الحكم المحلي تناقش مشروع نظام اللوازم والاشغال للهيئات المحلية

رام الله -معا- نظمت وزارة الحكم المحلي اليوم، في رام الله، ورشة عمل ناقشت فيها مشروع نظام اللوازم والاشغال للهيئات المحلية ووضع الملاحظات النهائية عليه قبل رفعه لمجلس الوزراء لاستكمال اجراءات المصادقة عليه حسب الأصول.

واكد الدكتور خالد القواسمي وزير الحكم المحلي الذي ترأس اللقاء ان الوزارة تسعى لتطوير الاطار القانوني الناظم لعمل الهيئات المحلية، وعليه "فاننا عملنا ونعمل على تطوير العديد من الانظمه والقوانين وتحديثها بنا يتلائم مع المتطلبات الجديدة ويسهل اليات العمل ويضبطها وازالة التعقيدات والاجراءات الغير ضرورية التي تهدر الوقت".

واضاف القواسمي ان عملية اعداد اي نظام تمر بالعديد من المراحل بعد اعداده من قبل المستشارين القانونيين وتؤخذ بالاعتبار كافة الملاحظات من الاطراف المعنين بذلك، ونحن اليوم نناقش الملاحظات التي وضعت من كافة دوائر الوزارة ومديرياتها على هذا النظام، وفي مراحل اخرى تم الاخذ بملاحظات الهيئات المحلية، اضافة الى ذلك يوخذ بملاحظات اتحاد المقاولين والموردين والمعنين من مؤسسات المجتمع المدني وكل من له علاقة بهذا النظام، حتي نصل الى نظام شامل يلبي كل الاحتياجات ويفي بكل المتطلبات ويضم كل الاجراءات المطلوبة".

وحضر الورشة التي نظمتها الدائرة القانونية في الوزارة، الوكلاء المساعدون والمدراء العامون في الوزارة والمديريات وعدد من موظفي الدوائر المعنية، وناقشوا الحضور كافة الملاحظات التي وضعت من قبلهم وتم الاخذ بالعديد منها لتثري النظام وتوضحه.

ويضم هذا النظام اجراءات العطاءات والمزايدات والمشتريات والتعاقدات وكافة امور اللوازم والاشغال، وكافة الاحكام الخاصه بها.