رام الله- دورة تدريبية متخصصة في القانون الجنائي الدولي وآليات النفاذ
نشر بتاريخ: 05/05/2011 ( آخر تحديث: 05/05/2011 الساعة: 14:59 )
رام الله- معا- عقدت نقابة المحامين النظاميين الفلسطينيين بالتعاون مع مشروع تقوية القضاء الفلسطيني "سيادة 2" والممول من الاتحاد الاوروبي، اليوم الخميس، دورة تدريبية حول القانون الجنائي الدولي وآليات النفاذ للعدالة الجنائية الدولية، وذلك ضمن البرنامج العملي المتخصص الأول من نوعه، والذي يستهدف التدريب العملي على طرق وآليات اعداد ملفات وتحريك دعاوي على الصعيد الدولي.
واستضيف في الدورة التي يشارك فيها 30 محاميا ومحامية من محافظات الضفة الغربية كافة، محامي اسطول الحرية البروفيسور الفرنسي "جيل ديفير" المختص في القانون الدولي في جامعة ليون- فرنسا.
وتستمر الدورة لأربعة أيام، وتركز على الجانب المهني والمهارات العملية والمعرفة فيما يتعلق بـ "الاطر القانونية" الادوات القانونية الرئيسة المتوفرة لتطبيق القانون الدولي كالقانون الجنائي الدولي والقانون الانساني، تسليط الضوء على ميثاق روما الاساسي، التكامل بين ميثاق روما الاساسي والقانون الاوروبي، كما تركز أيضاً على الاجراءات امام المحكمة الجنائية الدولية من تشكيل وادارة المحكمة، مبادئ عامة وتجريم، التحقيق والملاحقة القضائية، الاختصاص لفلسطين، البحث في الموقع الالكتروني للمحكمة، قانون الدعوى ونماذج الشكاوى، اضافة الى تطبيق ميثاق روما الاساسي في اوروبا، وذلك أمام المحاكم الاوروبية، وامام المحاكم المحلية في الدول الاوروبية وتحديداً في فرنسا.
وفي افتتاحية الدورة، قال أمين سر نقابة المحامين، المحامي ربحي قطامش، إن هذا المشروع هو مقدمة للمشروعه الأكبر والذي يهدف الى مأسسة النقابة، واقامة معهد تدريب للمحامين، بهدف ايجاد كفاءات وخبرات فلسطينية متخصصة، تعتمد عليهم النقابة في شتى المجالات. مشيراً ان سياسة النقابة ومنذ اليوم الأول، هي الاعتماد على خبراء محليين أكثر من الأجانب، وكان السبب في استعانتها بخبراء من الخارج هو النقص الكبير والحاد في الخبراء المحليين.
واستطرد قطامش في حديثه حول معهد تدريب المحامين، "ان النقابة ومن خلال هذا المعهد التدريبي، تهدف الى اكساب المحامي شهادة دبلوم متوسط مدتها سنتين، وهي الفترة التي يتدرب بها المحامي الخريج قبل ان يحلف اليمين القانوني ويزاول المهنة، وبهذا فإن النقابة تتيح للمتدربين ان يلتحقوا بأي مكتب محاماة للتدريب، الى جانب انتسابهم للمعهد التدريبي التابع للنقابة".
وتابع قطامش، "تهدف النقابة من خلال نشاطاتها وخططها الاستراتيجية الى مستويات يتم فيها تدريب خريجين، اضافة الى مستويات أخرى لتدريب المدربين، بهدف ايجاد خبرات وكفاءات وطنية، متخصصين في المجالات كافة".
بدورها أوضحت زينة الجلاد، مسؤولة برنامج تطوير نقابة المحامين في مشروع "سيادة 2"، ان هذا البرنامج التدريبي هو الاول من بين تسعة برامج تدريبية تقوم النقابة بعقدها لدعم برنامج التدريب والتعليم المستمر في النقابة، وهو جزء من برنامج شامل يقدمه مشروع "سيادة 2"، والممول من الاتحاد الاوروبي.
وبينت انه وتباعاً لهذا التدريب سيتم عقد سلسلة من التدريبات تستهدف المحامين المزاولين والمتدربين على حد سواء، وتشمل موضوعات متخصصة ومستحدثة في المجال القانوني من ضمنها، عدالة النوع الاجتماعي، الماعدة القانونية، آليات البحث القانوني اساليب الصياغة القانونية، اعداد المقالات القانونية، اساليب تنظيم حملات حقوقية، تطوير القدرات اللغوية والادارية للمحامين وغير ذلك من الموضوعات.
وأكدت الجلاد ان هذا البرنامج والذي يعقد على دورتين ويشارك فيها 30 محامياً ومحامية، هو شديد الاهمية ليس لبيئة المحامين فحسب، وانما للمجتمع الفلسطيني ككل.
واشار الجلاد الى ان النقابة وخلال العام المنصرم اخذت على عاتقها العديد من الامور في مجال تطوير ورفع شأن النقابة والمحامين في فلسطين، ومن ضمن هذه الامور تبني خطة استراتيجية تعد الأولى من نوعها بين نقابات المحامين في الوطن العربي لتطوير هيكلة النقابة وبناء قدراتها.
واستضيف في الدورة التي يشارك فيها 30 محاميا ومحامية من محافظات الضفة الغربية كافة، محامي اسطول الحرية البروفيسور الفرنسي "جيل ديفير" المختص في القانون الدولي في جامعة ليون- فرنسا.
وتستمر الدورة لأربعة أيام، وتركز على الجانب المهني والمهارات العملية والمعرفة فيما يتعلق بـ "الاطر القانونية" الادوات القانونية الرئيسة المتوفرة لتطبيق القانون الدولي كالقانون الجنائي الدولي والقانون الانساني، تسليط الضوء على ميثاق روما الاساسي، التكامل بين ميثاق روما الاساسي والقانون الاوروبي، كما تركز أيضاً على الاجراءات امام المحكمة الجنائية الدولية من تشكيل وادارة المحكمة، مبادئ عامة وتجريم، التحقيق والملاحقة القضائية، الاختصاص لفلسطين، البحث في الموقع الالكتروني للمحكمة، قانون الدعوى ونماذج الشكاوى، اضافة الى تطبيق ميثاق روما الاساسي في اوروبا، وذلك أمام المحاكم الاوروبية، وامام المحاكم المحلية في الدول الاوروبية وتحديداً في فرنسا.
وفي افتتاحية الدورة، قال أمين سر نقابة المحامين، المحامي ربحي قطامش، إن هذا المشروع هو مقدمة للمشروعه الأكبر والذي يهدف الى مأسسة النقابة، واقامة معهد تدريب للمحامين، بهدف ايجاد كفاءات وخبرات فلسطينية متخصصة، تعتمد عليهم النقابة في شتى المجالات. مشيراً ان سياسة النقابة ومنذ اليوم الأول، هي الاعتماد على خبراء محليين أكثر من الأجانب، وكان السبب في استعانتها بخبراء من الخارج هو النقص الكبير والحاد في الخبراء المحليين.
واستطرد قطامش في حديثه حول معهد تدريب المحامين، "ان النقابة ومن خلال هذا المعهد التدريبي، تهدف الى اكساب المحامي شهادة دبلوم متوسط مدتها سنتين، وهي الفترة التي يتدرب بها المحامي الخريج قبل ان يحلف اليمين القانوني ويزاول المهنة، وبهذا فإن النقابة تتيح للمتدربين ان يلتحقوا بأي مكتب محاماة للتدريب، الى جانب انتسابهم للمعهد التدريبي التابع للنقابة".
وتابع قطامش، "تهدف النقابة من خلال نشاطاتها وخططها الاستراتيجية الى مستويات يتم فيها تدريب خريجين، اضافة الى مستويات أخرى لتدريب المدربين، بهدف ايجاد خبرات وكفاءات وطنية، متخصصين في المجالات كافة".
بدورها أوضحت زينة الجلاد، مسؤولة برنامج تطوير نقابة المحامين في مشروع "سيادة 2"، ان هذا البرنامج التدريبي هو الاول من بين تسعة برامج تدريبية تقوم النقابة بعقدها لدعم برنامج التدريب والتعليم المستمر في النقابة، وهو جزء من برنامج شامل يقدمه مشروع "سيادة 2"، والممول من الاتحاد الاوروبي.
وبينت انه وتباعاً لهذا التدريب سيتم عقد سلسلة من التدريبات تستهدف المحامين المزاولين والمتدربين على حد سواء، وتشمل موضوعات متخصصة ومستحدثة في المجال القانوني من ضمنها، عدالة النوع الاجتماعي، الماعدة القانونية، آليات البحث القانوني اساليب الصياغة القانونية، اعداد المقالات القانونية، اساليب تنظيم حملات حقوقية، تطوير القدرات اللغوية والادارية للمحامين وغير ذلك من الموضوعات.
وأكدت الجلاد ان هذا البرنامج والذي يعقد على دورتين ويشارك فيها 30 محامياً ومحامية، هو شديد الاهمية ليس لبيئة المحامين فحسب، وانما للمجتمع الفلسطيني ككل.
واشار الجلاد الى ان النقابة وخلال العام المنصرم اخذت على عاتقها العديد من الامور في مجال تطوير ورفع شأن النقابة والمحامين في فلسطين، ومن ضمن هذه الامور تبني خطة استراتيجية تعد الأولى من نوعها بين نقابات المحامين في الوطن العربي لتطوير هيكلة النقابة وبناء قدراتها.