دعوة المؤسسات الدينية لتحمل مسؤولياتها إزاء حالة الاحتقان الطائفي
نشر بتاريخ: 09/05/2011 ( آخر تحديث: 09/05/2011 الساعة: 17:29 )
رام الله -معا- اعربت الشبكة العربية للتسامح، ومركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، عن بالغ قلقهما من استمرار حالة الاحتقان الطائفي المبني على اساس ديني في العديد من مناطق جمهورية مصر العربية، بخاصة في المناطق التي يسكن فيها مصريون من اتباع الديانة المسيحية.
جاء ذلك في بيان صحفي اصدرته الشبكة والمركز اليوم، قالا فيه انهما ينظران ببالغ الخطورة للاحداث التي يشهدها حي امبابة في مدينة القاهرة، ويعتبران ما يحصل هناك من تدمير وتخريب للكنائس والاعتداء على المواطنين المصريين، بخاصة المسيحيين منهم، أنه ياتي في إطار ضرب السلم الأهلي وخلق شرخ "طائفي"، يدفع باتجاه تقويض قيم التسامح وقبول الاختلاف داخل المجتمع الواحد، ويهدد النسيج المجتمعي المصري والدولة المصرية ذاتها.
ودان البيان بشدة تلك الجرائم البشعة ضد مكون أساسي من مكونات الشعب المصري، داعياً المجلس العسكري الانتقالي لتحمل مسؤولياته، والعمل الجاد على توفير الحماية لجميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو غيرها.
هذا وشدد البيان على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الذين قاموا بهذه الاعمال الشائنة، والتي تسيء إلى الشعب المصري بأطيافه كافة، وقيام جميع المؤسسات الدينية بتحمل مسؤولياتها إزاء ما يجري من توظيف للدين بشكل يهدد الوحدة الوطنية، والتغيرات الايجابية في المجتمع المصري، اضافة الى دعوتها للعمل على استثمار التطورات الايجابية الحاصلة في مصر، للدفع باتجاه إرساء دعائم الدولة المدنية التي تحترم جميع مواطنيها على اختلاف توجهاتهم العقائدية والفكرية.
جاء ذلك في بيان صحفي اصدرته الشبكة والمركز اليوم، قالا فيه انهما ينظران ببالغ الخطورة للاحداث التي يشهدها حي امبابة في مدينة القاهرة، ويعتبران ما يحصل هناك من تدمير وتخريب للكنائس والاعتداء على المواطنين المصريين، بخاصة المسيحيين منهم، أنه ياتي في إطار ضرب السلم الأهلي وخلق شرخ "طائفي"، يدفع باتجاه تقويض قيم التسامح وقبول الاختلاف داخل المجتمع الواحد، ويهدد النسيج المجتمعي المصري والدولة المصرية ذاتها.
ودان البيان بشدة تلك الجرائم البشعة ضد مكون أساسي من مكونات الشعب المصري، داعياً المجلس العسكري الانتقالي لتحمل مسؤولياته، والعمل الجاد على توفير الحماية لجميع المواطنين بغض النظر عن خلفياتهم الدينية أو غيرها.
هذا وشدد البيان على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق الذين قاموا بهذه الاعمال الشائنة، والتي تسيء إلى الشعب المصري بأطيافه كافة، وقيام جميع المؤسسات الدينية بتحمل مسؤولياتها إزاء ما يجري من توظيف للدين بشكل يهدد الوحدة الوطنية، والتغيرات الايجابية في المجتمع المصري، اضافة الى دعوتها للعمل على استثمار التطورات الايجابية الحاصلة في مصر، للدفع باتجاه إرساء دعائم الدولة المدنية التي تحترم جميع مواطنيها على اختلاف توجهاتهم العقائدية والفكرية.