شرطة الخليل تنظم لقاء إذاعيا حول قتل النساء بداعي الشرف
نشر بتاريخ: 11/05/2011 ( آخر تحديث: 11/05/2011 الساعة: 19:23 )
الخليل-معا- نظم الرائد أحمد العطاونة مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة الخليل اليوم، لقاء على راديو الرابعة في برنامج أمن إف إم والخاص بالشرطة حول جرائم قتل النساء على خلفية الشرف .
وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " أنه وضمن برنامج أمن إف إم الذي يذاع على اذاعة محلية في الخليل، تم استضافة مفتي الخليل الشيخ محمد مسودة و النقيب بشير النتشة من إدارة العلاقات العامة في الخليل و الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إسلام التميمي ومديرة مركز المرأة القانوني في الخليل آمال الجعبة للحديث عن الجرائم التي ترتكب بحق المرأة وبداعي الشرف.
وتحدث مفتي الخليل حول جرائم القتل التي تتم على خلفية الشرف وحكم من يرتكبها بأنه قاتل عمد ويجب القصاص منه بحكم القرآن الكريم بقوله تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) , مضيفا إلى أن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن الإشاعات وفي حال وقوع أي جرم حول قضايا الشرف عليه أن يتقي الله ويقوم بالتروي وعدم اتخاذ الحكم وتنفيذه بيده لأن هنالك قواعد شرعية بينها الله تعال في كتابه العزيز . ووضح بأن منزلة المرحومة آية براذعية عند الله تعالي هي مرتبة الشهادة . ودعا إلى تقديم مرتكبي الجريمة للعدالة .
وبين النقيب النتشة بأن القانون لم يحتو على نصوص مواد تحمل اسم القتل بداعي الشرف , لأننا بذلك نعطي الحق بقتل النساء بل أن المواد القانونية الواردة تقع ضمن مسمى العذر المخفف وفق عدد من الشروط التي يجب أن تجتمع حتى يستفيد منها الشخص في حال ارتكابه جريمة القتل بسبب الشرف , وأضاف بأن القانون قد وضع لحماية الناس وليس لقتلهم وأن نص المادة 340 من قانون العقوبات لم توضع بهدف معاقبة المرأة بل مراعاة للحالة النفسية الناجمة عن مشاهدة الشخص لفعل الفحشاء .
ودعت آمال كافة أطياف المجتمع بالعمل الجاد من اجل حماية المرأة وطالبت الجهات المختصة بضرورة حذف نصوص القانون التي تعطي مرتكبي جريمة القتل بداعي الشرف العذر المخفف , كما تحدثت عن أهمية توعية المواطنين بدور المرأة داخل المجتمع وتوفير كافة الإرشادات التي توجه الأهالي وأولياء الأمور باحترام حقوق المرأة وخاصة حقها في الحياة وعدم الاعتداء عليها.
وتناول التميمي دور منظمات حقوق الإنسان في مجال الحفاظ على حياة المواطنين مطالبا الجهات الرسمية في تحقيق مزيدا من الجهود لحماية المرأة ضمن القواعد القانونية التي تضمن لها حياة حرة وكريمة , مشيرا إلى أن منظمات حقوق الإنسان قد سعت لعدم وضع نصوص قانونية تتضمن الاستفادة من الأعذار المخففة في جرائم الشرف.
وأوضح بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة " أنه وضمن برنامج أمن إف إم الذي يذاع على اذاعة محلية في الخليل، تم استضافة مفتي الخليل الشيخ محمد مسودة و النقيب بشير النتشة من إدارة العلاقات العامة في الخليل و الباحث في الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان إسلام التميمي ومديرة مركز المرأة القانوني في الخليل آمال الجعبة للحديث عن الجرائم التي ترتكب بحق المرأة وبداعي الشرف.
وتحدث مفتي الخليل حول جرائم القتل التي تتم على خلفية الشرف وحكم من يرتكبها بأنه قاتل عمد ويجب القصاص منه بحكم القرآن الكريم بقوله تعالى ( ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب ) , مضيفا إلى أن الإنسان يجب عليه أن يبتعد عن الإشاعات وفي حال وقوع أي جرم حول قضايا الشرف عليه أن يتقي الله ويقوم بالتروي وعدم اتخاذ الحكم وتنفيذه بيده لأن هنالك قواعد شرعية بينها الله تعال في كتابه العزيز . ووضح بأن منزلة المرحومة آية براذعية عند الله تعالي هي مرتبة الشهادة . ودعا إلى تقديم مرتكبي الجريمة للعدالة .
وبين النقيب النتشة بأن القانون لم يحتو على نصوص مواد تحمل اسم القتل بداعي الشرف , لأننا بذلك نعطي الحق بقتل النساء بل أن المواد القانونية الواردة تقع ضمن مسمى العذر المخفف وفق عدد من الشروط التي يجب أن تجتمع حتى يستفيد منها الشخص في حال ارتكابه جريمة القتل بسبب الشرف , وأضاف بأن القانون قد وضع لحماية الناس وليس لقتلهم وأن نص المادة 340 من قانون العقوبات لم توضع بهدف معاقبة المرأة بل مراعاة للحالة النفسية الناجمة عن مشاهدة الشخص لفعل الفحشاء .
ودعت آمال كافة أطياف المجتمع بالعمل الجاد من اجل حماية المرأة وطالبت الجهات المختصة بضرورة حذف نصوص القانون التي تعطي مرتكبي جريمة القتل بداعي الشرف العذر المخفف , كما تحدثت عن أهمية توعية المواطنين بدور المرأة داخل المجتمع وتوفير كافة الإرشادات التي توجه الأهالي وأولياء الأمور باحترام حقوق المرأة وخاصة حقها في الحياة وعدم الاعتداء عليها.
وتناول التميمي دور منظمات حقوق الإنسان في مجال الحفاظ على حياة المواطنين مطالبا الجهات الرسمية في تحقيق مزيدا من الجهود لحماية المرأة ضمن القواعد القانونية التي تضمن لها حياة حرة وكريمة , مشيرا إلى أن منظمات حقوق الإنسان قد سعت لعدم وضع نصوص قانونية تتضمن الاستفادة من الأعذار المخففة في جرائم الشرف.