السجن خمس سنوات لوزير السياحة المصري السابق
نشر بتاريخ: 10/05/2011 ( آخر تحديث: 10/05/2011 الساعة: 18:30 )
بيت لحم-معا- وكالات- قضت محكمة مصرية اليوم الثلاثاء بالسجن لمدة خمس سنوات على وزير السياحة المصري السابق زهير جرانة ورجلي أعمال أحدهما إماراتي في قضية تخصيص أرض مملوكة للدولة بما أضر بالمال العام وغرمتهم مبلغا يزيد على 293 مليون جنيه (49.35 مليون دولار) كما حكمت برد الأرض.
وأدين جرانة من قبل محكمة جنايات الجيزة بالتربح وتربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام.
ورجلا الأعمال المحكوم عليهما هما هشام الحاذق والإماراتي حسين حبيب سجواني وأدينا بالاشتراك مع جرانة في المنسوب إليه عن طريق الاتفاق والمساعدة.
وصدر الحكم على الحاذق وسجواني غيابيا.
وفي بداية الجلسة نادت المحكمة على جرانة بالاسم إثباتا لحضوره فلم يرد فيما بدا أنه كان يتوقع الإدانة.
وبعد صدور الحكم تعدى جرانة وأقارب له بالسب على هيئة المحكمة وصحفيين ورشق اثنان من أقاربه الصحفيين بزجاجات المياه.
وكانت النيابة العامة نسبت لجرانة في أمر إحالته للمحاكمة تخصيص خمسة ملايين متر مربع في محافظة البحر الأحمر للحاذق الذي يرأس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية بسعر دولار واحد للمتر وأنه تربح من ذلك وقام بتربيح المتهم الثاني باعتبار أن السعر أقل من السائد وقت البيع وهو ثلاثة دولارات للمتر كما جاء في أمر الإحالة.
كما نسبت له تخصيص 20 مليونا و703 آلاف متر مربع في نفس المنطقة لشركة داماك لتنمية خليج جمشة التي يرأس مجلس إدارتها المتهم الثالث بسعر دولار واحد أيضا للمتر.
وقضت المحكمة بعزل جرانة من وظيفته وهو ما يعني حرمانه من المستحقات المالية المترتبة عن شغل الوظيفة.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمود سامي كامل في الحكم إنها "قضت بتغريم المتهم الأول متضامنا مع المتهم الثاني مبلغ 57 مليونا و168 ألف جنيه وتغريم المتهم الأول متضامنا مع المتهم الثالث 236 مليونا و725 ألف جنيه."
وقالت النيابة العامة إن الأرض التي خصصها جرانة لشركة داماك لتنمية خليج جمشة احتوت على بوادر مخزون بترولي بها.
وأضافت في قرار الإحالة أن جرانة "خصص الأرض على خلاف القواعد المقررة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية (التي تتبع وزارة السياحة)."
وقالت النيابة إن بيع قطعتي الأرض انطوى على خسارة لخزانة الدولة بلغت 51 مليونا و404 آلاف دولار.
وسوف تصدر المحكمة أسباب الحكم لاحقا.
وأدين جرانة من قبل محكمة جنايات الجيزة بالتربح وتربيح الغير والإضرار العمدي بالمال العام.
ورجلا الأعمال المحكوم عليهما هما هشام الحاذق والإماراتي حسين حبيب سجواني وأدينا بالاشتراك مع جرانة في المنسوب إليه عن طريق الاتفاق والمساعدة.
وصدر الحكم على الحاذق وسجواني غيابيا.
وفي بداية الجلسة نادت المحكمة على جرانة بالاسم إثباتا لحضوره فلم يرد فيما بدا أنه كان يتوقع الإدانة.
وبعد صدور الحكم تعدى جرانة وأقارب له بالسب على هيئة المحكمة وصحفيين ورشق اثنان من أقاربه الصحفيين بزجاجات المياه.
وكانت النيابة العامة نسبت لجرانة في أمر إحالته للمحاكمة تخصيص خمسة ملايين متر مربع في محافظة البحر الأحمر للحاذق الذي يرأس مجلس إدارة شركة الجمشة للتنمية السياحية بسعر دولار واحد للمتر وأنه تربح من ذلك وقام بتربيح المتهم الثاني باعتبار أن السعر أقل من السائد وقت البيع وهو ثلاثة دولارات للمتر كما جاء في أمر الإحالة.
كما نسبت له تخصيص 20 مليونا و703 آلاف متر مربع في نفس المنطقة لشركة داماك لتنمية خليج جمشة التي يرأس مجلس إدارتها المتهم الثالث بسعر دولار واحد أيضا للمتر.
وقضت المحكمة بعزل جرانة من وظيفته وهو ما يعني حرمانه من المستحقات المالية المترتبة عن شغل الوظيفة.
وقالت المحكمة برئاسة المستشار محمود سامي كامل في الحكم إنها "قضت بتغريم المتهم الأول متضامنا مع المتهم الثاني مبلغ 57 مليونا و168 ألف جنيه وتغريم المتهم الأول متضامنا مع المتهم الثالث 236 مليونا و725 ألف جنيه."
وقالت النيابة العامة إن الأرض التي خصصها جرانة لشركة داماك لتنمية خليج جمشة احتوت على بوادر مخزون بترولي بها.
وأضافت في قرار الإحالة أن جرانة "خصص الأرض على خلاف القواعد المقررة والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء والمنظمة لإدارة واستغلال والتصرف في الأراضي المخصصة للهيئة العامة للتنمية السياحية (التي تتبع وزارة السياحة)."
وقالت النيابة إن بيع قطعتي الأرض انطوى على خسارة لخزانة الدولة بلغت 51 مليونا و404 آلاف دولار.
وسوف تصدر المحكمة أسباب الحكم لاحقا.