وكـالـة مـعـا الاخـبـارية

د.حنا: مهمة الاونروا لا تنحصر بالخدمات بل في تسهيل عودة اللاجئين

نشر بتاريخ: 03/05/2011 ( آخر تحديث: 03/05/2011 الساعة: 11:00 )
بيت لحم- معا- أكد الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان الأمم المتحدة في قرارها الخاص بإنشاء وكالة الانروا لم تكن مهمتها تقديم خدمات إنسانية فقط, ولكنها ربطت هذا القرار بالفقرة (1) من قرار حق العودة رقم 194 لسنة 1948 وهذا يعني أن مهمة الوكالة ليست خدمات فقط إنما يحمل مضمون قرار إنشائها هدفا سياسيا هو تسهيل عودة اللاجئين.

وأضاف الدكتور عيسى قائلا ان الربط بين قرار الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة رقم 194 ووكالة الانروا, يؤكد ان صلاحيتها تتعدى الصلاحية التنفيذية التي تتطلب بقائها على جانب الحياد فهناك جانب ومضمون سياسي لدور الوكالة يتمثل في تسهيل عودة اللاجئين إلى بيوتهم وممتلكاتهم والتعويض على أساس التزام المجتمع الدولي بمسؤوليته .

ويقول الدكتور عيسى بان المضمون السياسي للوكالة يتمثل في عودة اللاجئين وتعويضهم فثمة مضمون نص على تعويض الانروا للاجئين, وذلك أن الوكالة تنظر للمشكلة الفلسطينية على أنها نزاع على ارض وليس كصراع فلسطيني إسرائيلي على الوجود تمثل في طرد الفلسطيني من وطنه.

ويشير الدكتور عيسى قائلا بان وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى –الاونروا أنشأت بموجب قرار الجمعية العامة رقم 302 الصادرة في 8/كانون أول /1949, حيث تعتبر الاونروا الوكالة الدولية التي قامت من قبل المنظمات الطوعية الخاصة رسميا في أيار في العام 1950 في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة, الأردن, لبنان وسوريا وفلسطين 1948 وقد فوضت الجمعية العامة وكالة الغوث الدولية الاونروا لفترة قصيرة الأمد, لحين التوصل إلى حل دائم لقضية اللاجئين والمهجرين الفلسطينيي.

واختتم الدكتور عيسى قائلا بأنه منذ نشوء مشكلة اللاجئين الفلسطينيين سنة 1948 وكل عام تدرج قضية اللاجئين الفلسطينيين على جدول أعمال الجمعية العامة لهيئة الأمم المتحدة فتؤكد الجمعية حقوق اللاجئين وخاصة "حق الفلسطينيين غير القابل للتصرف في العودة إلى ديارهم و ممتلكاتهم التي شردوا واقتلعوا منها وتطالب بإعادتها, لكن غياب العقوبات أدى إلى تمادي إسرائيل وعدم تقيدها في تنفيذ القرارات الدولية ذات الشأن. وبغض النظر عما تتعامل وتتصرف به إسرائيل يبقى القرار 194 ذا أهمية حيوية بالنسبة إلى القضية الفلسطينية, هو ان هذا القرار وحده يعرف حقوق اللاجئين الفلسطينيين بصورة جماعية ويطالب بحقهم في العودة كمجوعة قومية.