جمعية المرأة العاملة وقيادات النسوية تلتقي القائم بأعمال قاضي القضاة
نشر بتاريخ: 03/05/2011 ( آخر تحديث: 03/05/2011 الساعة: 14:43 )
رام الله -معا- عقدت جمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية وعدد من القيادات النسوية في مدينة رام الله اليوم لقاء مع الشيخ يوسف ادعيس القائم بأعمال قاضي القضاة، وذلك بمقر المجلس الاعلى للقضاء الشرعي.
ويأتي هذا اللقاء استمراراً للنضال النسوي المتواصل للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة،عبر مراجعة القوانين وتقديم اقتراحات قوانين قائمة على ضرورة المساواة في النوع الاجتماعي والذي نجم عنه وثيقة حقوق المرأة كمرجعية تعكس رؤية أوساط واسعة في الحركة النسوية الفلسطينية للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية للنساء كمواطنات ساهمن ولا زلن في كافة أشكال الحراك الوطني والتنموي.
وخلال اللقاء رحبت المشاركات بالقرار الأخير الذي اصدره ادعيس والذي ينص على «عدم إجراء عقد زواج للرجل المتزوج، من دون إبلاغ الزوجة الأولى أو الزوجات، إن كان للزوج أكثر من زوجة، بأنه يرغب في الزواج بأخرى، وإفهام المخطوبة أن خاطبها متزوج بأخرى».
من جهتها طالبت آمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بضرورة وأهمية اتخاذ فضيلة القائم بأعمال قاضي القضاة اجراءات وتدابير ادارية في المحاكم الشرعية من شأنها حفظ حق المرأة في الميراث، ومن شأنها أيضاً منع عملية التخارج التي تجبر عليها النساء للتنازل عن الميراث بآليات ضغط متنوعة تصل أحياناً إلى التهديد بالقتل. الأمر الذي يتطلب القيام بتعميم إداري لعمل حصر إرث خلال سنة من وفاة الشخص المورث وضرورة عدم القيام بالتخارج إلا بعد إنجاز حصر الإرث وبالتالي تستطيع المرأة معرفة القيمة الحقيقية لحصتها من الميراث.
من جانبه ابدى القائم بأعمال قاضي القضاة الشيخ يوسف ادعيس استعداده التام للتعاون مع الحركة النسوية ومطالبها التي وصفها بالعادلة ، مضيفآ بأن قراره الاخير المتعلق بضرورة ابلاغ الزوجة هو تكريم للمرأة وأهميته تنبع من ضرورة الاشهار كونها حكم واجب، كما تحدث ادعيس عن آلية تنفيذ هذا التعميم الخاص بابلاغ الزوجة مؤكدآ ان من ينكر أنه متزوج ويكون متزوج يحال للقضاء بتهمة التزوير .
ودعت المشاركات الى تأسيس دائرة تنفيذ في المحاكم الشرعية للتسهيل تنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بحقوق المرأة وخاصة في مجال الميراث والملكية، والنفقة.
بدورها تحدثت زهيرة كمال أمين عام حزب "فدا" ومديرة مركز المراة الفلسطينية للابحاث والتوثيق عن ضرروة اصدار قرارات مماثلة أخرى تخدم المرأة وقضاياها الحقوقية العادلة.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أهمية التواصل ومتابعة هذه القضايا وضرورة بلورة وصياغة خطة وطنية شاملة محددة الاهداف والرؤية.
ويأتي هذا اللقاء استمراراً للنضال النسوي المتواصل للقضاء على كافة أشكال العنف والتمييز ضد المرأة،عبر مراجعة القوانين وتقديم اقتراحات قوانين قائمة على ضرورة المساواة في النوع الاجتماعي والذي نجم عنه وثيقة حقوق المرأة كمرجعية تعكس رؤية أوساط واسعة في الحركة النسوية الفلسطينية للحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والشخصية للنساء كمواطنات ساهمن ولا زلن في كافة أشكال الحراك الوطني والتنموي.
وخلال اللقاء رحبت المشاركات بالقرار الأخير الذي اصدره ادعيس والذي ينص على «عدم إجراء عقد زواج للرجل المتزوج، من دون إبلاغ الزوجة الأولى أو الزوجات، إن كان للزوج أكثر من زوجة، بأنه يرغب في الزواج بأخرى، وإفهام المخطوبة أن خاطبها متزوج بأخرى».
من جهتها طالبت آمال خريشة المديرة العامة لجمعية المرأة العاملة الفلسطينية للتنمية بضرورة وأهمية اتخاذ فضيلة القائم بأعمال قاضي القضاة اجراءات وتدابير ادارية في المحاكم الشرعية من شأنها حفظ حق المرأة في الميراث، ومن شأنها أيضاً منع عملية التخارج التي تجبر عليها النساء للتنازل عن الميراث بآليات ضغط متنوعة تصل أحياناً إلى التهديد بالقتل. الأمر الذي يتطلب القيام بتعميم إداري لعمل حصر إرث خلال سنة من وفاة الشخص المورث وضرورة عدم القيام بالتخارج إلا بعد إنجاز حصر الإرث وبالتالي تستطيع المرأة معرفة القيمة الحقيقية لحصتها من الميراث.
من جانبه ابدى القائم بأعمال قاضي القضاة الشيخ يوسف ادعيس استعداده التام للتعاون مع الحركة النسوية ومطالبها التي وصفها بالعادلة ، مضيفآ بأن قراره الاخير المتعلق بضرورة ابلاغ الزوجة هو تكريم للمرأة وأهميته تنبع من ضرورة الاشهار كونها حكم واجب، كما تحدث ادعيس عن آلية تنفيذ هذا التعميم الخاص بابلاغ الزوجة مؤكدآ ان من ينكر أنه متزوج ويكون متزوج يحال للقضاء بتهمة التزوير .
ودعت المشاركات الى تأسيس دائرة تنفيذ في المحاكم الشرعية للتسهيل تنفيذ قرارات المحاكم المتعلقة بحقوق المرأة وخاصة في مجال الميراث والملكية، والنفقة.
بدورها تحدثت زهيرة كمال أمين عام حزب "فدا" ومديرة مركز المراة الفلسطينية للابحاث والتوثيق عن ضرروة اصدار قرارات مماثلة أخرى تخدم المرأة وقضاياها الحقوقية العادلة.
وفي ختام اللقاء تم الاتفاق على أهمية التواصل ومتابعة هذه القضايا وضرورة بلورة وصياغة خطة وطنية شاملة محددة الاهداف والرؤية.