من يسبق من .. تشكيل الحكومة الجديدة ام تفعيل البرلمان؟
نشر بتاريخ: 08/05/2011 ( آخر تحديث: 09/05/2011 الساعة: 11:22 )
رام الله - معا- في ظل الجهود الرامية الى انجاح اتفاق المصالحة الوطنية، والمباشرة بالتنفيذ للمرحلة الاولى من هذا الاتفاق المبني بالاساس على معادلة" التوافق" بين الحركتين(حماس، فتح)، من خلال المباشرة بتشكيل حكومة وحدة وطنية "توافقية"، فان التساؤل المشروع يتمثل اولوية العمل باتجاه تفعيل عمل المؤسسة البرلمانية قبيل المباشرة بتشكيل الحكومة باعتبار ان المؤسسة البرلمانية هي صاحبة منح هذه الحكومة الجديدة "تشريع شهادة الولادة " من خلال مصادقة المجلس عليها.
ومن الواضح ان صياغة الاتفاق التي تم التوقيع عليها وضعت قضية تفعيل المؤسسة البرلمانية في اخر البنود رغم ان هذه المؤسسة هي صاحبة الكلمة الاخيرة في منح الثقة للحكومة او حجبها عنها، ومن الواضح ايضا ان وضعها في اخر النقاط في الاتفاق يشكل ضمانة لانجاحه بما يتيح للاطراف المتعددة التوافق التام على كل القضايا قبل الذهاب للمؤسسة التشريعية من اجل المصادقة على ما تم التوافق بخصوصه.
ويرى مراقبون ومحللون بان اسرائيل تدرك معان اعادة تفعيل المؤسسة البرلمانية ويمكن ان تلجأ مجددا الى سياسة اختطاف النواب "اختطاف الاغلبية " لمنع تفعيل المؤسسة البرلمانية وتعطيل امكانية المصادقة على الحكومة الجديدة على غرار ما فعلته في سنوات سابقة، واكثر ما يدلل على امكانية التدخل الاسرائيلي لتعطيل المؤسسة البرلمانية الفلسطينية، ما بعثت به من رسالة حينما قررت تمديد اعتقال امين سر المجلس التشريعي، د.محمود الرمحي لفترة ستة اشهر جديدة في الاعتقال الاداري، الامر الذي اعتبرته كتلة الاصلاح والتغيير ، انه سياسة صهيونية فاشلة لن تفلح في تعطيل استئناف الحياة النيابية وتعكس عنجهية الاحتلال وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي.
وحسب بيان الكتلة فانه في الوقت الذي أنجز فيه شعبنا الفلسطيني وحدته الوطنية، وبعد انجاز وتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة قبل أيام ، وفي الوقت الذي تبذل فيه الجهود لاستئناف عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية في قطاع غزة ، وبين يدي منح الحكومة القادمة الثقة، يشهر العدو الصهيوني سيفه من جديد بحق نواب الشرعية الفلسطينية .
واضافت "فبعد أن قام باختطاف النائب علي رومانيين من مدينة أريحا قبل أيام ، يجدد اليوم 8/5 محكومية النائب د.محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة ستة شهر جديدة ، حيث أن محكوميته تنتهي غدا 9/5/ بعد ستة شهر قضاها في سجون الاحتلال مما يدلل على إصرار العدو على القرصنة ومحاولاته الحقيقية لضرب جهود المصالحة وتعطيل استئناف الحياة النيابية .
واستنكرت كتلة التغيير والإصلاح هذا التمديد والحكم الجائر التعسفي لنؤكد أن محاكمات النواب سياسة صهيونية فاشلة لن تفلح في تعطيل استئناف الحياة النيابية ، وتعكس عنجهية الاحتلال الصهيوني وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي، مشددة في الوقت ذاته أن كل المحاولات الصهيونية لن تحقق أهدافها أمام الإصرار على وحدة الموقف الفلسطيني ، وان سياسة الاختطاف للنواب لن تزيدنا إلا إصراراً على وحدتنا وتلاحم شعبنا والتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية.
واكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د.حسن خريشة لـ(معا)، "اهمية اعادة تفعيل المؤسسة البرلمانية باعتبارها مقدمة لفكفكة كل الازمات السياسية باعتبار ان القانون الاساسي يلزم بعرض الحكومة الجديدة على المجلس التشريعي للحصول على الثقة".
وفي المقابل فان اللجنة المركزية لحركة فتح التي عقدت اجتماعها اليوم في رام الله ، عهدت الى رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو لجنتها المركزية ، عزام الاحمد ، رئاسة لجنة قيادة من المركزية لمتابعة الأمور فيما يتعلق بأداة موضوع تشكيل الحكومة بالتوافق مع جميع الفصائل الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة، في اطار مساعي الحركة الى تحقيق انفراج حقيقي نحو تحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة الذهاب للانتخابات التشريعية والرئاسية.
ومن الواضح ان صياغة الاتفاق التي تم التوقيع عليها وضعت قضية تفعيل المؤسسة البرلمانية في اخر البنود رغم ان هذه المؤسسة هي صاحبة الكلمة الاخيرة في منح الثقة للحكومة او حجبها عنها، ومن الواضح ايضا ان وضعها في اخر النقاط في الاتفاق يشكل ضمانة لانجاحه بما يتيح للاطراف المتعددة التوافق التام على كل القضايا قبل الذهاب للمؤسسة التشريعية من اجل المصادقة على ما تم التوافق بخصوصه.
ويرى مراقبون ومحللون بان اسرائيل تدرك معان اعادة تفعيل المؤسسة البرلمانية ويمكن ان تلجأ مجددا الى سياسة اختطاف النواب "اختطاف الاغلبية " لمنع تفعيل المؤسسة البرلمانية وتعطيل امكانية المصادقة على الحكومة الجديدة على غرار ما فعلته في سنوات سابقة، واكثر ما يدلل على امكانية التدخل الاسرائيلي لتعطيل المؤسسة البرلمانية الفلسطينية، ما بعثت به من رسالة حينما قررت تمديد اعتقال امين سر المجلس التشريعي، د.محمود الرمحي لفترة ستة اشهر جديدة في الاعتقال الاداري، الامر الذي اعتبرته كتلة الاصلاح والتغيير ، انه سياسة صهيونية فاشلة لن تفلح في تعطيل استئناف الحياة النيابية وتعكس عنجهية الاحتلال وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي.
وحسب بيان الكتلة فانه في الوقت الذي أنجز فيه شعبنا الفلسطيني وحدته الوطنية، وبعد انجاز وتوقيع اتفاق المصالحة الفلسطينية في القاهرة قبل أيام ، وفي الوقت الذي تبذل فيه الجهود لاستئناف عمل المجلس التشريعي في الضفة الغربية في قطاع غزة ، وبين يدي منح الحكومة القادمة الثقة، يشهر العدو الصهيوني سيفه من جديد بحق نواب الشرعية الفلسطينية .
واضافت "فبعد أن قام باختطاف النائب علي رومانيين من مدينة أريحا قبل أيام ، يجدد اليوم 8/5 محكومية النائب د.محمود الرمحي أمين سر المجلس التشريعي الفلسطيني لمدة ستة شهر جديدة ، حيث أن محكوميته تنتهي غدا 9/5/ بعد ستة شهر قضاها في سجون الاحتلال مما يدلل على إصرار العدو على القرصنة ومحاولاته الحقيقية لضرب جهود المصالحة وتعطيل استئناف الحياة النيابية .
واستنكرت كتلة التغيير والإصلاح هذا التمديد والحكم الجائر التعسفي لنؤكد أن محاكمات النواب سياسة صهيونية فاشلة لن تفلح في تعطيل استئناف الحياة النيابية ، وتعكس عنجهية الاحتلال الصهيوني وانتهاكه الصارخ للقانون الدولي، مشددة في الوقت ذاته أن كل المحاولات الصهيونية لن تحقق أهدافها أمام الإصرار على وحدة الموقف الفلسطيني ، وان سياسة الاختطاف للنواب لن تزيدنا إلا إصراراً على وحدتنا وتلاحم شعبنا والتمسك بالحقوق والثوابت الفلسطينية.
واكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي، د.حسن خريشة لـ(معا)، "اهمية اعادة تفعيل المؤسسة البرلمانية باعتبارها مقدمة لفكفكة كل الازمات السياسية باعتبار ان القانون الاساسي يلزم بعرض الحكومة الجديدة على المجلس التشريعي للحصول على الثقة".
وفي المقابل فان اللجنة المركزية لحركة فتح التي عقدت اجتماعها اليوم في رام الله ، عهدت الى رئيس كتلة فتح البرلمانية وعضو لجنتها المركزية ، عزام الاحمد ، رئاسة لجنة قيادة من المركزية لمتابعة الأمور فيما يتعلق بأداة موضوع تشكيل الحكومة بالتوافق مع جميع الفصائل الفلسطينية حسب اتفاق القاهرة، في اطار مساعي الحركة الى تحقيق انفراج حقيقي نحو تحقيق المصالحة الوطنية على قاعدة الذهاب للانتخابات التشريعية والرئاسية.