د.عيسى: الاجراءات الاسرائيلية في مدينة القدس باطلة
نشر بتاريخ: 02/05/2011 ( آخر تحديث: 02/05/2011 الساعة: 11:28 )
رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي أن الوضع القانوني لمدينة القدس أرضاً واقعة تحت الاحتلال وتبعاً لذلك ينطبق عليها احكام اتفاقية لاهاي الرابعة لسنة 1907واتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، التي تحرم وتجرم كل اعمال مصادرة الاراضي والاستيطان وهدم المنازل والطرد القسري وتغيير التركيبة السكانية والديمغرافية في الاراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967"الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً "أن قرار مجلس الأمن 242 و 338 هما اللذان وضعا الاساس القانوني في تحديد أن اسرائيل قوة محتلة لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ويطالبها بالانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران سنة 1967، فقد أصدر مجلس الامن الدولي عدداً من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي منها ا، للذكر لا للحصر، القرارت ذات الارقام التالية: 252 لسنة 1968 و 267 لسنة1969 ، و453 لسنة 1979 و465 لسنة 1980، و 467 لسنة 1980 و 478 لسنة 1980 و 1073 لسنة 1996.. الخ وجميعها تؤكد بأن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة لسنة 1967 وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة مع عدم جواز القيام بأي اجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة".
ويقول الدكتور عيسى بأن جميع القرارات المذكورة أعلاه وغيرها من القرارت الصادرة عن مجلس الامن الدولي اعتبرت كل الاجراءات الادارية والتشريعية والاعمال التي قامت بها اسرائيل، بما في ذلك مصادرة الاراضي والاملاك التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير الوضع القانوني للقدس، هي اجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن ضم اسرائيل للقدس الشريف يتعارض مع القانون الدولي وهو ما أكدته القرارت الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الامن، كما اعترفت بذلك ايضاً محكمة العدل الدولية وذلك لاسباب تعود الى عدم قانونية ضم القدس الشرقية ذلك الضم الذي لم تعترف به أي دولة، ووفقاً للقانون الدولي فإن القدس الشرقية تبقى جزءاً من الاراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967م.
واختم الدكتور عيسى قائلاً بأنه وفي إطار السياسة التي اتبعتها اسرائيل لتهويد مدينة القدس منذ احتلالها من خلال إحاطتها بالمباني والمستوطنات التي شكلت جداراً محكم الاغلاق يهدف الى خنق سكانها الاصليين ودفعهم الى الرحيل من جهة، ومنع فلسطيني قطاع غزة والضفة الغربية من الوصول الى المدينة والتواصل معهم من جهة اخرى.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فإن جميع المواقف والقرارت الدولية تؤكد على الوضع القانوني للقدس وتدين الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية فيها.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً "أن قرار مجلس الأمن 242 و 338 هما اللذان وضعا الاساس القانوني في تحديد أن اسرائيل قوة محتلة لقطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس ويطالبها بالانسحاب حتى حدود الرابع من حزيران سنة 1967، فقد أصدر مجلس الامن الدولي عدداً من القرارات التي تؤكد وجوب احترام القدس من جانب قوات الاحتلال الاسرائيلي منها ا، للذكر لا للحصر، القرارت ذات الارقام التالية: 252 لسنة 1968 و 267 لسنة1969 ، و453 لسنة 1979 و465 لسنة 1980، و 467 لسنة 1980 و 478 لسنة 1980 و 1073 لسنة 1996.. الخ وجميعها تؤكد بأن مدينة القدس جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة لسنة 1967 وينطبق عليها ما ينطبق على بقية الاراضي الفلسطينية المحتلة مع عدم جواز القيام بأي اجراء يكون من شأنه تغيير الوضع الجغرافي الديمغرافي أو القانوني لمدينة القدس المحتلة".
ويقول الدكتور عيسى بأن جميع القرارات المذكورة أعلاه وغيرها من القرارت الصادرة عن مجلس الامن الدولي اعتبرت كل الاجراءات الادارية والتشريعية والاعمال التي قامت بها اسرائيل، بما في ذلك مصادرة الاراضي والاملاك التي من شأنها أن تؤدي الى تغيير الوضع القانوني للقدس، هي اجراءات باطلة ولا يمكن أن تغير وضع القدس.
وأضاف الدكتور عيسى قائلاً بأن ضم اسرائيل للقدس الشريف يتعارض مع القانون الدولي وهو ما أكدته القرارت الصادرة عن الجمعية العامة ومجلس الامن، كما اعترفت بذلك ايضاً محكمة العدل الدولية وذلك لاسباب تعود الى عدم قانونية ضم القدس الشرقية ذلك الضم الذي لم تعترف به أي دولة، ووفقاً للقانون الدولي فإن القدس الشرقية تبقى جزءاً من الاراضي الفلسطينية المحتلة في الرابع من حزيران سنة 1967م.
واختم الدكتور عيسى قائلاً بأنه وفي إطار السياسة التي اتبعتها اسرائيل لتهويد مدينة القدس منذ احتلالها من خلال إحاطتها بالمباني والمستوطنات التي شكلت جداراً محكم الاغلاق يهدف الى خنق سكانها الاصليين ودفعهم الى الرحيل من جهة، ومنع فلسطيني قطاع غزة والضفة الغربية من الوصول الى المدينة والتواصل معهم من جهة اخرى.
وعلى ضوء ما ذكر أعلاه، فإن جميع المواقف والقرارت الدولية تؤكد على الوضع القانوني للقدس وتدين الاجراءات الاسرائيلية غير الشرعية فيها.