وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

برنامج "المال مقابل العمل" في الاونروا يحتفل باليوم العالمي للعمال

نشر بتاريخ: 02/05/2011 ( آخر تحديث: 02/05/2011 الساعة: 11:19 )
بيت لحم- معا- اقام برنامج العمل مقابل المال- ايجاد فرص عمل مؤقتة في وكالة الغوث حفلا اليوم الأحد في قرية حوسان غرب بيت لحم بمناسبة يوم العمال العالمي.

وحضر الاحتفال القائم بأعمال مدير العمليات في الوكالة في الضفة الغربية توماس وايت ومديرة البرامج عيطاف المصري ورؤوساء البلديات الشريكة في البرنامج وعدد من مسؤولي الأونروا والعديد من المنتفعين من البرنامج وعددا من أهالي قرية حوسان.

وعبر وايت عن سعادته في المشاركة في هذا الحفل.قائلا: "يسعدني أن اعبر عن دعمي لبرنامج المال مقابل العمل في يوم العمال العالمي وهذا البرنامج غاية في الأهمية لدعمه للاجئين في ظل ألازمة الاقتصادية الاجتماعية الحالية".

وقد استطاع البرنامج الذي يعد الأكبر من نوعه في الضفة الغربية خلق ما يقرب من 100000 فرصة عمل خلال العام الماضي وأكد أن السبب الرئيسي في نجاح هذا المشروع يكمن في الأفكار التي تأتي من المجتمع لتطوير هذا البرنامج.

وألقى رئيس مجلس قروي حوسان جمال سباتين كلمة عبر عن شكر قريته للأونروا مطالبا بزيادة عدد من برنامج المال مقابل العمل المنتفعين.

ومن الأعمال التي يقوم بها العمال المنتفعين من البرنامج خلال عملهم مع البلديات والمجالس القروية اعمال تتعلق بتأهيل المباني العامة والشوارع.

وفي وحوسان على سبيل المثال عمل البرنامج على خلق 822 فرصة عمل لأكثر العائلات اللاجئة تهميشا، وقد تم منح مجلس قروي حوسان جائزة من قبل البرنامج على أفضل استغلال للموارد البشرية.

ويسعى برنامج العمل مقابل العمل الذي أطلقته الوكالة ضمن برنامج الطوارئ نهاية عام 2000 إلى إيجاد فرص عمل مؤقتة للتخفيف من الآثار السلبية والاجتماعية للاحتلال وما يلازمها من قضايا الحماية على اللاجئين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ويقوم البرنامج بتوفير فرص عمل مؤقته للاجئين الأكثر ضعفا وتهميشا في الضفة، ويخصص البرنامج 500 فرصة عمل شهريا في المواقع التي تتعرض فيها الحماية للخطر كالمواقع المحاذية للجدار ومناطق "ج" والتجمعات البدوية والمناطق النائية، كما يسعى البرنامج لتعزيز دور المرأة، حيث تصل نسبة مشاركة المرأة في البرنامج حوالي 35%.

جدير ذكره إن تمويل البرنامج الذي بلغت ميزانيته لهذا العام 49 مليون دولار من خلال تبرعات المفوضية الأوروبية وحكومات كندا وسويسرا والسويد وهولندا والولايات المتحدة.