصبح هذا اليوم رمزاً للنضال من أجل انتزاع حقوق الفئات الكادحة والفقيرة والمهمشة، وإنهاء معاناتهم وصون كرامتهم و تحقيق مطالبهم وأهدافهم العادلة بالعيش الكريم وتوفير الضمان الاجتماعي لهم ولأسرهم أسوة بباقي شرائح المجتمع.