أسري المقالة: إغلاق الملفات الطبية للأسرى المرضى هو قرار بالإعدام لهم

غزة- معا-اعتبرت وزارة الأسرى والمحررين في الحكومة المقالة قرار سلطات الاحتلال بإغلاق الملفات الطبية لعدد من الأسرى المرضى الذين يقبعون في مستشفى سجن الرملة، هو بمثابة إعدام لهؤلاء الأسرى الذي يعانى بعضهم أمراض خطيرة جداً .

وأوضح رياض الأشقر مدير الإعلام بالوزارة بان الاحتلال بدل أن يوقف سياسة الإهمال الطبي التي يمارسها بحق الأسرى المرضى، ويقدم لهم العلاج المناسب حتى لا يتعرضوا للموت، يقوم وبشكل متعمد بإغلاق ملفات بعض الأسرى المرضى ويوقف علاجهم في مستشفى الرملة، تمهيداً لنقلهم إلى السجون المختلفة، مما يعرض حياتهم للخطر الشديد، لان بعضهم يعيش ظروف صحية متدهورة ، ولا يستطيع تحمل الأوضاع في السجون ، وهذا لا يعنى بان الأسرى في مستشفى الرملة يتلقون كامل الرعاية ، وتقدم لهم كل احتياجاتهم ، ويعاملون معاملة إنسانية، ولكن تبقى الظروف في مستشفى الرملة أفضل حالاً من السجون .

وأشار الأشقر إلى أن الاحتلال بهذا القرار وكأنه يصدر قرار إعدام لهؤلاء الأسرى المرضى الذين بالكاد يواصلون الحياة وهم داخل المستشفى، وقريبين من الممرضين والمشرفين على العلاج، فكيف سيكون حالهم لو أوقف علاجهم وتم ترحيلهم للسجون .

موضحاً بان أعداد الأسرى المرضى في ارتفاع مستمر نتيجة سياسة الإهمال الطبي المتعمد ، والتي من مظاهرها عدم تقديم العلاج المناسب لحالات الأسرى المرضية ، إضافة إلى تقديم أدوية منتهية الصالحية للأسرى ، وتأخير إجراء العلميات الجراحية لسنوات، وعدم إخراج الأسرى لإجراء الفحوصات الطبية والمخبرية وصور الإشاعة ، وعدم تقديم طعام مناسب للمرضى،والغرف التي يوضع بها الأسرى المرضى تفتقد إلى التهوية والأجواء المناسبة، هذا عدا عن عملية نقل الأسرى المرضى التي تتم في ظروف صعبة لا تناسب المرضى ،وفى سيارات غير مجهزة ، ويلقى بها الأسير على أرضيه السيارة التي تسير به لعدة ساعات حتى يصل إلى المستشفى .

وطالبت وزارة الأسرى منظمة الصحة العالمية بالتدخل العاجل لإنقاذ الأسرى المرضى من الموت الذي ينتظرهم فى حال تم إغلاق ملفاتهم الطبية ، ووقف صرف العلاج اللازم لهم ، وخاصة المرضى الذين يعانون من السرطان والفشل الكلوي ، وشددت على ضرورة إرسال وفود طبية للاطلاع على حالات الأسرى المرضى ، وتوفير العلاج اللازم ، وإجراء العلميات الجراحية التي يحتاجونها على وجه السرعة .