"العليا الاسرائيلية" تنظر الثلاثاء في إبعاد نواب القدس
نشر بتاريخ: 09/05/2011 ( آخر تحديث: 09/05/2011 الساعة: 22:05 )
القدس -معا- اعلن نواب القدس المقرر ابعادهم الى الضفة الغربية انهم تلقوا اليوم كتابا من المحكمة العليا الاسرائيلية لتحديد جلسة الثلاثاء للبت في قضية اصدار قرار بابعادهم خارج المدينة.
وقال النواب في بيان وصل "معا" نسخة منه :"على أثر تسلمنا بالأمس كتاباً من قبل المحكمة الإسرائيلية المسماة ب "محكمة العدل العليا "، يشير إلى تحديدها لجلسة يوم الثلاثاء القادم الموافق 17/5/2011، للبت في صلاحية حكومة الإحتلال ممثلة بوزير الداخلية الإسرائيلي بإصدار قرار بسحب هويتنا المقدسية وإبعادنا خارج مدينتنا، فإننا نعرب عن تخوفنا البالغ إزاء ما قد يصدر عن المحكمة الإسرائيلية التي عودت شعبنا الفلسطيني التحيز ضده، وإصدار كافة القرارات التي تهدف إلى شطب حقوقه الوطنية والمدنية وطرده من موطنه، برغم أنه يستمد حقوقه من وجوده الأصيل والشرعي على أرضه والممتد لآلاف السنين".
واعلن نواب القدس وهم (النائب الشيخ محمد أبوطير، والنائب أحمد عطون، والنائب محمد طوطح، والوزير السابق خالد أبوعرفة) انهم ينظرون بعين الريبة إلى توقيت الجلسة التي عينتها المحكمة، والتي تأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية المجنونة على القضية الفلسطينية عامة ومدينة القدس خاصة، حيث تصر سلطات الإحتلال على انتهاج سياسة الفرقة ضد الفلسطينيين، وتقف بصلف وعنجهية في وجه المصالحة وإعادة اللحمة واستعادة القرار الوطني الموحد، وتستمر باعتقال الفلسطينيين وخاصة الممثلين الشرعيين من أعضاء المجلس التشريعي، بينما تمدد اعتقال آخرين.
وحذر النواب من أية قرارات ظالمة ومتعسفة قد تصدر عن المحكمة العليا بشكل يمسّ أياً من حقوقهم الوطنية والمدنية، وحقهم في العيش في مدينة القدس التي ولدوا وترعرعوا فيها وحقهم بالتمتع بكافة الإمتيازات التي كفلتها لهم العهود والمواثيق الدولية، مطالبيت كافة المؤسسات المحلية والدولية والأممية بضرورة التصدي المسبق والعاجل لسياسات الإحتلال وقرارات محاكمه التي تنال مِنْ أيّ ٍ مِنْ هذه الحقوق مِنْ أيِّ مقدسي في المدينة كبيراً كان أو صغيراً.
وقال النواب في بيان وصل "معا" نسخة منه :"على أثر تسلمنا بالأمس كتاباً من قبل المحكمة الإسرائيلية المسماة ب "محكمة العدل العليا "، يشير إلى تحديدها لجلسة يوم الثلاثاء القادم الموافق 17/5/2011، للبت في صلاحية حكومة الإحتلال ممثلة بوزير الداخلية الإسرائيلي بإصدار قرار بسحب هويتنا المقدسية وإبعادنا خارج مدينتنا، فإننا نعرب عن تخوفنا البالغ إزاء ما قد يصدر عن المحكمة الإسرائيلية التي عودت شعبنا الفلسطيني التحيز ضده، وإصدار كافة القرارات التي تهدف إلى شطب حقوقه الوطنية والمدنية وطرده من موطنه، برغم أنه يستمد حقوقه من وجوده الأصيل والشرعي على أرضه والممتد لآلاف السنين".
واعلن نواب القدس وهم (النائب الشيخ محمد أبوطير، والنائب أحمد عطون، والنائب محمد طوطح، والوزير السابق خالد أبوعرفة) انهم ينظرون بعين الريبة إلى توقيت الجلسة التي عينتها المحكمة، والتي تأتي في سياق الهجمة الإسرائيلية المجنونة على القضية الفلسطينية عامة ومدينة القدس خاصة، حيث تصر سلطات الإحتلال على انتهاج سياسة الفرقة ضد الفلسطينيين، وتقف بصلف وعنجهية في وجه المصالحة وإعادة اللحمة واستعادة القرار الوطني الموحد، وتستمر باعتقال الفلسطينيين وخاصة الممثلين الشرعيين من أعضاء المجلس التشريعي، بينما تمدد اعتقال آخرين.
وحذر النواب من أية قرارات ظالمة ومتعسفة قد تصدر عن المحكمة العليا بشكل يمسّ أياً من حقوقهم الوطنية والمدنية، وحقهم في العيش في مدينة القدس التي ولدوا وترعرعوا فيها وحقهم بالتمتع بكافة الإمتيازات التي كفلتها لهم العهود والمواثيق الدولية، مطالبيت كافة المؤسسات المحلية والدولية والأممية بضرورة التصدي المسبق والعاجل لسياسات الإحتلال وقرارات محاكمه التي تنال مِنْ أيّ ٍ مِنْ هذه الحقوق مِنْ أيِّ مقدسي في المدينة كبيراً كان أو صغيراً.