تجار المخدرات يحتمون بالقانون الفلسطيني..كيف!!

بيت لحم- معا- هل المخدرات وانتشارها في فلسطين تعاطيا وتجارة آفة اجتماعية يعاقب عليها القانون ؟ هل القوانين المطبقة في محاكمنا تشكل هاجسا ورادعا لتجار ومتعاطي المخدرات؟ جملة من الأمور في هذا الجانب لا بد من الوقوف عندها وإجراء مراجعة كبيرة لها.

فرؤية مدير إدارة شرطة مكافحة المخدرات العقيد عبد الجبار برقان لبرنامج " على الطاولة " على أثير شبكة "معا" الإذاعية تؤكد أن قوانين المخدرات في حالة التعاطي تحتاج إلى تعديل يفرض التنسيق والتعاون واعتماد مراكز العلاج والتأهيل الحكومية والتي ما زالت حبرا على ورق في المجتمع الفلسطيني، سوى من بعض المؤسسات والمراكز الخاصة التي تنشد التسويق قبل العلاج إن وجد.

وفي موضوع ترويج المخدرات وتجارها، طالب برقان وبحرقة ضرورة القيام بمراجعة قانون العقوبات وخاصة الجزء المتعلق بالمخدرات مع مجلس القضاء الأعلى.

برقان رأى أن الجهات الرسمية المعنية قضائيا ليست قادرة على إمساك زمام الأمور، وضرب مثال بقيام شرطة مكافحة المخدرات في جنين بتحويل احد التجار والمروجين إلى المحكمة بعد أن ضبط بحوزته 97 غم من الحشيش و3 غرامات من الكوكائين وبعض الحبوب المخدرة، إضافة إلى سجل حافل من القضايا الجنائية، والمفاجئة كانت بالإفراج عنه بعد عدة أيام والاكتفاء بكفالة مالية وهو التاجر القادر عليها بسهولة، مما يحد من عمل الشرطة أمام المخلين بأمن الوطن ونسيجه الاجتماعي، ويزيدهم وجاهة أمام التطبيق الهزيل للقوانين ويجعلهم يشككون وبسهولة بإجراءات الشرطة وعملها، ويخلق حالة من عدم الثقة بين المواطن والجهاز الشرطي.

وطالب برقان مجلس القضاء الأعلى بضرورة نظر القضاة بالسجل الجنائي للمروجين في ظل اعتماد المواد التي تعمل بها المحاكم الفلسطينية على ما يطبق في المحاكم العسكرية الإسرائيلية من قوانين غير فاعلة، وفي ظل اشتراط المحاكم ضبط الحرز مع التاجر وعدم الاعتماد على الفحوصات التي تثبت تعاطيه وترويجه للمخدرات وهي قضية ثانية بحاجة لتدخل وزارة الصحة غير المطلعة بدورها في هذا الموضوع حتى الآن، كما يرى برقان.

وناشد برقان أن تتم محاكمة المروجين للمخدرات على أنهم يقومون بعمل جنائي وليس جنحة، وعدم استبدال الكفالة بغرامة مالية، من باب أن السلطة التقديرية تكون في حال التعاطي وليس في حالة الترويج للمخدرات، حتى لا تجر هذه القوانين المطبقة حتى الآن مجتمعنا إلى حالة من عدم التوازن، وتحمل المروجين إلى إغراق الأسواق ببضاعتهم السوداء التي يدركون أن عقاب المجتمع لهم بغرامة هنا أو كفالة هناك، لن يكلفهم الكثير من المال الذي جنوه من هذه التجارة.

وختم برقان حديثه بضرورة إقرار قانون فلسطيني لمعاقبة مروجي المخدرات، وإعلان أن الحرب على المخدرات قد بدأت الآن، بالنظر إلى الخطر الذي تمثله على الأمن الداخلي وما ينشده الشعب الفلسطيني من دولة واستقلال في ظل أمن وأمان.

ومع فتح هذه القضية لعلنا هنا أمام معضلة أخرى تنخر أسس قيام دولة المؤسسات، وهي بحاجة لحل ناجع لها حتى الآن، ونعتبرها فرصة للإضاءة على وضع مشكلة الإدمان وحجمها في فلسطين، ويبقى الرهان على إطلاق حملة رسمية وطنية بمشاركة الدولة بكل مؤسساتها لوضع إستراتيجية لمكافحة المخدرات والوقاية منها تعاطيا وترويجا.