وزارة العدل تجتمع مع وفد من الحكومة الفرنسية

رام الله- معا- استقبل وكيل وزارة العدل المستشار خليل قراجه الرفاعي، على رأس وفداً من وزارة العدل، مشكلاً من الوكيل المساعد للشؤون المالية والإدارية عودة الله مشارقة، ومدير عام ديوان الوزير رلى معايعة، وفداً فرنسياً مكوناً من؛ عضو مجلس الدولة الفرنسي جاك فرنير، ومدير العلاقات الدولية في الحكومة الفرنسية اكسافير ديلامار، ورئيس القسم القانوني في سكرتاريا الحكومة الفرنسية جان مايا.

واستهل الاجتماع بتأكيد الطرفين على أهمية التعاون المشترك، وعلى سبل تطويره واستمراره، بين الوزارة والحكومة الفرنسية.

وتركز الاجتماع حول مدى الإمكانية دعم مركز جودة التشريعات، الذي سوف يكون الضامن الفعلي لإسقاط دليل صياغة التشريعات ودليل الاستشارات العامة، المطوران حديثاً، على مشاريع القوانين المقترحة، بما يضمن سلامة العملية التشريعية من خلال تطبيق المعايير الإرشادية الواردة في الأدلة الإجرائية المطورة.

وتم التأكيد من قبل وكيل الوزارة المستشار خليل قراجه الرفاعي، أن لا تداخل بين عمل المركز، وعمل ديوان الفتوى والتشريع، ذلك أن ديوان الفتوى لا يتدخل في العمل السياساتي للتشريع، وإنما ينصب عمله على مراجعة وصياغة مشاريع القوانين، دون التدخل بجوهر ومضمون المشروع.

وفي إطار آخر، تحدث وفد وزارة العدل عن دور وزارة العدل التحكيمي بين المؤسسات والجهات الرسمية المختلفة، وضرورة اخذ دورها بناءً على أسس واضحة، ضمن إطار قانوني منظم.

وتم الاتفاق على أن هذا الاجتماع سوف يكون امتداداً لجهود التعاون المستدام، وأن الدعم الفرنسي في هذا الإطار سيسهم في ضمان العملية التشريعية في فلسطين.