جبهة النضال: قرار الاحتلال بتجميد الضرائب قرصنة اسرائيلية
نشر بتاريخ: 01/05/2011 ( آخر تحديث: 01/05/2011 الساعة: 17:46 )
رام الله- معا- اعتبرت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني قرار حكومة الاحتلال الإسرائيلية تجميد أموال الضرائب والجمارك المستحقة للسلطة الوطنية الفلسطينية قرصنة إسرائيلية وسرقة تضاف إلى ما تقوم به حكومة الاحتلال من إجراءات مخالفة لكافة القوانين والمواثيق الدولية والإنسانية، وضرباً للاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير الفلسطينية.
وقالت الجبهة في بيان وصل "معا"، ان القرار الإسرائيلي خطوة جديدة باتجاه تعقيد الأوضاع في المنطقة وتأكيدا إسرائيليا على مواصلة وضع الألغام في طريق السلام والاستقرار في المنطقة، فالمصالحة الفلسطينية تفتح الطريق أمام عملية سلام جادة، في الوقت الذي تسعى به حكومة نتنياهو إلى إغلاق كافة السبل لاستئنافها.
وأوضحت الجبهة هذه الأموال حق للشعب الفلسطيني وتجميدها يعتبر جريمة تقوم بها حكومة نتنياهو بهدف الضغط على القيادة الفلسطينية، وهذا الإجراء العنصري لن يثني الإرادة السياسية للقيادة بمواصلة العمل لإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، التي ستكون أولى الخطوات الصحيحة للتحضير لاستحقاق سبتمبر بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
ودعت الجبهة المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وخصوصاً الإدارة الأمريكية ، ويتخذ سلسلة إجراءات لثني حكومة نتنياهو عن قرارها غير المبرر.
وأكدت الجبهة أن سياسة الضغط التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ليست بالجديدة على شعبنا وأن القرار الفلسطيني واضح أمام العالم اجمع ولن نتخلى عن حقوقنا المشروعة والعادلة، مشيرة إلى أن أننا سنقوم بحملة دولية دبلوماسية لوضع المجتمع الدولي بصورة الإجراءات العنصرية التي تمارسها حكومة الاحتلال.
وطالبت الجبهة العرب بتحمل مسؤولياتهم اتجاه دعم وحماية المصالحة الفلسطينية، وتوفير الحماية لها في مواجهة الابتزازات العنصرية الإسرائيلية.
ونوهت الجبهة أن المصالحة الوطنية قرار وطني فلسطيني وغير مرتبط وخاضع لأي إجراءات من أية جهة كانت فمصلحة الشعب وحقوقه ودعم صموده ووحدته خط احمر لا يخضع لأية مساومات سواء اسرائلية أو دولية.
وقالت الجبهة في بيان وصل "معا"، ان القرار الإسرائيلي خطوة جديدة باتجاه تعقيد الأوضاع في المنطقة وتأكيدا إسرائيليا على مواصلة وضع الألغام في طريق السلام والاستقرار في المنطقة، فالمصالحة الفلسطينية تفتح الطريق أمام عملية سلام جادة، في الوقت الذي تسعى به حكومة نتنياهو إلى إغلاق كافة السبل لاستئنافها.
وأوضحت الجبهة هذه الأموال حق للشعب الفلسطيني وتجميدها يعتبر جريمة تقوم بها حكومة نتنياهو بهدف الضغط على القيادة الفلسطينية، وهذا الإجراء العنصري لن يثني الإرادة السياسية للقيادة بمواصلة العمل لإتمام المصالحة الوطنية الفلسطينية، التي ستكون أولى الخطوات الصحيحة للتحضير لاستحقاق سبتمبر بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس .
ودعت الجبهة المجتمع الدولي أن يتحمل مسؤولياته تجاه الشعب الفلسطيني وخصوصاً الإدارة الأمريكية ، ويتخذ سلسلة إجراءات لثني حكومة نتنياهو عن قرارها غير المبرر.
وأكدت الجبهة أن سياسة الضغط التي تمارسها حكومة الاحتلال الإسرائيلية ليست بالجديدة على شعبنا وأن القرار الفلسطيني واضح أمام العالم اجمع ولن نتخلى عن حقوقنا المشروعة والعادلة، مشيرة إلى أن أننا سنقوم بحملة دولية دبلوماسية لوضع المجتمع الدولي بصورة الإجراءات العنصرية التي تمارسها حكومة الاحتلال.
وطالبت الجبهة العرب بتحمل مسؤولياتهم اتجاه دعم وحماية المصالحة الفلسطينية، وتوفير الحماية لها في مواجهة الابتزازات العنصرية الإسرائيلية.
ونوهت الجبهة أن المصالحة الوطنية قرار وطني فلسطيني وغير مرتبط وخاضع لأي إجراءات من أية جهة كانت فمصلحة الشعب وحقوقه ودعم صموده ووحدته خط احمر لا يخضع لأية مساومات سواء اسرائلية أو دولية.