د.عيسى:قضية اللاجئين تمثل العمود الفقري للقضية ولمنظمة التحرير
نشر بتاريخ: 10/05/2011 ( آخر تحديث: 10/05/2011 الساعة: 10:34 )
رام الله -معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بان حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم حق أساسي من حقوق الإنسان نابع من حرمة الملكية الخاصة, وحق غير قابل للتصرف ولا يسقط بالتقادم, وهو حق شخصي لا تجوز فيه النيابة أو التنازل وحق جماعي أيضا انطلاقا من حق الشعوب والأمم في تقرير المصير.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان ربط الأمم المتحدة حق العودة للاجئين الفلسطينيين بالحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير على ارض فلسطين جاء على اعتبار أن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير لا يمكن أن تمارس إلا في فلسطين.. وتبعا لذلك فان ممارسة الحق الفردي للفلسطينيين في العودة إلى ديارهم هي شرط لا غنى عنه لممارسة هذا الشعب لحقوقه في تقرير المصير و الاستقلال الوطني والسيادة.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين وحقهم في العودة والتعويض هي مسؤولية قانونية تاريخية وقانونية وثيقة الارتباط بالقرارين 181 لسنة 1947 و194 لسنة 1948 وقرار قبول إسرائيل في عضوية هيئة الأمم المتحدة من جهة وتؤكد العهود والمواثيق الدواية وأراء فقهاء القانون والأمم المتحدة وقراراتها حق العودة الطبيعي كأحد قواعد القانون الدولي الإنساني ما يزيد من مسؤولية الأمم المتحدة في إبقاء قضية اللاجئين حتى تاريخه من دون تطبيق حق العودة والتعويض, وبالتالي الحق افدح الأضرار بالأجيال الفلسطينية وعرقل التنمية والتطوير والتعليم والصحة وحتى ابسط أشكال الحياة اليومية للشعب الفلسطيني من جهة أخرى.
ويقول الدكتور عيسى بان قرار مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم إسرائيل بتنفيذ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وتعويضهم عن الخسائر والأضرار التي ألحقتها بممتلكاتهم. ولكن الأمم المتحدة حتى اليوم فشلت في حمل إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها عودة اللاجئين إلى ديارهم.
ويشير الدكتور عيسى إلى قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947 ضمن للفلسطينيين المساواة التامة في الحقوق مع اليهود في الدولة اليهودية, وضمن لليهود المساواة التامة مع الفلسطينيين في الدولة العربية، لكن إسرائيل كعادتها في الخداع والتضليل تلجا إلى تبرير رفضها تنفيذ حق العودة تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية, فتزعم أن اللاجئين باعوا أراضيهم وتركوها بمحض إرادتهم تلبية لنداءان الدول العربية.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان قضية اللاجئين تمثل العمود الفقري للقضية ولمنظمة التحرير الفلسطينية وان هناك إجماعا وطنيا أن لا حل للصراع إلا بتطبيق حق العودة والتعويض كما ورد في القرار 194، لذا المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية تجاه قضية الشعب الفلسطيني عبر إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها قرار 194 المتعلق بحق العودة إلى ديارهم.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان ربط الأمم المتحدة حق العودة للاجئين الفلسطينيين بالحق الأساسي للشعب الفلسطيني في تقرير المصير على ارض فلسطين جاء على اعتبار أن حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف في تقرير المصير لا يمكن أن تمارس إلا في فلسطين.. وتبعا لذلك فان ممارسة الحق الفردي للفلسطينيين في العودة إلى ديارهم هي شرط لا غنى عنه لممارسة هذا الشعب لحقوقه في تقرير المصير و الاستقلال الوطني والسيادة.
وأضاف الدكتور عيسى قائلا بان مسؤولية الأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين وحقهم في العودة والتعويض هي مسؤولية قانونية تاريخية وقانونية وثيقة الارتباط بالقرارين 181 لسنة 1947 و194 لسنة 1948 وقرار قبول إسرائيل في عضوية هيئة الأمم المتحدة من جهة وتؤكد العهود والمواثيق الدواية وأراء فقهاء القانون والأمم المتحدة وقراراتها حق العودة الطبيعي كأحد قواعد القانون الدولي الإنساني ما يزيد من مسؤولية الأمم المتحدة في إبقاء قضية اللاجئين حتى تاريخه من دون تطبيق حق العودة والتعويض, وبالتالي الحق افدح الأضرار بالأجيال الفلسطينية وعرقل التنمية والتطوير والتعليم والصحة وحتى ابسط أشكال الحياة اليومية للشعب الفلسطيني من جهة أخرى.
ويقول الدكتور عيسى بان قرار مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة تلزم إسرائيل بتنفيذ حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى وطنهم وتعويضهم عن الخسائر والأضرار التي ألحقتها بممتلكاتهم. ولكن الأمم المتحدة حتى اليوم فشلت في حمل إسرائيل على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية بما فيها عودة اللاجئين إلى ديارهم.
ويشير الدكتور عيسى إلى قرار التقسيم رقم 181 لسنة 1947 ضمن للفلسطينيين المساواة التامة في الحقوق مع اليهود في الدولة اليهودية, وضمن لليهود المساواة التامة مع الفلسطينيين في الدولة العربية، لكن إسرائيل كعادتها في الخداع والتضليل تلجا إلى تبرير رفضها تنفيذ حق العودة تطبيقا لقرارات الشرعية الدولية, فتزعم أن اللاجئين باعوا أراضيهم وتركوها بمحض إرادتهم تلبية لنداءان الدول العربية.
واختتم الدكتور عيسى قائلا بان قضية اللاجئين تمثل العمود الفقري للقضية ولمنظمة التحرير الفلسطينية وان هناك إجماعا وطنيا أن لا حل للصراع إلا بتطبيق حق العودة والتعويض كما ورد في القرار 194، لذا المجتمع الدولي يتحمل المسؤولية تجاه قضية الشعب الفلسطيني عبر إلزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي بتطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها قرار 194 المتعلق بحق العودة إلى ديارهم.