الحكومة النرويجية تتعهد باستمرار دعمها للسلطة
نشر بتاريخ: 05/05/2011 ( آخر تحديث: 05/05/2011 الساعة: 10:18 )
رام الله- معا- تواصل الحكومة النرويجية دعمها للسلطة الوطنية الفلسطينية الذي يبلغ حوالي 140 مليون دولار أمريكي سنوياً، وتخصص لدعم الموازنة العامة للسلطة الوطنية ولدعم المشاريع التطويرية.
جاء ذلك خلال المشاورات السنوية التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية مع الحكومة النرويجية امس الأربعاء والتي ترأسها د.علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية، وتور وينسلاند الممثل النرويجي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وخلال المشاورات ثمّن الجرباوي الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه الحكومة النرويجية للسلطة الوطنية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني على الصعيدين السياسي والمادي، والذي يأتي في وقت الأزمات ليغطي الثغرات، ويساهم بشكل فعّال في إنجاز مواضيع حساسة وهامة، مؤكدا استراتيجية ومتانة العلاقات مع الحكومة النرويجية، التي تعتبر داعماً رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية.
كما أشاد الجرباوي بالدور الريادي الذي تلعبه الحكومة النرويجية من خلال ترؤسها للجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية (AHLC)، والتي تعطي دعماً سياسياً واقتصادياً دولياً لانجاح برنامج الحكومة الفلسطينية الرامي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية السيادية المستقلة.
وأشار الجرباوي إلى أهمية انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية والتي تستهدف المجالات الضرورية والحيوية وتساهم في إنهاء الاحتلال واستكمال جاهزية بناء مؤسسات الدولة.
من جانبه، ذكر وينسلاند التزام بلاده بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية سنوياً بمبلغ يصل لقرابة 140مليون دولار أمريكي للعام 2011، والذي كانت قد تعهدت به حكومته العام الماضي، وتعهد بالتزام بلاده بدعم السلطة الوطنية بالمبلغ ذاته للعام 2012 كذلك. ويأتي ذلك انسجاماً مع تعهدات الحكومة النرويجية التي أطلقتها في مؤتمر باريس للمانحين في العام 2007.
وخلال المشاورات بين الجانبين، تم استعراض خطة السنوات الثلاثة القادمة للحكومة النرويجية، والتي يتم تقييمها ومراجعتها سنوياً، لكي تستيجيب مع لأولويات الفلسطينية، ولأية تغيرات قد تطرأ.
كما تم استعراض المشاريع الممولة من قبل النرويجيين وفقاً للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يجري تنفيذها حالياً، وتلك المشاريع التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال العام المقبل.
وتم بحث آليات الدعم النرويجي المخصص للقطاعات الحيوية، التي تشمل على دعم الموازنة، ودعم قطاعات: التعليم، والثقافة، والطاقة، والمياه، بالإضافة إلى دعمها للمؤسسات غير الحكومية، ودعم مشاريع الاغاثة الانسانية.
وقد شارك في المشاورات عدد من الكوادر المختصة في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، ومسؤولون رفيعو المستوى من الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، ومسؤولون رفيعو المستوى من الجانب النرويجي.
وخلال المشاورات، أبدى ممثّلو الوزارات والمؤسسات الحكومية ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري.
جاء ذلك خلال المشاورات السنوية التي عقدتها وزارة التخطيط والتنمية الإدارية مع الحكومة النرويجية امس الأربعاء والتي ترأسها د.علي الجرباوي وزير التخطيط والتنمية الإدارية، وتور وينسلاند الممثل النرويجي لدى السلطة الوطنية الفلسطينية.
وخلال المشاورات ثمّن الجرباوي الدعم الكبير والمستمر الذي تقدمه الحكومة النرويجية للسلطة الوطنية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني على الصعيدين السياسي والمادي، والذي يأتي في وقت الأزمات ليغطي الثغرات، ويساهم بشكل فعّال في إنجاز مواضيع حساسة وهامة، مؤكدا استراتيجية ومتانة العلاقات مع الحكومة النرويجية، التي تعتبر داعماً رئيساً للسلطة الوطنية الفلسطينية.
كما أشاد الجرباوي بالدور الريادي الذي تلعبه الحكومة النرويجية من خلال ترؤسها للجنة إدارة وتنسيق المساعدات الدولية (AHLC)، والتي تعطي دعماً سياسياً واقتصادياً دولياً لانجاح برنامج الحكومة الفلسطينية الرامي إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية السيادية المستقلة.
وأشار الجرباوي إلى أهمية انسجام المساعدات والبرامج الدوليّة مع الأهداف والأولويات الوطنية الفلسطينية والتي تستهدف المجالات الضرورية والحيوية وتساهم في إنهاء الاحتلال واستكمال جاهزية بناء مؤسسات الدولة.
من جانبه، ذكر وينسلاند التزام بلاده بدعم السلطة الوطنية الفلسطينية سنوياً بمبلغ يصل لقرابة 140مليون دولار أمريكي للعام 2011، والذي كانت قد تعهدت به حكومته العام الماضي، وتعهد بالتزام بلاده بدعم السلطة الوطنية بالمبلغ ذاته للعام 2012 كذلك. ويأتي ذلك انسجاماً مع تعهدات الحكومة النرويجية التي أطلقتها في مؤتمر باريس للمانحين في العام 2007.
وخلال المشاورات بين الجانبين، تم استعراض خطة السنوات الثلاثة القادمة للحكومة النرويجية، والتي يتم تقييمها ومراجعتها سنوياً، لكي تستيجيب مع لأولويات الفلسطينية، ولأية تغيرات قد تطرأ.
كما تم استعراض المشاريع الممولة من قبل النرويجيين وفقاً للقطاعات المختلفة، حيث تم مناقشة المشاريع الأساسية التي يجري تنفيذها حالياً، وتلك المشاريع التي سيتم الاستمرار في تمويلها، إضافة إلى المشاريع الجديدة التي سيتم إطلاقها خلال العام المقبل.
وتم بحث آليات الدعم النرويجي المخصص للقطاعات الحيوية، التي تشمل على دعم الموازنة، ودعم قطاعات: التعليم، والثقافة، والطاقة، والمياه، بالإضافة إلى دعمها للمؤسسات غير الحكومية، ودعم مشاريع الاغاثة الانسانية.
وقد شارك في المشاورات عدد من الكوادر المختصة في وزارة التخطيط والتنمية الإدارية، ومسؤولون رفيعو المستوى من الوزارات والمؤسسات الرسمية ذات العلاقة، ومسؤولون رفيعو المستوى من الجانب النرويجي.
وخلال المشاورات، أبدى ممثّلو الوزارات والمؤسسات الحكومية ملاحظاتهم واقتراحاتهم حول توزيع الموارد المخصّصة للدعم التنموي، وتوضيح الأولويات المتعلّقة بالمشاريع التنموية للعام الجاري.