إدارة السجون تغلق الملفات الطبية لعدد من الأسرى المرضى وتوقف علاجهم
نشر بتاريخ: 09/05/2011 ( آخر تحديث: 11/05/2011 الساعة: 11:03 )
رام الله- معا- ناشد الأسرى المرضى القابعين في مستشفى سجن الرملة، الرئيس "أبو مازن" بضرورة التدخل سياسيا ودوليا لإنقاذ حياتهم بسبب تدهور أوضاعهم الصحية في ظل سياسة الإهمال الطبي، وإبلاغهم من قبل إدارة السجن بإغلاق ملفاتهم الطبية ووقف تقديم العلاج لهم.
جاء ذلك خلال رسالة وصلت وزارة شؤون الأسرى والمحررين من قبل 25 أسيرا مريضا يقبعون بشكل دائم ومنذ سنوات في مستشفى الرملة الاسرائيلي، وهم مصابون بأمراض خطيرة وصعبة، وعدد منهم من المشلولين والمعاقين.
وقال الأسرى المرضى في رسالتهم أنهم يناشدون الرئيس محمود عباس وجميع أفراد العالم الحرّ بالوقوف الى جانبهم، لإطلاق سراحهم والإهتمام بهم وعدم تركهم لقدرهم، لأنهم يعانون بوجودهم في مستشفى السجن نتيجة عدم المتابعة الطبية لهم ولكافة الأسرى الذين يأتون للعلاج.
وطالب الأسرى في رسالتهم بالإهتمام بمتابعة الإفراج عنهم من أجل العلاج، وبإرسال طواقم طبية لمتابعة الحالات المرضية وخاصة أن إدارة السجون قامت بإغلاق الملفات الطبية لبعض الأسرى بحجة إستنفاذ العلاج، والمماطلة بتقديم العلاج مما يؤدي الى إستفحال الأمراض عندهم.
وكشف الأسرى أن إدارة مستشفى السجن تتعامل مع الأسرى المرضى بطريقة "أمنية وتعسفية"، ولا تراعي أوضاعهم وحالتهم الصحية، وتفتعل الكثير من المضايقات بحقهم، مما يزيد من الضغوط النفسية والمعاناة لهم.
وقال الأسرى أن مستشفى الرملة هو أسوأ من السجن، حيث تم وقف الزيارات الخاصة للأسرى المرضى، ولا يسمح للأطفال الأقل من خمس سنوات بمعانقة آبائهم الأسرى.
وأشار الأسرى الى الوضع المعيشي بداخل السجن ووصفوه بأنه سيء جدا، حيث شبابيك غرف المستشفى لا تسمح بدخول الهواء وتنتشر الحشرات في الغرف بسبب سوء النظافة، وأن هناك صعوبة في إستخدام الحمامات للأسرى المقعدين والمعاقين.
وقال ممثل الأسرى في مستشفى سجن الرملة الأسير نادر طبيش المحكوم 12 عاما أن إدارة مستشفى تتخذ سلسلة من العقوبات بحق الأسرى ولأتفه الأسباب، كالحرمان من الزيارة والكنتين وفرض الغرامات المالية وغيرها.
وقال طبيش أن عددا من الأسرى المرضى أصبحت أجسامهم لا تستجيب للأدوية والمسكنات كحالة الأسير خالد الشاويش، ومنصور موقدة، وأشرف أبو ذريع، وعلاء حسونة، وأحمد النجار وغيرهم، موضحا أن التفتيشات الإستفزازية تمارس بحق الأسرى المرضى ليل نهار، ولا تراعي ظروفهم الصحية.
ووصف الأسير طبيش سجن مستشفى بـ"المقبرة" وبمكان لإجراء التجارب على الأسرى، وأن الممرضين يعملون في نفس الوقت سجانين وهذا يتناقض مع آداب وأخلاق المهنة الطبية ومبادئ حقوق الإنسان.
جاء ذلك خلال رسالة وصلت وزارة شؤون الأسرى والمحررين من قبل 25 أسيرا مريضا يقبعون بشكل دائم ومنذ سنوات في مستشفى الرملة الاسرائيلي، وهم مصابون بأمراض خطيرة وصعبة، وعدد منهم من المشلولين والمعاقين.
وقال الأسرى المرضى في رسالتهم أنهم يناشدون الرئيس محمود عباس وجميع أفراد العالم الحرّ بالوقوف الى جانبهم، لإطلاق سراحهم والإهتمام بهم وعدم تركهم لقدرهم، لأنهم يعانون بوجودهم في مستشفى السجن نتيجة عدم المتابعة الطبية لهم ولكافة الأسرى الذين يأتون للعلاج.
وطالب الأسرى في رسالتهم بالإهتمام بمتابعة الإفراج عنهم من أجل العلاج، وبإرسال طواقم طبية لمتابعة الحالات المرضية وخاصة أن إدارة السجون قامت بإغلاق الملفات الطبية لبعض الأسرى بحجة إستنفاذ العلاج، والمماطلة بتقديم العلاج مما يؤدي الى إستفحال الأمراض عندهم.
وكشف الأسرى أن إدارة مستشفى السجن تتعامل مع الأسرى المرضى بطريقة "أمنية وتعسفية"، ولا تراعي أوضاعهم وحالتهم الصحية، وتفتعل الكثير من المضايقات بحقهم، مما يزيد من الضغوط النفسية والمعاناة لهم.
وقال الأسرى أن مستشفى الرملة هو أسوأ من السجن، حيث تم وقف الزيارات الخاصة للأسرى المرضى، ولا يسمح للأطفال الأقل من خمس سنوات بمعانقة آبائهم الأسرى.
وأشار الأسرى الى الوضع المعيشي بداخل السجن ووصفوه بأنه سيء جدا، حيث شبابيك غرف المستشفى لا تسمح بدخول الهواء وتنتشر الحشرات في الغرف بسبب سوء النظافة، وأن هناك صعوبة في إستخدام الحمامات للأسرى المقعدين والمعاقين.
وقال ممثل الأسرى في مستشفى سجن الرملة الأسير نادر طبيش المحكوم 12 عاما أن إدارة مستشفى تتخذ سلسلة من العقوبات بحق الأسرى ولأتفه الأسباب، كالحرمان من الزيارة والكنتين وفرض الغرامات المالية وغيرها.
وقال طبيش أن عددا من الأسرى المرضى أصبحت أجسامهم لا تستجيب للأدوية والمسكنات كحالة الأسير خالد الشاويش، ومنصور موقدة، وأشرف أبو ذريع، وعلاء حسونة، وأحمد النجار وغيرهم، موضحا أن التفتيشات الإستفزازية تمارس بحق الأسرى المرضى ليل نهار، ولا تراعي ظروفهم الصحية.
ووصف الأسير طبيش سجن مستشفى بـ"المقبرة" وبمكان لإجراء التجارب على الأسرى، وأن الممرضين يعملون في نفس الوقت سجانين وهذا يتناقض مع آداب وأخلاق المهنة الطبية ومبادئ حقوق الإنسان.