مركز الميزان يصدر تقريره الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية
نشر بتاريخ: 10/05/2011 ( آخر تحديث: 10/05/2011 الساعة: 11:54 )
غزة- معا- أصدر مركز الميزان لحقوق الإنسان تقريره الشهري حول الانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان وقواعد القانون الدولي الإنساني في قطاع غزة خلال شهر نيسان (أبريل) 2011.
ويظهر التقرير تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية حيث يشير إلى سقوط (78) فلسطينياً بين قتيل وجريح من بينهم (23) قتيلاً ومن بين القتلى طفلين اثنين، ومن بين الجرحى (17) طفلاً و(4) سيدات، وإلى اعتقال (3) فلسطينيين.
ويستعرض التقرير الانتهاكات مصنفة حسب الموضوع وحسب التسلسل الزمني لوقوع الانتهاكات. فيورد الانتهاكات المتعلقة باستخدام القوة المفرطة والمميتة بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي استهدفت قيادات ميدانية في حركة المقاومة الإسلامية حماس.
كما يورد الانتهاكات المنضوية تحت إطار تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية ومساكنهم التي تقع في المنطقة الحدودية في إطار فرض منطقة أمنية عازلة، بما في ذلك استهداف سيارة إسعاف ومسعفين، وكذلك يورد التوغلات الإسرائيلية التي شهدتها الفترة التي يغطيها التقرير.
ويتناول التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، ويشدد التقرير على استمرار قوات الاحتلال في تقييد وصول الصيادين إلى مناطق الصيد من خلال منهم من تجاوز الأميال البحرية الثلاث فيما يعني حرمانهم من الصيد، واستمرار إطلاق النار عليهم وملاحقتهم في عرض البحر حتى دون أن يتجاوزوا الأميال الثلاث.
ويعرض التقرير لحصيلة أعمال الرصد التي قام فيها باحثو مركز الميزان حيث يشير التقرير في هذا الصدد إلى وقوع (37) حالة قصف صاروخي ومدفعي، أسفرت عن إصابة (14) شخصاً بجروح متفاوتة، من بينهم طفلان، وسيدتان، كما تسببت في تدمير عدد من المنازل بشكل كلي وألحقت أضرار جزئية في عدد أخر، فيما لحقت أضرار طفيفة في عشرات المنازل والشقق السكنية. ويتناول التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي بلغت ثلاث خلال الشهر المنصرم.
جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدولي.
كما استنكر الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين؛ واستمرار حرمان المرضى من حقهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة؛ ومواصلة الاعتقالات.
وشدد مركز الميزان على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهرياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف السكان.
وأشار مركز الميزان إلى أنه يرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع – ولم يزل- تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد الضرورية لإعادة الإعمار، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع.
واكد أن العقوبات الجماعية الإسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ويرقى الحصار وجملة الممارسات الأخرى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.
ويظهر التقرير تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية حيث يشير إلى سقوط (78) فلسطينياً بين قتيل وجريح من بينهم (23) قتيلاً ومن بين القتلى طفلين اثنين، ومن بين الجرحى (17) طفلاً و(4) سيدات، وإلى اعتقال (3) فلسطينيين.
ويستعرض التقرير الانتهاكات مصنفة حسب الموضوع وحسب التسلسل الزمني لوقوع الانتهاكات. فيورد الانتهاكات المتعلقة باستخدام القوة المفرطة والمميتة بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء التي استهدفت قيادات ميدانية في حركة المقاومة الإسلامية حماس.
كما يورد الانتهاكات المنضوية تحت إطار تقييد وصول الفلسطينيين إلى أراضيهم الزراعية ومساكنهم التي تقع في المنطقة الحدودية في إطار فرض منطقة أمنية عازلة، بما في ذلك استهداف سيارة إسعاف ومسعفين، وكذلك يورد التوغلات الإسرائيلية التي شهدتها الفترة التي يغطيها التقرير.
ويتناول التقرير الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين الفلسطينيين، ويشدد التقرير على استمرار قوات الاحتلال في تقييد وصول الصيادين إلى مناطق الصيد من خلال منهم من تجاوز الأميال البحرية الثلاث فيما يعني حرمانهم من الصيد، واستمرار إطلاق النار عليهم وملاحقتهم في عرض البحر حتى دون أن يتجاوزوا الأميال الثلاث.
ويعرض التقرير لحصيلة أعمال الرصد التي قام فيها باحثو مركز الميزان حيث يشير التقرير في هذا الصدد إلى وقوع (37) حالة قصف صاروخي ومدفعي، أسفرت عن إصابة (14) شخصاً بجروح متفاوتة، من بينهم طفلان، وسيدتان، كما تسببت في تدمير عدد من المنازل بشكل كلي وألحقت أضرار جزئية في عدد أخر، فيما لحقت أضرار طفيفة في عشرات المنازل والشقق السكنية. ويتناول التقرير عمليات الاعتقال التعسفي التي بلغت ثلاث خلال الشهر المنصرم.
جدد مركز الميزان لحقوق الإنسان استنكاره استمرار وتصاعد الانتهاكات الإسرائيلية الموجهة ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة واستمرار القيود التي تفرضها على السكان في إطار الحصار الشامل الذي ينتهك القانون الدولي.
كما استنكر الانتهاكات الموجهة ضد الصيادين؛ واستمرار حرمان المرضى من حقهم من الوصول إلى المستشفيات وتلقي العلاج والرعاية الصحية المناسبة؛ ومواصلة الاعتقالات.
وشدد مركز الميزان على أن استمرار الحصار يشكل مساساً جوهرياً بجملة حقوق الإنسان بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، ويلعب دوراً أساسياً في تدهور الأوضاع الإنسانية، حيث تتفاقم المشكلات الاجتماعية وتتدهور مستويات المعيشة في ظل ارتفاع معدلات البطالة والفقر في صفوف السكان.
وأشار مركز الميزان إلى أنه يرى في مضي قوات الاحتلال الإسرائيلية قدماً في انتهاك قواعد القانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان انعكاساً طبيعياً لعجز المجتمع الدولي عن القيام بواجباته القانونية والأخلاقية تجاه المدنيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة. وأن عجز المجتمع الدولي عن اتخاذ خطوات فاعلة شجع – ولم يزل- تلك القوات على مواصلة انتهاكاتها.
وطالب مركز الميزان المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والفعال لوقف الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، وضمان مرور المواد الضرورية لإعادة الإعمار، والأغذية والأدوية والملابس والوقود، والسماح بحرية الحركة لسكان القطاع.
واكد أن العقوبات الجماعية الإسرائيلية تتسبب بانتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، وتشكل مخالفات جسيمة لمبادئ القانون الدولي الإنساني ويرقى الحصار وجملة الممارسات الأخرى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية.