وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

الشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية تفصح عن البيانات المالية

نشر بتاريخ: 02/05/2011 ( آخر تحديث: 02/05/2011 الساعة: 17:15 )
رام الله -معا- استلمت بورصة فلسطين البيانات المالية المرحلية الموحدة المراجعة من المدقق الخارجي كما في 31/03/2011 للشركة الفلسطينية للتوزيع والخدمات اللوجستية (WASSEL). ويمنح نظام الإفصاح الساري كل شركة مدرجة فترة شهر للإفصاح عن بيانات الربع الأول من هذا العام. وتمّ الإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني الموحد لقطاع (الخدمات) المعتمد من البورصة. وقد تمّ نشر البيانات المستلمة على موقع البورصة الإلكتروني على شبكة الانترنت (www.pex.ps)، بالتزامن مع إصدار هذا البيان، كما تمّ توزيع البيانات على شركات الأوراق المالية الأعضاء لإطلاع عملائهم عليها.

وقد تضمنت البيانات المالية المفصح عنها: قائمة المركز المالي المرحلية الموحدة، قائمة الدخل والدخل الشامل المرحلية الموحدة، قائمة التغيرات في حقوق الملكية المرحلية الموحدة، قائمة التدفقات النقدية المرحلية الموحدة، بالإضافة إلى إيضاحات حول البيانات المالية (6) إيضاحات، كما قامت الشركة بالإفصاح عبر نموذج الإفصاح الإلكتروني المعتمد. هذا ولم يرفق مع البيانات ما يشير إلى وجود أية تغييرات أو قرارات أو أمور جوهرية أخرى حصلت خلال الربع الأول حسب ما هو مطلوب في المادة (37) من نظام الإفصاح الساري.

وتشير بيانات الشركة للربع الأول من هذا العام إلى أن صافي ربح الفترة قبل الضريبة قد بلغ 10,557 دينار أردني مقارنة مع صافي ربح قبل الضريبة بمقدار163,850 دينار في الربع الأول من العام 2010، علماً بأن الشركة حققت خسارة في الربع الأول من العام 2011 بعد احتساب "مصروف ضريبة الدخل". أمّا مجموع موجودات الشركة فقد بلغ في 31/03/2011 ما مقداره 11,712,910 دينار بعد أن كان 11,886,946 دينار في 31/12/2010. وبلغ مجموع المطلوبات ما مقداره 5,184,673 دينار في 31/03/2011 بعد أن كان 5,347,580 دينار في 31/12/2010. وقد بلغ صافي حقوق الملكية في نهاية الربع الأول من العام 2011 ما مجموعه 6,528,237 دينار (منها 34,822 دينار حقوق جهات غير مسيطرة) بعد أن كان 6,539,366 دينار (منها 45,968 دينار حقوق جهات غير مسيطرة) في نهاية العام 2010.

وتحت فقرة "النتيجة"، ورد في تقرير المراجعة لمدقق الحسابات القانوني الخارجي (إرنست ويونغ): "بناءً على مراجعتنا، لم يسترع انتباهنا أية أمور تجعلنا نعتقد بأن القوائم المالية المرحلية الموحدة المختصرة المرفقة لم يتم إعدادها، من كافة النواحي الجوهرية، وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (34)".