تيسير خالد يدعو الى وقف العمل فورا باتفاق باريس الاقتصادي
نشر بتاريخ: 02/05/2011 ( آخر تحديث: 02/05/2011 الساعة: 14:02 )
نابس- معا- دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الى وقف العمل فورا باتفاق باريس الاقتصادي الذي تم التوقيع عليه بين منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة اسرائيل في العام 1994، ردا على فرار وزير المالية الاسرائيلي يوفال شتانيتس بوقف تحويل المستحقات المالية التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، وذلك كإجراء انتقامي على اتفاق المصالحة الفلسطينية، الذي ترعاه جمهورية مصر العربية.
وأضاف ان اسرائيل بهذه السياسة تعود من جديد الى ممارسة القرصنة المالية كأحد وسائل الضغط على الجانب الفلسطيني بهدف فرض املاءات سياسية، فقد سبق أن مارست حكومة اسرائيل سياسة القرصنة هذه من خلال إجراءات مشابهة ، عندما اوقفت تحويل المستحقات المالية إلى السلطة الفلسطينية في العام 2006، دون ابداء حد أدنى من احترام التزاماتها المحددة في اتفاق باريس الاقتصدي الظالم والمجحف اساسا بحق الجانب الفلسطيني .
وفي مواجهة هذه السياسة التي تليق بأعمال القراصنة وليس بأعمال حكومة تحترم التزاماتها، دعا تيسير خالد جميع القوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والاسلامية الى المضي قدما في سياسة انهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة النظام السبياسي الفلسطيني في أجواء انفتاح واسع من الجميع على كل ما من شأنه أن يعزز هذه الوحدة بعيدا عن الثنائية الفئوية الضارة.
كما دعا الدول العربية وخاصة المعنبية الى إعادة النظر بعلاقاتها مع اسرائيل في رسالة واضحة الى كل من اسرائيل والادارة الأميركية بأن التصرفات غير المسؤولة لحكومة اسرائيل لا يمكن ان تمر دون رد فعل عربي مسؤول ، كما كان يجري قبل الانتفاضات الشعبية الشعبية ، التي تعم المنطقة العربية .
وطالب في الوقت نفسه المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والرباعية الدولية الى التدخل العاجل والضغط على حكومة اسرائيل للتوقف عن سياسة القرصنة هذه والى دعم جهود المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني باعتباره شأنا داخليا فلسطينيا يعزز فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع وينزع من حكومة اسرائيل الذرائع التي تستخدمها للتهرب من الاستحقاقات السياسية على ابواب ايلول القادم، وتستخدمها كذلك في مواصلة سياستها الاستيطانية الاستعمارية المعادية للسلام بحجة عدم وجود شريك فلسطيني في ظل الانقسام.
وأضاف ان اسرائيل بهذه السياسة تعود من جديد الى ممارسة القرصنة المالية كأحد وسائل الضغط على الجانب الفلسطيني بهدف فرض املاءات سياسية، فقد سبق أن مارست حكومة اسرائيل سياسة القرصنة هذه من خلال إجراءات مشابهة ، عندما اوقفت تحويل المستحقات المالية إلى السلطة الفلسطينية في العام 2006، دون ابداء حد أدنى من احترام التزاماتها المحددة في اتفاق باريس الاقتصدي الظالم والمجحف اساسا بحق الجانب الفلسطيني .
وفي مواجهة هذه السياسة التي تليق بأعمال القراصنة وليس بأعمال حكومة تحترم التزاماتها، دعا تيسير خالد جميع القوى والهيئات والشخصيات الوطنية والديمقراطية والاسلامية الى المضي قدما في سياسة انهاء الانقسام الداخلي واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة النظام السبياسي الفلسطيني في أجواء انفتاح واسع من الجميع على كل ما من شأنه أن يعزز هذه الوحدة بعيدا عن الثنائية الفئوية الضارة.
كما دعا الدول العربية وخاصة المعنبية الى إعادة النظر بعلاقاتها مع اسرائيل في رسالة واضحة الى كل من اسرائيل والادارة الأميركية بأن التصرفات غير المسؤولة لحكومة اسرائيل لا يمكن ان تمر دون رد فعل عربي مسؤول ، كما كان يجري قبل الانتفاضات الشعبية الشعبية ، التي تعم المنطقة العربية .
وطالب في الوقت نفسه المجتمع الدولي وخاصة مجلس الأمن والرباعية الدولية الى التدخل العاجل والضغط على حكومة اسرائيل للتوقف عن سياسة القرصنة هذه والى دعم جهود المصالحة الوطنية واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني باعتباره شأنا داخليا فلسطينيا يعزز فرص التقدم نحو تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع وينزع من حكومة اسرائيل الذرائع التي تستخدمها للتهرب من الاستحقاقات السياسية على ابواب ايلول القادم، وتستخدمها كذلك في مواصلة سياستها الاستيطانية الاستعمارية المعادية للسلام بحجة عدم وجود شريك فلسطيني في ظل الانقسام.