غزة- ورشة عمل حول واقع الحكم المحلي في فلسطين
نشر بتاريخ: 03/05/2011 ( آخر تحديث: 03/05/2011 الساعة: 15:05 )
غزة- معا- عقد مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان، اليوم، ورشة عمل حول "واقع الحكم المحلي في فلسطين"، وذلك في إطار سلسلة لقاءات ينفذها المركز بغزة ضمن مشروع حوار ديمقراطي في فلسطين.
وافتتح اللقاء طلال أبو ركبة منسق فعاليات المركز بغزة، مؤكداً على أهمية مناقشة واقع المجالس المحلية في فلسطين، خاصة وأن تاريخ الحكم المحلي في فلسطين يجسد تاريخ فلسطين والنظام الفلسطيني للمحافظة على الهوية الفلسطينية.
وأشار إلى ضرورة عقد ورشات العمل الهادفة إلى ربط الواقع العملي مع المواد النظرية، موضحاً أن الحكم المحلي الفلسطيني لا يجسد تجربة خدماتية فحسب وإنما يعكس المشاركة السياسية، فلطالما لعبت المجالس البلدية دوراً بارزاً في التصدي للاحتلال.
وأضاف أن أهمية هذه الورشة تأتي من ضرورة فهم واقع هيئات الحكم المحلي وتوضيح أبعاد ومفاهيم الحكم المحلي، وتسليط الضوء على واقع الهيئات المحلية، ودورها الخدماتي والتنموي، وابرز المعيقات التي تواجه هذه الهيئات في أداء عملها، والرقابة الداخلية والمحاسبة والمساءلة في عملها، وإلى بيان وتوضيح واقع هيئات الحكم المحلي في فلسطين من حيث مصادر الدخل، ودور هيئات الحكم المحلي والمعوقات والتحديات على اختلاف أشكالها والتي تعيق عملية التطوير وأداء الهيئات لمهامها.
كما تهدف إلى التعريف بأهمية دور هيئات الحكم المحلي في عملية التخطيط التنموي وإنشاء بنية تحتية قادرة على مواجهة التحديات، وسبل النهوض بالحكم المحلي في فلسطين ليواكب الخطط التنموية المطروحة وكيفية تطوير النظام الإداري والمالي وتفعيل دور الرقابة الداخلية.
من جهته أستعرض محمد بركة النجار رئيس بلدية المغازي التقسيمات الإدارية لنظام الحكم المحلي في فلسطين، ووظائف واختصاصات هيئات الحكم المحلي ومصادر دخلها.
وأشار إلي أن أبرز معوقات تنمية وتطوير الهيئات المحلية هي المعوقات الاقتصادية والمالية، وانخفاض إيرادات الهيئات المحلية، ومحدودية إيرادات المجالس القروية، والاعتماد على التمويل الخارجي، بالإضافة إلى المعوقات الإدارية والسياسية بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني بالإضافة إلى واقع الانقسام والحصار الذي عكس نفسه بالسلب على تطوير عمل المجالس المحلية في قطاع غزة.
ونوه إلى أهمية تعزيز دور الحكم المحلي الفلسطيني، مستعرضاً الإرث التاريخي للحكم المحلي في فلسطين، كما وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه المجالس المشتركة كوسيلة للتنمية وكذلك دورها في تعزيز مفهوم اللامركزية.
كما أشار إلى أهمية إصلاح الحكم المحلي الفلسطيني في ضوء الخلل الناجم عن تضخم عدد الهيئات المحلية من خلال علمية دمج منهجية وعلمية للهيئات المحلية كشرط أساسي لتحقيق التنمية الحقيقية.
وأوصى المشاركون في نهاية اللقاء على أن التخطيط الإستراتيجي سوف يسهم في تطوير نتائج سياسات التنمية الاقتصادية المحلية، ويلعب دورا هاما لتوفير معايير لتقييم البرامج وقياس المخرجات والنتائج، ويساعد في التكيف مع التحول الاقتصادي والاجتماعي وجذب المزيد من الأعمال التجارية مع العمل بضرورة توفير التدريب والتدريب العملي لموظفي التخطيط لتمكينهم من إدارة وتنفيذ وتطوير خطط إستراتيجية وفيزيائية.
كما اوصوا بضرورة التركيز على تعزيز التعاون والعلاقة بين البلديات والقطاع الخاص واحتياجات الموظفين الذين سيتم تدريبهم على المشاركة العامة وعلى التخطيط لعملية التنمية، مع التأكيد على ضرورة وضع سياسات واضحة لتمكين هيئات الحكم المحلي من توليد إيرادات ذاتيه، وتطوير نظام تحويل ثابت للتحويلات ما بين حكوميه لمساعدة الهيئات، وإعادة النظر في هيكله الضرائب المشتركة ما بين الحكومة والهيئات، وتخصيص المنح لهيئات الحكم المحلي بطريقه عادله وشفافة مع الأخذ بعين الاعتبار أداء الهيئات لتشجيع الهيئات على البدء بالإصلاح الداخلي، وإعداد حملة إعلامية وتثقيفية لأهمية الدمج من خلال كتيبات ومنشورات توضح أهمية الدمج كأساس للتنمية وإقامة المشاريع، وإجراء المقابلات مع شرائح متعددة في كل موقع مع إبراز الدمج وفوائده للهيئة المحلية والسكان مع التركيز على مقابلة الشخصيات الفاعلة في المجتمع المحلي وبالتعاون مع بعض المؤسسات غير الحكومية الناشطة في مجال الحكم المحلي.
وافتتح اللقاء طلال أبو ركبة منسق فعاليات المركز بغزة، مؤكداً على أهمية مناقشة واقع المجالس المحلية في فلسطين، خاصة وأن تاريخ الحكم المحلي في فلسطين يجسد تاريخ فلسطين والنظام الفلسطيني للمحافظة على الهوية الفلسطينية.
وأشار إلى ضرورة عقد ورشات العمل الهادفة إلى ربط الواقع العملي مع المواد النظرية، موضحاً أن الحكم المحلي الفلسطيني لا يجسد تجربة خدماتية فحسب وإنما يعكس المشاركة السياسية، فلطالما لعبت المجالس البلدية دوراً بارزاً في التصدي للاحتلال.
وأضاف أن أهمية هذه الورشة تأتي من ضرورة فهم واقع هيئات الحكم المحلي وتوضيح أبعاد ومفاهيم الحكم المحلي، وتسليط الضوء على واقع الهيئات المحلية، ودورها الخدماتي والتنموي، وابرز المعيقات التي تواجه هذه الهيئات في أداء عملها، والرقابة الداخلية والمحاسبة والمساءلة في عملها، وإلى بيان وتوضيح واقع هيئات الحكم المحلي في فلسطين من حيث مصادر الدخل، ودور هيئات الحكم المحلي والمعوقات والتحديات على اختلاف أشكالها والتي تعيق عملية التطوير وأداء الهيئات لمهامها.
كما تهدف إلى التعريف بأهمية دور هيئات الحكم المحلي في عملية التخطيط التنموي وإنشاء بنية تحتية قادرة على مواجهة التحديات، وسبل النهوض بالحكم المحلي في فلسطين ليواكب الخطط التنموية المطروحة وكيفية تطوير النظام الإداري والمالي وتفعيل دور الرقابة الداخلية.
من جهته أستعرض محمد بركة النجار رئيس بلدية المغازي التقسيمات الإدارية لنظام الحكم المحلي في فلسطين، ووظائف واختصاصات هيئات الحكم المحلي ومصادر دخلها.
وأشار إلي أن أبرز معوقات تنمية وتطوير الهيئات المحلية هي المعوقات الاقتصادية والمالية، وانخفاض إيرادات الهيئات المحلية، ومحدودية إيرادات المجالس القروية، والاعتماد على التمويل الخارجي، بالإضافة إلى المعوقات الإدارية والسياسية بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي والتي تستهدف البنية التحتية للمجتمع الفلسطيني بالإضافة إلى واقع الانقسام والحصار الذي عكس نفسه بالسلب على تطوير عمل المجالس المحلية في قطاع غزة.
ونوه إلى أهمية تعزيز دور الحكم المحلي الفلسطيني، مستعرضاً الإرث التاريخي للحكم المحلي في فلسطين، كما وأكد على أهمية الدور الذي تلعبه المجالس المشتركة كوسيلة للتنمية وكذلك دورها في تعزيز مفهوم اللامركزية.
كما أشار إلى أهمية إصلاح الحكم المحلي الفلسطيني في ضوء الخلل الناجم عن تضخم عدد الهيئات المحلية من خلال علمية دمج منهجية وعلمية للهيئات المحلية كشرط أساسي لتحقيق التنمية الحقيقية.
وأوصى المشاركون في نهاية اللقاء على أن التخطيط الإستراتيجي سوف يسهم في تطوير نتائج سياسات التنمية الاقتصادية المحلية، ويلعب دورا هاما لتوفير معايير لتقييم البرامج وقياس المخرجات والنتائج، ويساعد في التكيف مع التحول الاقتصادي والاجتماعي وجذب المزيد من الأعمال التجارية مع العمل بضرورة توفير التدريب والتدريب العملي لموظفي التخطيط لتمكينهم من إدارة وتنفيذ وتطوير خطط إستراتيجية وفيزيائية.
كما اوصوا بضرورة التركيز على تعزيز التعاون والعلاقة بين البلديات والقطاع الخاص واحتياجات الموظفين الذين سيتم تدريبهم على المشاركة العامة وعلى التخطيط لعملية التنمية، مع التأكيد على ضرورة وضع سياسات واضحة لتمكين هيئات الحكم المحلي من توليد إيرادات ذاتيه، وتطوير نظام تحويل ثابت للتحويلات ما بين حكوميه لمساعدة الهيئات، وإعادة النظر في هيكله الضرائب المشتركة ما بين الحكومة والهيئات، وتخصيص المنح لهيئات الحكم المحلي بطريقه عادله وشفافة مع الأخذ بعين الاعتبار أداء الهيئات لتشجيع الهيئات على البدء بالإصلاح الداخلي، وإعداد حملة إعلامية وتثقيفية لأهمية الدمج من خلال كتيبات ومنشورات توضح أهمية الدمج كأساس للتنمية وإقامة المشاريع، وإجراء المقابلات مع شرائح متعددة في كل موقع مع إبراز الدمج وفوائده للهيئة المحلية والسكان مع التركيز على مقابلة الشخصيات الفاعلة في المجتمع المحلي وبالتعاون مع بعض المؤسسات غير الحكومية الناشطة في مجال الحكم المحلي.