حقوقيون ورئيس جهاز المخابرات يبحثون أثر تطبيق مبدأ العدالة الإنتقالية

رام الله- معا- حظي تطبيق مبدأ العدالة الانتقالية وإنصاف ضحايا الانقسام باهتمام بالغ خلال النقاش الذي دار في الإجتماع الذي عقد اليوم الثلاثاء بين اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الرؤية الحقوقية لإنتهاء الإنقسام واللواء ماجد فرج رئيس جهاز المخابرات الفلسطينية خلال نقاشهم للرؤية الحقوقية التي اعدها مجموعة من الحقوقيين بهدف إنهاء الإنقسام.

ويقوم مبدأ تطبيق العدالة وفقاً للرؤية الحقوقية على تشكيل هيئة فلسطينية للمصالحة والإنصاف من شخصيات مستقلة ومشهود لها بالدفاع عن حقوق الإنسان وحرياته، على أن يكون لهذه اللجنة دور وصلاحية التحقيق وتقصي الحقائق، ويناط بذات اللجنة صلاحية وضع الأسس الكفيلة بإنصاف وتعويض ضحايا الإنقسام وتكون لها صلاحية اتخاذ القررات الملزمة.

وقال الحقوقيون إنهم بدأوا بالفعل بإعداد ورقة تفصيلية لتحقيق هذا المبدأ، حيث ستأخذ هذه الورقة المبادئ التي وردت في هذا الشأن في الورقة المصرية للمصالحة وسيتم اعدادها على شكل مشروع قانون يتم نقاشه مع المؤسسات الحقوقية والكتل البرلمانية والكفاءات القانونية تمهيداً لعرضة على الرئيس والمجلس التشريعي الفلسطيني لمناقشته ومن ثم إقراره، حيث توقع الحقوقيون أن يتم الانتهاء من اعداد هذه الورقة قبل نهاية هذا الشهر ليصار ببدء نقاشها مع الأطراف المعنية.

من جانبه أشاد رئيس جهاز المخابرات اللواء ماجد فرج بمبدأ العدالة الانتقالية، وقال أنه لا استقرار أمني دون مبدأ المصالحة المجتمعية، وتحقيق مبدأ العدالة الانتقالية.

وعبر فرج عن دعمه لهذه الفكرة داعياً الى اعطاءها الأولوية في الجهد الذي يبذله الحقوقيون في انهاء الانقسام لما لهذا المبدأ من أهمية في تحقيق الأمن وضمان كرامة ضحايا الإنقسام وكرامة ذويهم.

وتم خلال الإجتماع نقاش عدد من القضايا ذات العلاقة بالانقسام خاصة قضية المعتقلين على خفية الإنقسام حيث طالب الحقوقيون بضرورة اطلاق سراحهم ووضع معايير واضحة وشفافة تضمن اطلاق سراحهم وتضمن في نفس الوقت ضمان سلامتهم وأمنهم دون أن يكون هنالك أي مس بحقوقهم القانونية.

وأكد رئيس جهاز المخابرات أن جميع الموقوفين لدى جهاز المخابرات هم موقوفين على ذمة النيابة العامة والقضاء النظامي بعد أن تم التوقف عن عرضهم على القضاء العسكري مشيراً الى أن جهاز المخابرات وكل الأجهزة الامنية هي بخدمة المستوى السياسي في السلطة الوطنية وهي جاهزة لتنفيذ كل ما يطلب منها في هذا الشأن.

يذكر أن وفد الحقوققين قد ضم كل من الحقوقيين ياسر عموري، ماجد العاروري، داؤود درعاوي، عمر رحال، محمد الأحمد، إضافة الى خليل قراجة الرفاعي.