جمعية حماية المستهلك تستعرض تقديم الجوائز والاعلان عن الحملات
نشر بتاريخ: 04/05/2011 ( آخر تحديث: 04/05/2011 الساعة: 16:25 )
رام الله -معا- اصدرت جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة رام الله والبيرة بيانا صحفيا استعرضت فيه تجربة تقديم الجوائز والاعلان عن الحملات من قبل شركات القطاع الخاص الفلسطيني خصوصا العام الماضي، الأمر الذي يتطلب آلية واضحة ضمن تعليمات من قبل وزارة الاقتصاد الوطني لتقديم الجوائز بحيث يتم ايداع شروط الحملة والشعارات والملصقات الخاصة بها لدى وزارة الاقتصاد الوطني.
واضافت الجمعية في بيانها أنها تقدمت الصيف الماضي بمقترح متكامل بهذا الخصوص إلى الوزارة وقامت بنشره بالتفصيل والذي يتضمن الاقتراح ( التقدم بطلب مسبق إلى الوزارة مبينا فيه نوع الجوائز وعددها والقيمة النقدية لكل جائزة وآلية منحها وشروطها وتاريخ السحب عليها وبداية ونهاية الحملة الترويجية، على أن يرفق مع الطلب صوره عن رخصه المهن سارية المفعول وصوره عن سند تسجيله كشركه أو مؤسسه فرديه .)، وحرصا على حقوق المستهلك ومصداقية الحملات ترى الجمعية أن يتضمن النظام لمنح الجوائز بندا يتعلق ب (يتم ازاله كافه الإعلانات المتعلقة بالجوائز بعد إجراء السحب مباشره ).
من جهته أكد نائل مسعود امين صندوق الجمعية أن مقترح الجمعية جاء بناء على رغبتنا بحماية المستهلك الفلسطيني والتأكيد على التزام شركات القطاع الخاص بما تعلنه بشفافية مطلقة، ويخدم التوثيق وايداع شروط الحملة لدى وزارة الاقتصاد الوطني هدف الشفافية والمصداقية.
وأضاف مسعود أن الاعلان عن تاريخ بدء الحملة وازالة كل اعلاناتها وموادها الترويجية بعد انتهاءه ايضا يخدم الهدفين معا، وكذلك التدقيق في نوعية الجوائز المقدمة في الحملة.
وقال محمد المجدوبة رئيس وحدة الشكاوي في الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن ضمان شفافية حملات الجوائز في محافظات الوطن قضية محورية لحماية حقوق المستهلك ومنعا للبس الذي قد يقع في هذه الحالة، مؤكدا على تقدير الجمعية العالي للحملات الترويجية التي تقوم بها شركات ومصانع فلسطين بهدف الترويج للمنتجات الفلسطينية وتوعية المستهلك بتنوعها وجودتها العالية.
واضافت الجمعية في بيانها أنها تقدمت الصيف الماضي بمقترح متكامل بهذا الخصوص إلى الوزارة وقامت بنشره بالتفصيل والذي يتضمن الاقتراح ( التقدم بطلب مسبق إلى الوزارة مبينا فيه نوع الجوائز وعددها والقيمة النقدية لكل جائزة وآلية منحها وشروطها وتاريخ السحب عليها وبداية ونهاية الحملة الترويجية، على أن يرفق مع الطلب صوره عن رخصه المهن سارية المفعول وصوره عن سند تسجيله كشركه أو مؤسسه فرديه .)، وحرصا على حقوق المستهلك ومصداقية الحملات ترى الجمعية أن يتضمن النظام لمنح الجوائز بندا يتعلق ب (يتم ازاله كافه الإعلانات المتعلقة بالجوائز بعد إجراء السحب مباشره ).
من جهته أكد نائل مسعود امين صندوق الجمعية أن مقترح الجمعية جاء بناء على رغبتنا بحماية المستهلك الفلسطيني والتأكيد على التزام شركات القطاع الخاص بما تعلنه بشفافية مطلقة، ويخدم التوثيق وايداع شروط الحملة لدى وزارة الاقتصاد الوطني هدف الشفافية والمصداقية.
وأضاف مسعود أن الاعلان عن تاريخ بدء الحملة وازالة كل اعلاناتها وموادها الترويجية بعد انتهاءه ايضا يخدم الهدفين معا، وكذلك التدقيق في نوعية الجوائز المقدمة في الحملة.
وقال محمد المجدوبة رئيس وحدة الشكاوي في الجمعية في محافظة رام الله والبيرة أن ضمان شفافية حملات الجوائز في محافظات الوطن قضية محورية لحماية حقوق المستهلك ومنعا للبس الذي قد يقع في هذه الحالة، مؤكدا على تقدير الجمعية العالي للحملات الترويجية التي تقوم بها شركات ومصانع فلسطين بهدف الترويج للمنتجات الفلسطينية وتوعية المستهلك بتنوعها وجودتها العالية.