عيسى: سحب هويات الفلسطينيين مساس بحقوق الانسان الاساسية

رام الله- معا- اعتبر الدكتور حنا عيسى خبير القانون الدولي بأن ما كشف عنه موقع صحيفة هارتس الناطق بالعبرية ان اسرائيل استخدمت اجراءات سرية لسحب حق الاقامة من 140 ألف فلسطيني في الضفة الغربية بين عامي 1967 و1994 دون سابق انذار احدى وسائل التطهير العرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي ضد ابناء الشعب العربي الفلسطيني.

ويقول الدكتور عيسى بأن القانون الدولي يعتبر سحب الهويات من المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية أو القدس الشرقية مساساً بحقوق الانسان الاساسية في الحياة والسكن والاقامة وما يترتب على هذه الحقوق من حريات. وأضاف الدكتور عيسى قائلاً يعتبر تطبيق قانون أنظمة الدخول الى اسرائيل على فلسطينيي الارض المحتلة مخالفة دولية، حيث لا يعترف القانون الدولي بشرعية هذا القانون ولا بشرعية الاجراءات التي تبنى عليه، فالضفة الغربية والقدس الشرعية وقطاع غزة جزء لا يتجزأ من الاراضي الفلسطينية المحتلة واحتلالها ناجم عن عمل عسكري مسلح، لذا فإن اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 هي الواجبة التطبيق على تلك الاراضي.

ويضيف د. عيسى قائلاً كما ان اسرائيل لا تستطيع ان تبرر اجراءاتها بحجة ضم مدينة القدس لها، اذ ان ذلك يتناقض مع ما ورد في المادة 47 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تنص "لا يحرم الاشخاص المحميون الذين يوجدون في أي اقليم محتل بأي حال من الاحوال ولا باي كيفية من الانتفاع بهذه الاتفاقية سواء بسبب أي تغيير يطرأ نتيجة أي اتفاق يعقد بين سلطات الاقليم المحتل ودولة الاحتلال، أو بسبب قيام هذه الدولة بضم كل جزء من الاراضي المحتلة" كما أن تطبيق المادة 11 من قانون الدخول الى اسرائيل يتناقض مع المادة 34 في اتفاقية لاهاي التي لا تمنح سلطات الاحتلال سوى صلاحية مؤقتة ومحددة وضرورية.

واختتم الدكتور عيسى قائلاً بأن سياسة تهجير الفلسطينيين من الاراضي الفلسطينية المحتلة تعتبر احدى الوسائل المعتمدة لدى دولة الاحتلال الاسرائيلي من اجل خلق واقع جديد يكون فيه اليهود النسبة الغالبية وبالاخص في مدينة القدس المحتلة.