النائب راوية الشوا تدعو وزير الداخلية لتقديم استقالته لعجزه عن مواجهة الفوضى وإعادة الأمن للمجتمع
نشر بتاريخ: 17/09/2006 ( آخر تحديث: 17/09/2006 الساعة: 21:40 )
غزة -معا- دعت النائب راوية الشوا وزير الداخلية سعيد صيام الى تقديم استقالته في حال استمرار عجزه عن وضع حد لحالة الفلتان التي تستبد بقطاع غزة .
وطالبت الشوا الوزير صيام الى وضع خطة عملية لضبط الأوضاع وإعادة الأمن والطمأنينة للفرد والمجتمع.
واضافت قائلة " في مثل هذه الحالة التي تسود قطاع غزة على وزير الداخلية أن يتقدم بخطة ، وإذا عجز عن ذلك -كما هو حاصل الآن- فمن الواجب أن يقدم استقالته وذلك أضعف الإيمان ".
ووصفت الشوا الأوضاع الأمنية التي تسود قطاع غزة بـ "الكارثية"واضافت " أن المجتمع بكامله وقع في براثن الفوضى وبات المواطن يفتقد للأمن والأمان وانتشر السلاح بشكل عشوائي وخطير وكثرت النزاعات العائلية والشخصية التي يسقط فيها العديد من الضحايا ولم يعد للقانون أي وجود في حياتنا، والأدهى والأمر أن الشعب الفلسطيني يستيقظ بين فترة وأخرى على وقع جريمة اغتيال تهز الضمائر كتلك التي وقعت قبل أيام وأودت بحياة العميد جاد التاية وأربعة من مرافقيه".
واعتبرت النائب الشوا في بيان وصل لوكالة معا جرائم الاغتيال، أحد أخطر مظاهر انهيار المجتمع ومؤسساته المدنية والأمنية، لا سيما وأن معظم حوادث الاغتيال التي شهدها الوطن وبالتحديد قطاع غزة منذ قدوم السلطة الوطنية حتى آخر جريمة تم طي صفحاتها دون التوصل إلى معرفة الجناة وتقديمهم للعدالة، وبقيت الأيدي الملطخة حره طليقة دون عقاب.
واضافت تقول " ان ذلك افقد المواطن الثقة بمؤسسات الدولة وفي مقدمتها الشرطة والقضاء، وأدى إلى انتشار الشائعات والتكهنات بمختلف أنواعها، سواء فيما يتعلق بالمجني عليهم وأسباب الاغتيال- أو ما يتعلق بالجناة والجهات التي تقف من خلفهم، وهذا يؤكد عجز أو اجحام الجهات الرسمية عن كشف هذه الجرائم وإعلان الحقيقة للجمهور، وفي كل الحالات فإن الضحية هو المواطن المغلوب على أمره."
وحذرت الشوا من عواقب التهاون في ملاحقة أو معاقبة المجرمين ذلك انه سيقود إلى تفشي ظاهرة الجرائم بأنواعها بما فيها الاغتيال على خلفيات متعددة، وربما يصل خطر ذلك إلى أعلى المستويات في السلطة.
واكدت الشوا فشل أسلوب تكوين لجان التحقيق" التي لم تأت بأي نتيجة ايجابية على مدار السنوات الماضية، وذلك بسبب المجاملات السائدة فصائلياً وفئوياً ولاعتبارات لها علاقة بتوازن القوى داخل الفصيل الواحد".
وطالبت الشوا الوزير صيام الى وضع خطة عملية لضبط الأوضاع وإعادة الأمن والطمأنينة للفرد والمجتمع.
واضافت قائلة " في مثل هذه الحالة التي تسود قطاع غزة على وزير الداخلية أن يتقدم بخطة ، وإذا عجز عن ذلك -كما هو حاصل الآن- فمن الواجب أن يقدم استقالته وذلك أضعف الإيمان ".
ووصفت الشوا الأوضاع الأمنية التي تسود قطاع غزة بـ "الكارثية"واضافت " أن المجتمع بكامله وقع في براثن الفوضى وبات المواطن يفتقد للأمن والأمان وانتشر السلاح بشكل عشوائي وخطير وكثرت النزاعات العائلية والشخصية التي يسقط فيها العديد من الضحايا ولم يعد للقانون أي وجود في حياتنا، والأدهى والأمر أن الشعب الفلسطيني يستيقظ بين فترة وأخرى على وقع جريمة اغتيال تهز الضمائر كتلك التي وقعت قبل أيام وأودت بحياة العميد جاد التاية وأربعة من مرافقيه".
واعتبرت النائب الشوا في بيان وصل لوكالة معا جرائم الاغتيال، أحد أخطر مظاهر انهيار المجتمع ومؤسساته المدنية والأمنية، لا سيما وأن معظم حوادث الاغتيال التي شهدها الوطن وبالتحديد قطاع غزة منذ قدوم السلطة الوطنية حتى آخر جريمة تم طي صفحاتها دون التوصل إلى معرفة الجناة وتقديمهم للعدالة، وبقيت الأيدي الملطخة حره طليقة دون عقاب.
واضافت تقول " ان ذلك افقد المواطن الثقة بمؤسسات الدولة وفي مقدمتها الشرطة والقضاء، وأدى إلى انتشار الشائعات والتكهنات بمختلف أنواعها، سواء فيما يتعلق بالمجني عليهم وأسباب الاغتيال- أو ما يتعلق بالجناة والجهات التي تقف من خلفهم، وهذا يؤكد عجز أو اجحام الجهات الرسمية عن كشف هذه الجرائم وإعلان الحقيقة للجمهور، وفي كل الحالات فإن الضحية هو المواطن المغلوب على أمره."
وحذرت الشوا من عواقب التهاون في ملاحقة أو معاقبة المجرمين ذلك انه سيقود إلى تفشي ظاهرة الجرائم بأنواعها بما فيها الاغتيال على خلفيات متعددة، وربما يصل خطر ذلك إلى أعلى المستويات في السلطة.
واكدت الشوا فشل أسلوب تكوين لجان التحقيق" التي لم تأت بأي نتيجة ايجابية على مدار السنوات الماضية، وذلك بسبب المجاملات السائدة فصائلياً وفئوياً ولاعتبارات لها علاقة بتوازن القوى داخل الفصيل الواحد".