البرغوثي: قيام إسرائيل بتجميد مستحقات الضريبية يعد قرصنة إسرائيلية
نشر بتاريخ: 01/05/2011 ( آخر تحديث: 01/05/2011 الساعة: 12:31 )
رام الله- معا- وصف د. مصطفى البرغوثي الامين العام الحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية اليوم الأحد، قيام إسرائيل بتجميد المستحقات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، بإنه عمل من أعمال القرصنة، واعتداء على أموال الشعب الفلسطيني.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها لن تحول نحو 90 مليون دولار من أمول الضريبة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية رداً على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وقال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس لوسائل إعلام إسرائيلية "إنه أوعز لممثلي وزارته بعدم حضور اجتماع كان سيُعقد اليوم مع المسؤول عن ضريبة القيمة المضافة في السلطة الوطنية الفلسطينية لإقرار تحويل مبلغ ثلاثمائة مليون سيقل إلى السلطة".
وأضاف الدكتور البرغوثي في حديث لوكالة "معا": هذه أموال يدفعها دفع الضرائب الفلسطيني، فهي ليست أمولاً إسرائيلية، وباعتداء إسرائيل عليها، فإنها تقوم عملياً بخرق كل الاتفاقيات الموقعة، وتمزيقها، وتخرق تعهداتها أمام العالم، وتمارس قرصنة على حقوق الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن هذا الموقف هو تأكيد على رفض إسرائيل للمصالحة الفلسطينية، ويثبت أن حكومة إسرائيل تقف ضد اليمقراطية وضد السلام الحقيقي والوحدة، لأنها تريد إيقاء الشعب الفلسطيني ضعيفاً عبر استمرار الانقسام.
وأكد البرغوثي أن إسرائيل تريد فرض إملاءاتها على الشعب الفلسطيني بحيث تملي عليه من يقوده وتحكمه، وهو أمر مرفوض، فالشعب الفلسطيني حر في إرادته وسيجسد ذلك من خلال ديمقراطيته، وشدد على أن ليس من حق إسرائيل أن تستخدم القرصنة المالية لمعاقبة الشعب الفلسطيني.
ودعا الدكتور البرغوثي السلطة الوطنية الفلسطيني إلى تجنيد المجتمع الدولي والولايات المتحدة الاميركية بغية الضغط على إسرائيل لوقف هذه القرصنة المالية، وفي حال واصلت إسرائيل تعنتها، فعلى السلطة الفلسطينية إلغاء كافة الاتفاقات مع إسرائيل بشكل كامل، وإنهاء الوضع الذي يسمح لإسرائيل بالتحكم في موارد الشعب االفلسطيني، في ظل خرقها الواضح للاتفاقيات المبرمة.
وحول قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عل مواجهة هذا الأسلوب الإسرئيلي، قال البرغوثي: إن إسرائيل والعالم نجحوا في الضغط علينا في العام 200، لأننا كنا منقسمين، ونجحوا في استخدامنا ضد بعضنا البعض، أما اليوم ونحن موحدين فأننا قادرين على تخطي هذه الضغوط.
وكانت الحكومة الإسرائيلية أعلنت أنها لن تحول نحو 90 مليون دولار من أمول الضريبة التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية رداً على اتفاق المصالحة بين حركتي فتح وحماس.
وقال وزير المالية الإسرائيلي يوفال شتاينتس لوسائل إعلام إسرائيلية "إنه أوعز لممثلي وزارته بعدم حضور اجتماع كان سيُعقد اليوم مع المسؤول عن ضريبة القيمة المضافة في السلطة الوطنية الفلسطينية لإقرار تحويل مبلغ ثلاثمائة مليون سيقل إلى السلطة".
وأضاف الدكتور البرغوثي في حديث لوكالة "معا": هذه أموال يدفعها دفع الضرائب الفلسطيني، فهي ليست أمولاً إسرائيلية، وباعتداء إسرائيل عليها، فإنها تقوم عملياً بخرق كل الاتفاقيات الموقعة، وتمزيقها، وتخرق تعهداتها أمام العالم، وتمارس قرصنة على حقوق الشعب الفلسطيني.
واعتبر أن هذا الموقف هو تأكيد على رفض إسرائيل للمصالحة الفلسطينية، ويثبت أن حكومة إسرائيل تقف ضد اليمقراطية وضد السلام الحقيقي والوحدة، لأنها تريد إيقاء الشعب الفلسطيني ضعيفاً عبر استمرار الانقسام.
وأكد البرغوثي أن إسرائيل تريد فرض إملاءاتها على الشعب الفلسطيني بحيث تملي عليه من يقوده وتحكمه، وهو أمر مرفوض، فالشعب الفلسطيني حر في إرادته وسيجسد ذلك من خلال ديمقراطيته، وشدد على أن ليس من حق إسرائيل أن تستخدم القرصنة المالية لمعاقبة الشعب الفلسطيني.
ودعا الدكتور البرغوثي السلطة الوطنية الفلسطيني إلى تجنيد المجتمع الدولي والولايات المتحدة الاميركية بغية الضغط على إسرائيل لوقف هذه القرصنة المالية، وفي حال واصلت إسرائيل تعنتها، فعلى السلطة الفلسطينية إلغاء كافة الاتفاقات مع إسرائيل بشكل كامل، وإنهاء الوضع الذي يسمح لإسرائيل بالتحكم في موارد الشعب االفلسطيني، في ظل خرقها الواضح للاتفاقيات المبرمة.
وحول قدرة السلطة الوطنية الفلسطينية عل مواجهة هذا الأسلوب الإسرئيلي، قال البرغوثي: إن إسرائيل والعالم نجحوا في الضغط علينا في العام 200، لأننا كنا منقسمين، ونجحوا في استخدامنا ضد بعضنا البعض، أما اليوم ونحن موحدين فأننا قادرين على تخطي هذه الضغوط.