إذا كان القاضي غريمك تشكوه لمين !!؟

بيت لحم -معا - يتذمر بعض المتخاصمين أمام المحاكم من التأخير في فتح دوائر التنفيذ والتفتيش فيها ، وتأخر القضاة عن استقبال المراجعين حتى ما بعد الساعة التاسعة ، الأمر الذي يعيق مصالحهم ولا يتوافق مع أوقاتهم، إضافة إلى تباعد مواعيد جلسات التقاضي، وآلية إحضار خصومهم في المحاكم ، مطالبين بآلية تضبط التعامل مع القضايا وأطرافها وتطبق على الجميع، ويتساءل الناس عن سبب تعطّل معاملاتهم في أغلبية الوزارات ، ويستغربون أن يطال دوائر العدل التي يعتبرونها أساس النظام .

مجمل هذه القضايا والتساؤلات جاءت على لسان المواطن أبو يوسف خلال برنامج "على الطاولة" الذي يقدمه الزميل أنس الصبّار عبر أثير شبكة معا الإذاعية، حيث تجبره الظروف على التوجه للمحاكم وخاصة محكمة بيت لحم أسبوعيا ، لكنه بحكم عمله لا يستطيع اغلب الأسابيع من تحقيق مراده بسبب التأخير في فتح دوائر العدل والتفتيش وتأخر القضاة عن استقبال المراجعين إلى ما بعد التاسعة والنصف صباحا، والانتهاء من الدوام الساعة الواحدة والنصف ، إضافة إلى المعاملة التي يمارسها بعض الموظفين ، وعدم وجود مرافق لقضاء الحاجة ، وتكدس المراجعين والموظفين والمحامين في قاعات المحاكم وأروقتها .

وتطرق أبو يوسف إلى وجود الواسطة في أروقة المحاكم ما بين بعض المحاميين وبعض القضاة، حيث يتم تسهيل معاملات بعض المحاميين من خلال علاقتهم الجيدة مع القضاة، وفي بعض الأحيان يتم تأجيل القضايا بموافقة المحامي وبالاتفاق مع القاضي.

المحامي روك روك عضو نقابة المحاميين الفلسطينيين وخلال حديثه لبرنامج " على الطاولة " أكد أن تفسير أبعاد هذه الظاهرة المتمثلة في تأخر القضايا ومواعيد الدوام ، والوقوف على أسبابها، يستدعي ضرورة النظر إلى المشكلة من جميع الزوايا؛ لاستظهار أصحاب المسؤولية كلٌ حسب موقعه، حتى يمكن تبني تصور فعَّال للحد من تناميها، مؤكداً على أن ظاهرة بطء التقاضي، هي ظاهرة عالمية وليست مجرد مشكلة محلية، وهذه الظاهرة لم تقتصر على الدول النامية فحسب، بل أرَّقت الدول المتقدمة أيضاً، التي وقفت عاجزة عن وضع حل جذري يقضي على هذه المشكلة بشكل نهائي، والإنصاف يقتضي تقرير حقيقة أولية .

وكشف روك عن قيام المحاميين بتوقيع مذكرة لـ 200 محامي بخصوص التأخير في الدوام، وكان الرد أن تشكيل الهيئات من القضاة يحتاج إلى وقت وخاصة إذا تغيب احد القضاة فيجب إحضار قاض مكانه ، مبينا أن مطالب المحاميين تتلخص في زيادة عدد القضاة في بيت لحم وغيرها من المحافظات .

وبالنسبة لتأجيل القضية من قبل المحكمة ، أوضح روك أن القانون ينص على عدم وجوب تأجيل الجلسة لنفس السبب لأكثر من مرة ويتم التأجيل إذا لم يكن هناك مع محامي المدعى عليه الأوراق الكافية للدفاع أو إذا لم يأت بالشهود فيطلب المحامي من القاضي تأجيل القضية ، فالمحكمة تؤجل ما بين جلسة وجلسة كحد أقصى مدة شهر ، وبالتالي فان قلة عدد القضاة يؤدي إلى تراكم القضايا عند نفس القاضي مما لا يمكنه من تسير القضايا بشكل أسرع ويضطر لتأجيل .

وفيما يتعلق بما جاء عليه أبو يوسف من وجود اتفاق ما بين بعض المحامين والقضاة لتأخير بعض القضايا ، طالب روك المواطنين المشتكين ضرورة التوجه إلى مقر النقابة التي تقوم بتحويل قضيته إلى لجنة الشكاوي والتي تبلغ المحامي بها وتنتظر بالرد عليها خلال 15 يوما من تاريخ التبليغ ومن ثم يحال المحامي إلى مجلس تأديب وعلى المشتكي أن يثبت ما جاء في شكواه والمحامي يدافع عن نفسه .

وأوضح روك أن ثبوت أي مخالفة قانونية على أي من المحاميين يتم التجاوب معه من خلال إيقاع الجزاء على المحامي وإيقافه عن العمل لفترة محدده وأحيانا يتم إيقافه نهائيا من خلال شطب اسمه من سجل المحاميين ومنعه من مزاولة المهنه ، واذا لم يثبت للمحامي الحق في رفع دعوى على المشتكي .