مساواة يدين اعدام موقوف لدى الحكومة المقالة بغزة
نشر بتاريخ: 05/05/2011 ( آخر تحديث: 05/05/2011 الساعة: 11:38 )
غزة - معا - دان المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" إعدام وزارة الداخلية في الحكومة المقالة أمس الأ{بعاء بحق المواطن ع. ش(35) عاماً، والذي يعمل في جهاز الشرطة المدنية سابقا، رمياً بالرصاص وذلك بتهمة الخيانة العظمى والتدخل في القتل، وذلك وفقاً لقانون العقوبات الثوري( العسكري) لسنة 1979.
وأكدت " مساواة " أن تنفيذ حكم الإعدام هذا بحق المواطن يشكل مخالفة للقانون الأساسي الذي اشترط مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الأمر الذي لم يتوفر ولا يجوز تبرير عدم توفره للانقسام السياسي ، إضافة إلى أن أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية بحق المدنيين لا تتوافر فيها أي ضمانات للمحاكم العادلة.
وأشارت " مساواة " أن تنفيذ هذه العقوبة جاء دون الالتفات إلى مطالبات مؤسسات المجتمع المدني الملحة إلى إلغاء هذه العقوبة بوصفها عقوبة قاسية ومزرية بالكرامة الإنسانية وتتعارض مع فكرة الدور الاصلاحى للعقوبة ، إلى جانب أنها ليست الوسيلة الوحيدة المحققة للغرض العقابي إذ بإمكان أصحاب القرار التشريعي والقضائي والنتفيذى باستبدالها بعقوبة السجن الذي يصل في حده الأقصى إلى السجن المؤبد ، هذا استنادا إلى أن الحكم القاضي بالعقوبة هو اجتهاد انسانى قد يحتمل الصواب والخطأ وعليه فهو لا يمثل عين الحقيقة .
وأكد " مساواة " مرارا وتكرارا عن مطلبها بضرورة التوقف الفوري عن تطبيق عقوبة الإعدام ، مناشداً أصحاب القرار باتخاذ كافة الإجراءات والمتطلبات التشريعية والقضائية للحيلولة دون الحكم بهذه العقوبة لاسيما وأنها قد ألغيت تشريعيا عام 1968 ولم يتم إلغاء الأمر القاضي بإلغائها .
ودعا المركز كافة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والحكم الرشيد والعاملة في قطاع غزة إلى توحيد الجهود في مطالبة كافة الجهات المعنية بالتوقف الفوري والملح في تنفيذ هذه العقوبة لتلافى الآثار السلبية المترتبة علي استمرار فرضها ومحاولة استبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية .
وأكدت " مساواة " أن تنفيذ حكم الإعدام هذا بحق المواطن يشكل مخالفة للقانون الأساسي الذي اشترط مصادقة رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية الأمر الذي لم يتوفر ولا يجوز تبرير عدم توفره للانقسام السياسي ، إضافة إلى أن أحكام الإعدام الصادرة عن المحاكم العسكرية بحق المدنيين لا تتوافر فيها أي ضمانات للمحاكم العادلة.
وأشارت " مساواة " أن تنفيذ هذه العقوبة جاء دون الالتفات إلى مطالبات مؤسسات المجتمع المدني الملحة إلى إلغاء هذه العقوبة بوصفها عقوبة قاسية ومزرية بالكرامة الإنسانية وتتعارض مع فكرة الدور الاصلاحى للعقوبة ، إلى جانب أنها ليست الوسيلة الوحيدة المحققة للغرض العقابي إذ بإمكان أصحاب القرار التشريعي والقضائي والنتفيذى باستبدالها بعقوبة السجن الذي يصل في حده الأقصى إلى السجن المؤبد ، هذا استنادا إلى أن الحكم القاضي بالعقوبة هو اجتهاد انسانى قد يحتمل الصواب والخطأ وعليه فهو لا يمثل عين الحقيقة .
وأكد " مساواة " مرارا وتكرارا عن مطلبها بضرورة التوقف الفوري عن تطبيق عقوبة الإعدام ، مناشداً أصحاب القرار باتخاذ كافة الإجراءات والمتطلبات التشريعية والقضائية للحيلولة دون الحكم بهذه العقوبة لاسيما وأنها قد ألغيت تشريعيا عام 1968 ولم يتم إلغاء الأمر القاضي بإلغائها .
ودعا المركز كافة مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان والحكم الرشيد والعاملة في قطاع غزة إلى توحيد الجهود في مطالبة كافة الجهات المعنية بالتوقف الفوري والملح في تنفيذ هذه العقوبة لتلافى الآثار السلبية المترتبة علي استمرار فرضها ومحاولة استبدالها بعقوبة تحقق العدالة في إطار الفلسفة الجنائية والإنسانية .