التضامن الدولي: اعتقال الوزير الجعبري محاولة إسرائيلية لعرقلة المصالحة
نشر بتاريخ: 04/05/2011 ( آخر تحديث: 04/05/2011 الساعة: 15:24 )
جنين- معا - أكدت مؤسسة التضامن الدولي لحقوق الإنسان، أن اعتقال الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء لوزير الحكم المحلي السابق المهندس عيسى الجعبري هو محاولة إسرائيلية مقصودة لعرقلة جهود المصالحة الداخلية.
وأشار احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي إلى أن الاحتلال اعتقل منذ أن بدأت عجلة المصالحة بالدوران بداية العام الجاري أربعة نواب، هم: محمد جمال النتشة ود.عزام سلهب ومحمد ماهر بدر وعلي رومانين، بالإضافة إلى وزيرين سابقين، هما: د. عمر عبد الرازق وزير المالية السابق وعيسى الجعبري وزير الحكم المحلي السابق.
وذكر البيتاوي أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الاعتقالات المتلاحقة والغير المبررة إلى عرقلة المصالحة الداخلية وهي رسالة منه إلى الفصائل الفلسطينية المجتمعة في العاصمة المصرية، ومحاولة ترهيب وتخويف لأي شخصية فلسطينية ممكن أن يكون لها دور مؤثر في مرحلة ما بعد إنهاء الانقسام.
وأوضح البيتاوي أن جميع هؤلاء النواب والوزراء السابقين حوّلوا بعد اعتقالهم مباشرة إلى الاعتقال الإداري وهو ما يدلل على أن اعتقالهم سياسي بالدرجة الأولى وليس له أي مبرر امني.
واستشهد الباحث في التضامن الدولي بمذكرات التحقيق التي دارت بين المحققين الإسرائيليين والوزير السابق د.عمر عبد الرازق، والتي كانت في مجملها عن دور الأخير في لجنة المصالحة الفلسطينية وعن جهوده في إنهاء الانقسام، وهو ما يثبت أن الاحتلال لا يرد المصالحة ويعتقل كل من يسعى إليها.
ولفت البيتاوي إلى أن الاحتلال وصل به المطاف إلى مسائلة د. عبد الرزاق عن بعض المقالات والتصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام والتي تحدث فيها عن ضرورة إنهاء الانقسام، واتهامه بأنه كان له دور قبل اعتقاله بالسعي إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية، وكأن ذلك أصبح تهمة حسب وجهة النظر الإسرائيلية.
وأعرب البيتاوي عن قله من احتمال لجوء إسرائيل إلى اعتقال عدد من نواب المجلس التشريعي كما حدث خلال العام 2007 وذلك في محاولة منه لعرقلة جهود المصالحة وتعطيل الحياة النيابية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية.
وباعتقال الوزير الجعبري، يصل عدد النواب والوزراء المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى (15)، بالإضافة إلى إبعاد النائب محمد أبو طير من مدينة القدس إلى رام الله.
وأشار احمد البيتاوي الباحث في التضامن الدولي إلى أن الاحتلال اعتقل منذ أن بدأت عجلة المصالحة بالدوران بداية العام الجاري أربعة نواب، هم: محمد جمال النتشة ود.عزام سلهب ومحمد ماهر بدر وعلي رومانين، بالإضافة إلى وزيرين سابقين، هما: د. عمر عبد الرازق وزير المالية السابق وعيسى الجعبري وزير الحكم المحلي السابق.
وذكر البيتاوي أن الاحتلال يسعى من خلال هذه الاعتقالات المتلاحقة والغير المبررة إلى عرقلة المصالحة الداخلية وهي رسالة منه إلى الفصائل الفلسطينية المجتمعة في العاصمة المصرية، ومحاولة ترهيب وتخويف لأي شخصية فلسطينية ممكن أن يكون لها دور مؤثر في مرحلة ما بعد إنهاء الانقسام.
وأوضح البيتاوي أن جميع هؤلاء النواب والوزراء السابقين حوّلوا بعد اعتقالهم مباشرة إلى الاعتقال الإداري وهو ما يدلل على أن اعتقالهم سياسي بالدرجة الأولى وليس له أي مبرر امني.
واستشهد الباحث في التضامن الدولي بمذكرات التحقيق التي دارت بين المحققين الإسرائيليين والوزير السابق د.عمر عبد الرازق، والتي كانت في مجملها عن دور الأخير في لجنة المصالحة الفلسطينية وعن جهوده في إنهاء الانقسام، وهو ما يثبت أن الاحتلال لا يرد المصالحة ويعتقل كل من يسعى إليها.
ولفت البيتاوي إلى أن الاحتلال وصل به المطاف إلى مسائلة د. عبد الرزاق عن بعض المقالات والتصريحات التي أدلى بها لوسائل الإعلام والتي تحدث فيها عن ضرورة إنهاء الانقسام، واتهامه بأنه كان له دور قبل اعتقاله بالسعي إلى تحقيق الوحدة الفلسطينية، وكأن ذلك أصبح تهمة حسب وجهة النظر الإسرائيلية.
وأعرب البيتاوي عن قله من احتمال لجوء إسرائيل إلى اعتقال عدد من نواب المجلس التشريعي كما حدث خلال العام 2007 وذلك في محاولة منه لعرقلة جهود المصالحة وتعطيل الحياة النيابية والتشريعية في الأراضي الفلسطينية.
وباعتقال الوزير الجعبري، يصل عدد النواب والوزراء المعتقلين في السجون الإسرائيلية إلى (15)، بالإضافة إلى إبعاد النائب محمد أبو طير من مدينة القدس إلى رام الله.