نصف مليون شيقل تعويض اسرائيلي لصاحب مطعم في نابلس
نشر بتاريخ: 08/05/2011 ( آخر تحديث: 09/05/2011 الساعة: 00:26 )
بيت لحم- معا- قبلت محكمة الصلح الاسرائيلية في حيفا صباح اليوم الاحد، مطالبة التعويضات التي قدمها المواطن الفلسطيني سعيد مصباح صاحب مطعم وحديقة في جبل جرزيم بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية.
وطالب الفلسطيني سلطات الاحتلال بدفع تعويضات مالية عن الاضرار التي الحقتها قوات الاحتلال بمطعمه عام 2003 بما في ذلك الخسائر التي ترتبت على منعه من دخول المطعم لعدة اشهر.
وجاء في طلب التعويضات الذي قدمه مصباح عام 2006 بان جنود الاحتلال استخدموا المطعم كمخزن ومهجعا لنومهم وغرفة للطعام والاستحمام ولم يسمحوا له بدخول المطعم بشكل منتظم سوى في شهر اب عام 2004.
ووفقا لموقع هأرتس الالكتروني الناطق بالعبرية قضت المحكمة الاسرائيلية باجبار الحكومة على دفع مبلغ 430 الف شيقل كتعويض اضافة الى 50 الف شيقل عبارة عن تكاليف الدعوى القضائية.
ومرت القضية بالعديد من المحطات فاول الامر رفضت المحكمة قبول القضية بعد ان اقتنعت بحجة الادعاء العام القاضية بسقوط القضية بناء على قانون التقادم بحجة ان القضية رفعت بعد اكثر من عاميين من وقوع الحدث لكن مصباح لم يستسلم وقدم اعتراضا قانونيا قبل جزئيا ما اعاد القضية مرة اخرى للمحكمة لتحديد قيمة الاضرار المباشرة.
وحسم القاضي الاسرائيلي "يسرائيل غرائي – غيرون" اليوم الامر بقراره قبول الدعوى بكامل تفاصيلها كما واكد في قراره بان الدولة لم تثبت بان سيطرة جنودها على الموقع جائت في اطار عمليات قتالية ولم تقدم أي دليلا عن ضرورة السيطرة على المكان واغلاق المنطقة امام السكان ومنع دخول اصحاب المطعم اليه.
وطالب الفلسطيني سلطات الاحتلال بدفع تعويضات مالية عن الاضرار التي الحقتها قوات الاحتلال بمطعمه عام 2003 بما في ذلك الخسائر التي ترتبت على منعه من دخول المطعم لعدة اشهر.
وجاء في طلب التعويضات الذي قدمه مصباح عام 2006 بان جنود الاحتلال استخدموا المطعم كمخزن ومهجعا لنومهم وغرفة للطعام والاستحمام ولم يسمحوا له بدخول المطعم بشكل منتظم سوى في شهر اب عام 2004.
ووفقا لموقع هأرتس الالكتروني الناطق بالعبرية قضت المحكمة الاسرائيلية باجبار الحكومة على دفع مبلغ 430 الف شيقل كتعويض اضافة الى 50 الف شيقل عبارة عن تكاليف الدعوى القضائية.
ومرت القضية بالعديد من المحطات فاول الامر رفضت المحكمة قبول القضية بعد ان اقتنعت بحجة الادعاء العام القاضية بسقوط القضية بناء على قانون التقادم بحجة ان القضية رفعت بعد اكثر من عاميين من وقوع الحدث لكن مصباح لم يستسلم وقدم اعتراضا قانونيا قبل جزئيا ما اعاد القضية مرة اخرى للمحكمة لتحديد قيمة الاضرار المباشرة.
وحسم القاضي الاسرائيلي "يسرائيل غرائي – غيرون" اليوم الامر بقراره قبول الدعوى بكامل تفاصيلها كما واكد في قراره بان الدولة لم تثبت بان سيطرة جنودها على الموقع جائت في اطار عمليات قتالية ولم تقدم أي دليلا عن ضرورة السيطرة على المكان واغلاق المنطقة امام السكان ومنع دخول اصحاب المطعم اليه.