مركز حقوقي يدين منع المقالة من اقامة تجمع سلمي للعمال
نشر بتاريخ: 02/05/2011 ( آخر تحديث: 02/05/2011 الساعة: 17:05 )
غزة - معا - دان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان منع تنظيم تجمع سلمي للعمال بمناسبة عيد العمال العالمي من قبل وزارة الداخلية بالحكومة المقالة، كما استهجن المركز تدخل الأجهزة الأمنية في الحريات العامة واستدعاءها لمنظمي الاجتماعات العامة، مطالبا الحكومة المقالة باحترام الحق في التجمع السلمي والحريات العامة المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 8:00 من مساء يوم أمس الأول السبت الموافق 30 إبريل 2011، تلقى المحامي كارم محمود نشوان، مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، اتصالاً هاتفياً من قبل المباحث العامة حيث طلب منه المتصل ضرورة الحضور إلى مقر المباحث الواقع في مجمع أنصار العسكري، وبالفعل توجه المحامي نشوان إلى مقر المباحث العامة، حيث كانت المباحث قد استدعت أيضاً ثلاثة موظفين في المركز وهم: نضال غبن، فايز العمري وعبد الرازق حرارة، إضافة إلى اثنين آخرين من نشطاء الدفاع عن حقوق العمال.
ذكر نشوان لطاقم المركز بأن أحد ضباط المباحث قد أبلغه بأن وزارة الداخلية المقالة رفضت منحهم ترخيصاً للتجمع بالقرب من مقر منظمة الأمم المتحدة بالمدينة يوم الأحد الموافق 01 مايو 2011، وأن الشرطة ستتواجد في المكان لفض أي تجمع غير مرخص."
وأضاف نشوان للمركز بأن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وبالتعاون مع نشطاء نقابيين ومدافعين عن حقوق العمال كانوا قد خاطبوا وزارة الداخلية المقالة في غزة لإشعارها بتنظيم تجمع سلمي أمام مقر منظمة الأمم المتحدة لتسليم القائمين عليها رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالبه بالعمل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة.
واشار المركز :"مسؤولون في جهازي المباحث العامة والأمن الداخلي قد استدعوا خلال الأسبوع الماضي المحامي كارم نشوان ونشطاء آخرين إثر رفض وزارة الداخلية لإشعار مماثل توجهوا به لتنظيم مسيرة بمناسبة عيد العمال العالمي تنطلق من ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، إلى ساحة الجندي المجهول".
وفي السياق ذاته قال المركز ان جهاز المباحث العامة في مدينة خان يونس اقدم على فض تجمع سلمي بمناسبة عيد العمال العالمي عُقد صباح يوم أمس الأحد بالقرب من مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان يونس، فقد حضر عدد من أفراد جهاز المباحث العامة إلى مكان التجمع وأمروا اثنين من المنظمين بفض التجمع والحضور إلى مقر المباحث في المدينة، حيث جرى استجوابهما حول تنظيمهم لتجمع سلمي دون الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزارة الداخلية، ومن ثم أُخلي سبيلهم.
واكد المركز أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق (المادة 26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، والقانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة حيث نصت (المادة 2) من القانون على: "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها، إلا وفقاً لما هو منصوص في هذا القانون."
وقال:" ان المحافظ ومدير الشرطة وفقاً للقانون لا يملكون أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور.
واكد على ضرورة احترام أجهزة الأمن الفلسطينية المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.
ووفقاً لتحقيقات المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، ففي حوالي الساعة 8:00 من مساء يوم أمس الأول السبت الموافق 30 إبريل 2011، تلقى المحامي كارم محمود نشوان، مدير مركز الديمقراطية وحقوق العاملين، اتصالاً هاتفياً من قبل المباحث العامة حيث طلب منه المتصل ضرورة الحضور إلى مقر المباحث الواقع في مجمع أنصار العسكري، وبالفعل توجه المحامي نشوان إلى مقر المباحث العامة، حيث كانت المباحث قد استدعت أيضاً ثلاثة موظفين في المركز وهم: نضال غبن، فايز العمري وعبد الرازق حرارة، إضافة إلى اثنين آخرين من نشطاء الدفاع عن حقوق العمال.
ذكر نشوان لطاقم المركز بأن أحد ضباط المباحث قد أبلغه بأن وزارة الداخلية المقالة رفضت منحهم ترخيصاً للتجمع بالقرب من مقر منظمة الأمم المتحدة بالمدينة يوم الأحد الموافق 01 مايو 2011، وأن الشرطة ستتواجد في المكان لفض أي تجمع غير مرخص."
وأضاف نشوان للمركز بأن مركز الديمقراطية وحقوق العاملين وبالتعاون مع نشطاء نقابيين ومدافعين عن حقوق العمال كانوا قد خاطبوا وزارة الداخلية المقالة في غزة لإشعارها بتنظيم تجمع سلمي أمام مقر منظمة الأمم المتحدة لتسليم القائمين عليها رسالة موجهة إلى الأمين العام للأمم المتحدة تطالبه بالعمل من أجل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية ورفع الحصار عن قطاع غزة.
واشار المركز :"مسؤولون في جهازي المباحث العامة والأمن الداخلي قد استدعوا خلال الأسبوع الماضي المحامي كارم نشوان ونشطاء آخرين إثر رفض وزارة الداخلية لإشعار مماثل توجهوا به لتنظيم مسيرة بمناسبة عيد العمال العالمي تنطلق من ميدان فلسطين وسط مدينة غزة، إلى ساحة الجندي المجهول".
وفي السياق ذاته قال المركز ان جهاز المباحث العامة في مدينة خان يونس اقدم على فض تجمع سلمي بمناسبة عيد العمال العالمي عُقد صباح يوم أمس الأحد بالقرب من مقر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في مخيم خان يونس، فقد حضر عدد من أفراد جهاز المباحث العامة إلى مكان التجمع وأمروا اثنين من المنظمين بفض التجمع والحضور إلى مقر المباحث في المدينة، حيث جرى استجوابهما حول تنظيمهم لتجمع سلمي دون الحصول على ترخيص مسبق من قبل وزارة الداخلية، ومن ثم أُخلي سبيلهم.
واكد المركز أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق (المادة 26 بند 5) من القانون الأساسي الفلسطيني، والقانون رقم (12) لسنة 1998 بشأن الاجتماعات العامة حيث نصت (المادة 2) من القانون على: "للمواطنين الحق في عقد الاجتماعات العامة والندوات والمسيرات بحرية، ولا يجوز المس بها أو وضع القيود عليها، إلا وفقاً لما هو منصوص في هذا القانون."
وقال:" ان المحافظ ومدير الشرطة وفقاً للقانون لا يملكون أي حق قانوني بترخيص أو منع أي اجتماع عام أو مسيرة سلمية أو غيرها من أشكال التجمع السلمي، وأن القانون ينص فقط على "إشعار" المحافظ أو الشرطة من قبل المنظمين، وأن للشرطة أن تضع ضوابط "بهدف تنظيم المرور.
واكد على ضرورة احترام أجهزة الأمن الفلسطينية المعايير الدولية لحقوق الإنسان، والقانون الأساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية، والقوانين ذات العلاقة.