|
الحياة اللندنية: التايه قتل على خلفية دوره في التحقيق بقضية تهريب حماس اسلحة الى الاردن
نشر بتاريخ: 19/09/2006 ( آخر تحديث: 19/09/2006 الساعة: 08:44 )
معا- كشفت مصادر فلسطينية موثوقة ان الرئيس محمود عباس امهل حركة حماس حتى السبت المقبل لتسليم المتورطين في اغتيال مسؤول العلاقات الدولية في جهاز المخابرات العامة العقيد جاد التايه (55 عاما) الجمعة الماضية، قرب منزل رئيس الوزراء اسماعيل هنية في مخيم الشاطئ للاجئين غرب مدينة غزة.
ونقلت صحيفة الحياة اللندنية عن تلك المصادر قولها ان عباس غضب غضباً شديدا عندما ابلغ ان من اغتال التايه واربعة من ضباط جهاز المخابرات العامة، هم مجموعة من حماس. واضافت ان عباس طلب من هنية تسليم المشتبه فيهم للتحقيق معهم قبل حلول السبت المقبل، موعد عودته الى الاراضي الفلسطينية عن طريق عمان في اعقاب جولة له تشمل نيويورك والقاهرة. واشارت الى ان عباس قرر تجميد المحادثات والاتصالات مع حماس حتى تسليم قتلة التايه ورفاقه. واوضحت ان الرسالة التي وجهت الى هنية ووزير الداخلية سعيد صيام وتتضمن اسماء المشتبه فيهم بالتورط في قتله جاءت في هذا السياق ومتزامنة مع المهلة التي منحها الرئيس لهنية و «حماس» لتسليمهم. وكشفت المصادر ايضا ان «حماس» اغتالت التايه لدوره المفترض في التحقيق في ما بات يعرف بقضية تهريب «حماس» اسلحة الى الاردن قبل اشهر. ولفتت الى ان التايه بصفته مسؤولاً عن العلاقات الدولية في جهاز المخابرات العامة، هو المسؤول عن العلاقات مع اجهزة المخابرات الاجنبية سواء العربية منها او الغربية. وتتهم اجهزة الامن الفلسطينية التي تقودها حركة «فتح» قيادياً في «حماس» مقيما في الخارج، وقياديين من الحركة من الداخل بأنهم وراء قرار تصفية التايه. واشارت المصادر الى ان احد المهاجمين رفع القناع عن وجهه اثناء عملية الاغتيال التي تمت عند تقاطع شارع فرعي قريب من منزل هنية مع شارع رئيس وقعت فيه حوادث وعمليات اغتيال عدة، من بينها محاولة اغتيال رئيس جهاز المخابرات العامة العميد طارق ابو رجب قبل اكثر من عامين. ولفتت الى ان المهاجمين حصلوا على «فلاش» جهاز حاسوب العقيد التايه يتضمن معلومات امنية ومخابراتية مهمة، من ضمنها اسماء مسؤولين ومندوبين لجهاز المخابرات الفلسطيني في دول العالم المختلفة، فضلا عن «محطات» الجهاز، أي المناطق التي يعمل فيها مندوبون ومسؤولون للجهاز في شتى انحاء العالم. وتوقعت الا تقوم حماس بتسليم هؤلاء المتهمين الى النيابة العامة، ما ينذر بأزمة جديدة بين الرئيس عباس وفتح من جهة، وهنية و «حماس» من جهة ثانية. |