مصر تدرس اعادة فتح سفارتها بغزة
نشر بتاريخ: 08/05/2011 ( آخر تحديث: 09/05/2011 الساعة: 00:24 )
غزة - معا-كشف وزير الخارجية والتخطيط في الحكومة المقالة أن الحكومة المصرية تدرس إعادة فتح مكتبها في غزة قريبا من خلال وضع دبلوماسي جديد لتسهيل مهمة التواصل مع المجتمع الفلسطيني بكل أطيافه وفصائله.
وفي رده على سؤال من أحد الصحفيين حول آليات العمل في معبر رفح أو الاعتماد على الاتفاقيات السابقة, أوضح أن اتفاق 2005 الذي ينص على وجود مراقبين في معبر رفع أن مصر ليست طرفا في الاتفاقية رغم أن المعبر في أراضيها وهي المسيطرة عليه، مشيرا إلى أنه يمكن مناقشة أي اقتراحات من خلال محادثات المصالحة بما يضمن المصلحة للشعب الفلسطيني بشكل عام.
وأكد عوض أن الأجواء مهيأة لاتخاذ قرارات واضحة من قبل مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم, وتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين دون استثناء، موضحا أن مصر قطعت وعودا بفتح معبر رفح بصورة طبيعية, لتحسين الأوضاع, للوصول إلى تعاون تجاري اقتصادي بعد ذلك.
وبين أن الحكومة المقالة لها بعض الملاحظات حول اتفاقية 2005, ولكن "لا مانع لدينا من وجود نقاشات تحقق مصلحة الجميع, بما يضمن حركة سفر المواطنين بسهولة ويسر".
ولفت د.عوض إلى أن الحكومة المقالة تتواصل مع الدول الأوروبية لاستيضاح موقفهم من المصالحة, موضحا أن ردهم كان ايجابيا ويدعم المصالحة, وغير متأثرين بقرارات الاحتلال الإسرائيلي, ومتمنيا أن تتحول قراراتهم إلى أفعال في دعم المصالحة في إنهاء الحصار.
واستعرض عوض الاتصالات المكثفة التي قامت بها حكومته من أجل أن يرى اتفاق توقيع المصالحة النور ويحظى بقبول وترحيب عربي ودولي واسع, وإيصال رسالة الوفاق إلى المجتمع الدولي.
وقال عوض خلال البرنامج الأسبوعي لقاء مع مسئول الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة : "الحكومة تبنت موضوع المصالحة من أجل تحقيق وحدة الصف الفلسطيني, وسعت في ذلك من خلال التواصل مع المؤسسات والمجتمع الدولي متمثلة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية التي تهتم بالشأن الفلسطيني, والاتصال بعدد من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين, وذلك عبر إرسال رسائل مباشرة أو الحديث هاتفيا لتوضيح الرؤية والحصول على الدعم بتحقيق المصالحة.
وأوضح عوض إن من سلم الأولويات التي يجب أن يتم تطبيقها هو العمل على نقل الاتفاق من التوقيع إلى اتفاق واقعي, يشعر به المواطن الفلسطيني, بالتركيز على القضايا التي تهمه بإنهاء الحصار وفتح معبر رفح البري".
أما على صعيد اتصالات الحكومة المقالة لتعزيز اتفاق المصالحة دولياً وعربيا، أكد د.عوض وجود رؤية دبلوماسية تم من خلالها التواصل مع مؤسسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومع جميع المنظمات التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية.
ودعا عوض الدول العربية والإسلامية للمساهمة في تطبيق اتفاق المصالحة على أرض الواقع، بما يشعر المواطن الفلسطيني بزوال حقبة الانقسام إلى غير رجعة.
المتضامن الايطالي
أما في إطار العمل الخارجي وفيما يتعلق بمقتل المتضامن الايطالي في غزة, أكد أن الحكومة المقالة استطاعت أن تنهي الملف داخليا بينما على الصعيد الخارجي أرسلت رسائل فورية توضح فيها رؤيتها عبر الصحافة ووسائل الإعلام، مشددا على أن الأمان والاستقرار مازال قائما في غزة وأن الأجانب يتلمسوا ذلك.
وقال: " إن ما حدث في قضية المتضامن الإيطالي هو عمل فردي لا يسمح بتكراره وهناك إجراءات قامت الحكومة بعملها في هذا الاتجاه لضمان حرية وأمن المتضامين الأجانب في غزة".
وأضاف : " تم التواصل مع كل المتضامنين الأجانب مع الشعب الفلسطيني ف بالخارج, لشرح رؤية الحكومة والشعب الفلسطيني بأهمية الأمن في غزة واستمراره رغم الحادثة المؤلمة".
وتابع: أنه تم إرسال عدد من الرسائل للحكومة الإيطالية لتكون الرواية الفلسطينية حاضرة ولمنع أي فرصة أمام دولة الاحتلال الصهيوني لاستغلال الموقف الدولي.
وأضاف, يجب على كافة المتضامنين الأجانب أن يزورا قطاع غزة ليتلمسوا طبيعة الأمن على أرض الواقع ولتتحقق أمانيهم في زيارة القطاع.
العمل الدبلوماسي
وفيما يخص عودة كوادر وقيادات حركة فتح التي خرجت من غزة أثناء سيطرة حركة حماس عام 2007, أجاب عوض على سؤال أحد الصحفيين, قائلا:" قطاع غزة أرض فلسطينية, وليست حصرا على أحد, وكل مواطن له الحق بالعيش فيها في إطار القانون", مشيرا إلى الذين يثبت بحقهم قضايا أمنية فهذا من اختصاص الجهات المختصة بذلك"..
ونوه عوض خلال لقائه بأن اللجان التي سيتم تشكيلها ضمن تطبيق اتفاق المصالحة, ستأخذ بالاعتبار كل الملفات الإدارية المطروحة للنقاش من خلال اللجنة القانونية العليا التي تناقش كل القضايا الإدارية, ويتم اتخاذ قرارات بناء على الاتفاقات والتفاهمات الموقعة.
وبين أن لدى اللجان رؤية واضحة من اجل ضخ دماء وأيادي جديدة، خاصة في إطار عمل سفراء فلسطين, وذلك من أجل تحقيق الشراكة الحقيقية, وطرح القضية الفلسطينية بقوة في المحافل الدولية.
وشدد عوض على انه سيتم اختيار الأكفأ لتقديم خدمة ورؤية فلسطين في الخارج, متهما بعض سفراء فلسطين في بعض الدول بعدم الاهتمام بذلك, وليس لهم دور حقيقي يخدم الوجه الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بقوافل وسفن كسر الحصار التي من المتوقع وصولها قريبا, بين وزير الخارجية أن الحكومة المقالة تقوم بإجراء اتصالات مستمر ومكثفة مع أكثر من جهة عربية ودولية, لمعرفة دورهم في تسهيل وصول القوافل, ولمنع حدوث أي عوائق أو أسباب تمنع وصولها مثلما حدث مع أسطول الحرية1 والذي منعه الاحتلال من ذلك.
وعبر عوض عن آمال الحكومة المقالة بفتح سفارات في قطاع غزة للدول العربية قاطبة، مشددا على ترحيب الحكومة بكل العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والإسلامية والأوربية.
وفي رده على سؤال من أحد الصحفيين حول آليات العمل في معبر رفح أو الاعتماد على الاتفاقيات السابقة, أوضح أن اتفاق 2005 الذي ينص على وجود مراقبين في معبر رفع أن مصر ليست طرفا في الاتفاقية رغم أن المعبر في أراضيها وهي المسيطرة عليه، مشيرا إلى أنه يمكن مناقشة أي اقتراحات من خلال محادثات المصالحة بما يضمن المصلحة للشعب الفلسطيني بشكل عام.
وأكد عوض أن الأجواء مهيأة لاتخاذ قرارات واضحة من قبل مصر بفتح معبر رفح بشكل دائم, وتسهيل حركة المواطنين الفلسطينيين دون استثناء، موضحا أن مصر قطعت وعودا بفتح معبر رفح بصورة طبيعية, لتحسين الأوضاع, للوصول إلى تعاون تجاري اقتصادي بعد ذلك.
وبين أن الحكومة المقالة لها بعض الملاحظات حول اتفاقية 2005, ولكن "لا مانع لدينا من وجود نقاشات تحقق مصلحة الجميع, بما يضمن حركة سفر المواطنين بسهولة ويسر".
ولفت د.عوض إلى أن الحكومة المقالة تتواصل مع الدول الأوروبية لاستيضاح موقفهم من المصالحة, موضحا أن ردهم كان ايجابيا ويدعم المصالحة, وغير متأثرين بقرارات الاحتلال الإسرائيلي, ومتمنيا أن تتحول قراراتهم إلى أفعال في دعم المصالحة في إنهاء الحصار.
واستعرض عوض الاتصالات المكثفة التي قامت بها حكومته من أجل أن يرى اتفاق توقيع المصالحة النور ويحظى بقبول وترحيب عربي ودولي واسع, وإيصال رسالة الوفاق إلى المجتمع الدولي.
وقال عوض خلال البرنامج الأسبوعي لقاء مع مسئول الذي نظمه المكتب الإعلامي الحكومي بغزة : "الحكومة تبنت موضوع المصالحة من أجل تحقيق وحدة الصف الفلسطيني, وسعت في ذلك من خلال التواصل مع المؤسسات والمجتمع الدولي متمثلة بالأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمؤسسات الحقوقية والمجتمعية التي تهتم بالشأن الفلسطيني, والاتصال بعدد من وزراء الخارجية العرب والأوروبيين, وذلك عبر إرسال رسائل مباشرة أو الحديث هاتفيا لتوضيح الرؤية والحصول على الدعم بتحقيق المصالحة.
وأوضح عوض إن من سلم الأولويات التي يجب أن يتم تطبيقها هو العمل على نقل الاتفاق من التوقيع إلى اتفاق واقعي, يشعر به المواطن الفلسطيني, بالتركيز على القضايا التي تهمه بإنهاء الحصار وفتح معبر رفح البري".
أما على صعيد اتصالات الحكومة المقالة لتعزيز اتفاق المصالحة دولياً وعربيا، أكد د.عوض وجود رؤية دبلوماسية تم من خلالها التواصل مع مؤسسات المجتمع الدولي والأمم المتحدة والجامعة العربية ومنظمة المؤتمر الإسلامي ومع جميع المنظمات التي لها علاقة بالقضية الفلسطينية.
ودعا عوض الدول العربية والإسلامية للمساهمة في تطبيق اتفاق المصالحة على أرض الواقع، بما يشعر المواطن الفلسطيني بزوال حقبة الانقسام إلى غير رجعة.
المتضامن الايطالي
أما في إطار العمل الخارجي وفيما يتعلق بمقتل المتضامن الايطالي في غزة, أكد أن الحكومة المقالة استطاعت أن تنهي الملف داخليا بينما على الصعيد الخارجي أرسلت رسائل فورية توضح فيها رؤيتها عبر الصحافة ووسائل الإعلام، مشددا على أن الأمان والاستقرار مازال قائما في غزة وأن الأجانب يتلمسوا ذلك.
وقال: " إن ما حدث في قضية المتضامن الإيطالي هو عمل فردي لا يسمح بتكراره وهناك إجراءات قامت الحكومة بعملها في هذا الاتجاه لضمان حرية وأمن المتضامين الأجانب في غزة".
وأضاف : " تم التواصل مع كل المتضامنين الأجانب مع الشعب الفلسطيني ف بالخارج, لشرح رؤية الحكومة والشعب الفلسطيني بأهمية الأمن في غزة واستمراره رغم الحادثة المؤلمة".
وتابع: أنه تم إرسال عدد من الرسائل للحكومة الإيطالية لتكون الرواية الفلسطينية حاضرة ولمنع أي فرصة أمام دولة الاحتلال الصهيوني لاستغلال الموقف الدولي.
وأضاف, يجب على كافة المتضامنين الأجانب أن يزورا قطاع غزة ليتلمسوا طبيعة الأمن على أرض الواقع ولتتحقق أمانيهم في زيارة القطاع.
العمل الدبلوماسي
وفيما يخص عودة كوادر وقيادات حركة فتح التي خرجت من غزة أثناء سيطرة حركة حماس عام 2007, أجاب عوض على سؤال أحد الصحفيين, قائلا:" قطاع غزة أرض فلسطينية, وليست حصرا على أحد, وكل مواطن له الحق بالعيش فيها في إطار القانون", مشيرا إلى الذين يثبت بحقهم قضايا أمنية فهذا من اختصاص الجهات المختصة بذلك"..
ونوه عوض خلال لقائه بأن اللجان التي سيتم تشكيلها ضمن تطبيق اتفاق المصالحة, ستأخذ بالاعتبار كل الملفات الإدارية المطروحة للنقاش من خلال اللجنة القانونية العليا التي تناقش كل القضايا الإدارية, ويتم اتخاذ قرارات بناء على الاتفاقات والتفاهمات الموقعة.
وبين أن لدى اللجان رؤية واضحة من اجل ضخ دماء وأيادي جديدة، خاصة في إطار عمل سفراء فلسطين, وذلك من أجل تحقيق الشراكة الحقيقية, وطرح القضية الفلسطينية بقوة في المحافل الدولية.
وشدد عوض على انه سيتم اختيار الأكفأ لتقديم خدمة ورؤية فلسطين في الخارج, متهما بعض سفراء فلسطين في بعض الدول بعدم الاهتمام بذلك, وليس لهم دور حقيقي يخدم الوجه الفلسطيني في مواجهة العدو الإسرائيلي.
وفيما يتعلق بقوافل وسفن كسر الحصار التي من المتوقع وصولها قريبا, بين وزير الخارجية أن الحكومة المقالة تقوم بإجراء اتصالات مستمر ومكثفة مع أكثر من جهة عربية ودولية, لمعرفة دورهم في تسهيل وصول القوافل, ولمنع حدوث أي عوائق أو أسباب تمنع وصولها مثلما حدث مع أسطول الحرية1 والذي منعه الاحتلال من ذلك.
وعبر عوض عن آمال الحكومة المقالة بفتح سفارات في قطاع غزة للدول العربية قاطبة، مشددا على ترحيب الحكومة بكل العلاقات الدبلوماسية مع الدول العربية والإسلامية والأوربية.