غزة- ورشة عمل نحو بناء حقوقيين قادرين على نشر العدالة
نشر بتاريخ: 02/05/2011 ( آخر تحديث: 02/05/2011 الساعة: 11:46 )
غزة- معا- قامت كلية الحقوق بجامعة الأزهر بعقد ورشة عمل تشاورية حول معوقات واحتياجات طلبة كليات الحقوق ضمن مشروع "العون القانوني وتمكين الفئات الهشة في قطاع غزة" المنفذ من قبل كلية الحقوق في جامعة الأزهر بدعم وإشراف من UNDP وتمويل من الحكومة اليابانية.
وحضر الورشة عميد كلية الحقوق في جامعة الأزهر د. عبد الرحمن أبو النصر ، و أ . إبراهيم أبو شماله نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون و الوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، و م . داوود المصري محلل البرنامج و جمع لفيف من المحاميين و ممثلي مراكز حقوق الإنسان و مؤسسات المجتمع المدني.
وافتتح الدكتور عبد الرحمن أبو النصر الجلسة الأولى بكلمة ترحيب بالحضور وشكرهم على مشاركتهم في الورشة ، و عرض الدكتور دور كلية الحقوق في مشروع العون القانوني و الذي يتمثل في إنشاء عيادة قانونية هي الأولى من نوعها في قطاع غزة، تهدف إلى تنمية قدرات طالبات وطلبة كلية الحقوق في الجامعة من خلال تدريبهم على نشر الوعي القانوني وتقديم المشورة القانونية للفئات الهشة تحت إشراف محامين متخصصين.
وتطرق ابراهيم أبو شمالة الى دور برنامج الأمم المتحدة الانمائي في نشر سيادة القانون ، حيث أشار الى أن القانون هو أساس التنمية في أي مجتمع ، و أوضح أن العون القانوني و العيادات القانونية هو توجه جديد في المنطقة ، و يوجد له أهمية خاصة في قطاع غزة حيث معدلات الفقر و نسب البطالة المرتفعة بما يعكس زيادة عدد الفئات الهشة التي هي بحاجة الى العون القانوني المجاني. وأكد الأستاذ ابراهيم على أن أحد أهم مخرجات المشروع هو انشاء شبكة مزودي العون القانوني والتي ستضم كافة شركاء المشروع وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الأخرى.
من جانبه شرح م. داوود المصري فكرة "مشروع تقديم العون القانوني وتمكين الفئات الهشة في قطاع غزة" حيث أن هناك ثلاث جهات رئيسية تشترك في تنفيذ المشروع وهي نقابة المحامين الفلسطنيين و كلية الحقوق بجامعة الأزهر بالتعاون مع ثلاث من مراكز البرامج النسائية بالإضافة الى 6 مؤسسات مجتمعية و هي جمعية العطاء الخيرية في بيت حانون ، جمعية عايشه لحماية المرأة والطفل و مركز شئون المرأة في غزة ، مؤسسة الثقافة و الفكر الحر في خانيونس، الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون في رفح و التحالف من أجل العدالة والذي مقره في النصيرات و بذلك يتوفر عدد 12 عيادة قانونية في مختلف أنحاء قطاع غزة لتعمل على نشر الوعي القانوني وتقديم المشورة القانونية للفئات الهشة في أماكن سكناها.
أوضحت م. هبه مرتجى منسقة برنامج العون القانوني و تمكين الفئات الهشة في جامعة الأزهر أهداف العيادة القانونية في كلية القانون، حيث ستعمل على صياغة دليل تدريبي شامل لتزويد عدد من الطلبة بمهارات عملية خاصة بالعون القانوني جنبا الى جنب مع ما يتلقوه من علوم نظرية خلال دراستهم في الجامعة ، و كذلك سيتم تطوير و رفع كفاءة المحامين العاملين في المشروع من خلال برنامج تدريبي كامل بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينين .
وتم تقسيم ورشة العمل الى مجموعات لدراسة أهم المعيقات و التحديات التي تواجه طالب الحقوق ، و الاحتياجات التي يتطلبها الوضع الراهن لتنمية قدرات هؤلاء الطلاب ، و خلصت الورشة بمجموعة أفكار لمواضيع تدريبية لطلبة كلية الحقوق منها دورات تدريبية في مجال الصياغة القانونية وكيفية استقبال الحالات و التعامل معها ومهارات خاصة بالاتصال والتواصل. كما سيعمل طاقم المشروع على بلورة تلك المقترحات و صياغتها لعرضها على المختصيين القانونيين للخروج بدليل شامل يساعد الطلبة على نشر العون القانوني و الوصول للعدالة بين الفئات الهشة.
وحضر الورشة عميد كلية الحقوق في جامعة الأزهر د. عبد الرحمن أبو النصر ، و أ . إبراهيم أبو شماله نائب مدير برنامج دعم سيادة القانون و الوصول للعدالة في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP ، و م . داوود المصري محلل البرنامج و جمع لفيف من المحاميين و ممثلي مراكز حقوق الإنسان و مؤسسات المجتمع المدني.
وافتتح الدكتور عبد الرحمن أبو النصر الجلسة الأولى بكلمة ترحيب بالحضور وشكرهم على مشاركتهم في الورشة ، و عرض الدكتور دور كلية الحقوق في مشروع العون القانوني و الذي يتمثل في إنشاء عيادة قانونية هي الأولى من نوعها في قطاع غزة، تهدف إلى تنمية قدرات طالبات وطلبة كلية الحقوق في الجامعة من خلال تدريبهم على نشر الوعي القانوني وتقديم المشورة القانونية للفئات الهشة تحت إشراف محامين متخصصين.
وتطرق ابراهيم أبو شمالة الى دور برنامج الأمم المتحدة الانمائي في نشر سيادة القانون ، حيث أشار الى أن القانون هو أساس التنمية في أي مجتمع ، و أوضح أن العون القانوني و العيادات القانونية هو توجه جديد في المنطقة ، و يوجد له أهمية خاصة في قطاع غزة حيث معدلات الفقر و نسب البطالة المرتفعة بما يعكس زيادة عدد الفئات الهشة التي هي بحاجة الى العون القانوني المجاني. وأكد الأستاذ ابراهيم على أن أحد أهم مخرجات المشروع هو انشاء شبكة مزودي العون القانوني والتي ستضم كافة شركاء المشروع وكذلك مؤسسات المجتمع المدني الأخرى.
من جانبه شرح م. داوود المصري فكرة "مشروع تقديم العون القانوني وتمكين الفئات الهشة في قطاع غزة" حيث أن هناك ثلاث جهات رئيسية تشترك في تنفيذ المشروع وهي نقابة المحامين الفلسطنيين و كلية الحقوق بجامعة الأزهر بالتعاون مع ثلاث من مراكز البرامج النسائية بالإضافة الى 6 مؤسسات مجتمعية و هي جمعية العطاء الخيرية في بيت حانون ، جمعية عايشه لحماية المرأة والطفل و مركز شئون المرأة في غزة ، مؤسسة الثقافة و الفكر الحر في خانيونس، الجمعية الوطنية للديمقراطية و القانون في رفح و التحالف من أجل العدالة والذي مقره في النصيرات و بذلك يتوفر عدد 12 عيادة قانونية في مختلف أنحاء قطاع غزة لتعمل على نشر الوعي القانوني وتقديم المشورة القانونية للفئات الهشة في أماكن سكناها.
أوضحت م. هبه مرتجى منسقة برنامج العون القانوني و تمكين الفئات الهشة في جامعة الأزهر أهداف العيادة القانونية في كلية القانون، حيث ستعمل على صياغة دليل تدريبي شامل لتزويد عدد من الطلبة بمهارات عملية خاصة بالعون القانوني جنبا الى جنب مع ما يتلقوه من علوم نظرية خلال دراستهم في الجامعة ، و كذلك سيتم تطوير و رفع كفاءة المحامين العاملين في المشروع من خلال برنامج تدريبي كامل بالتعاون مع نقابة المحامين الفلسطينين .
وتم تقسيم ورشة العمل الى مجموعات لدراسة أهم المعيقات و التحديات التي تواجه طالب الحقوق ، و الاحتياجات التي يتطلبها الوضع الراهن لتنمية قدرات هؤلاء الطلاب ، و خلصت الورشة بمجموعة أفكار لمواضيع تدريبية لطلبة كلية الحقوق منها دورات تدريبية في مجال الصياغة القانونية وكيفية استقبال الحالات و التعامل معها ومهارات خاصة بالاتصال والتواصل. كما سيعمل طاقم المشروع على بلورة تلك المقترحات و صياغتها لعرضها على المختصيين القانونيين للخروج بدليل شامل يساعد الطلبة على نشر العون القانوني و الوصول للعدالة بين الفئات الهشة.