جمعية المرأة العاملة تنظم ورشة عمل فى حوارة حول الشروط الخاصة في عقد الزواج وقانون الأحوال الشخصية
نشر بتاريخ: 18/09/2006 ( آخر تحديث: 18/09/2006 الساعة: 21:47 )
نابلس - معا - ضمن فعاليات برنامج التثقيف المدني في جمعية المراة العاملة الفلسطينية للتنمية تم تنظيم ورشـة عمل للنـساء في قرية حوارة جنوب نابلس حـول موضـوع الشروط الخاصة في عقد الزواج وقانون الأحوال الشخصية .
وتحدثت في الورشة المثقفة الميدانية صبحية دراغمة عن الشروط الخاصة في عقد الزواج وفقا لأحكام الفقه والقانون وذلك عن وجوب تسجيل الشرط في عقد الزواج وان يكون متفقا ومقاصد الزواج وغير محظور شرعا.
كما تحدثت عن الشروط الثابتة بموجب القانون كالمسكن والنفقة والمعاشرة الزوجية والمهر المعجل والمؤجل ومرض الزوج بحالاته المختلفة، وعن الشروط التي كفلها القانون للزوجة في الزواج وعن خدمة الزوجة والمؤنسة للزوجة .
كما تحدثت عن الشروط التي يحق للزوج أن يشترطها على زوجه وما يترتب على حالة عدم الوفاء بالشروط على الزوجين.
وفي نهاية الورشة أكدت المشاركات على أهمية تحديد سن الزواج للجنسين وعلى ضرورة وجود نص في القانون يعطي الموافقة بالنسبة للزوجة الثانية كذلك أن تكون هناك أسباب موجبة مقنعة للقاضي للنظر والسماح للزوج بالزواج بأخرى.
كما أكدت المشاركات على أهمية هذه اللقاءات التوعوية وطلبن استمراريتها لما تعود عليهن بفائدة من اكتساب معلومات ومعارف جديدة تتعلق بقانون الأحوال الشخصية.
وتحدثت في الورشة المثقفة الميدانية صبحية دراغمة عن الشروط الخاصة في عقد الزواج وفقا لأحكام الفقه والقانون وذلك عن وجوب تسجيل الشرط في عقد الزواج وان يكون متفقا ومقاصد الزواج وغير محظور شرعا.
كما تحدثت عن الشروط الثابتة بموجب القانون كالمسكن والنفقة والمعاشرة الزوجية والمهر المعجل والمؤجل ومرض الزوج بحالاته المختلفة، وعن الشروط التي كفلها القانون للزوجة في الزواج وعن خدمة الزوجة والمؤنسة للزوجة .
كما تحدثت عن الشروط التي يحق للزوج أن يشترطها على زوجه وما يترتب على حالة عدم الوفاء بالشروط على الزوجين.
وفي نهاية الورشة أكدت المشاركات على أهمية تحديد سن الزواج للجنسين وعلى ضرورة وجود نص في القانون يعطي الموافقة بالنسبة للزوجة الثانية كذلك أن تكون هناك أسباب موجبة مقنعة للقاضي للنظر والسماح للزوج بالزواج بأخرى.
كما أكدت المشاركات على أهمية هذه اللقاءات التوعوية وطلبن استمراريتها لما تعود عليهن بفائدة من اكتساب معلومات ومعارف جديدة تتعلق بقانون الأحوال الشخصية.