"عدالة" ونادي الأسير يطالبان بحظر احتجاز المعتقلين بأقسام التحقيق
نشر بتاريخ: 12/05/2011 ( آخر تحديث: 12/05/2011 الساعة: 11:26 )
القدس - معا - توجه يوم الأربعاء الموافق 11/5/2011 مركز عدالة ونادي الأسير بواسطة المحامية عبير بكر، برسالة لكل من المستشار القضائي ووزير الأمن الداخلي الاسرائيلي ومفوض مصلحة السجون، مطالبين بمنع احتجاز المعتقلين في أقسام التحقيق التابعة لجهاز المخابرات في إسرائيل (الشاباك) في كل من المعتقلات: عسقلان وجلمة وبيتاح تكفا والمسكوبية في القدس وذلك لتعرض المعتقلين فيها لظروف اعتقالٍ بيئية مريعة.
جاء هذا الطلب استمرارًا لما قام مركز عدالة ونادي الأسير في السابق بالمطالبة بموازاة ظروف احتجاز المعتقلين الفلسطينيين بباقي المعتقلين من حيث الظروف البيئية لزنازين الاعتقال، ومن المعلوم أن الأنظمة الإسرائيلية تميّز بين ظروف اعتقال المعتقلين السياسيين المصنفين أمنيًا.
وقد كشفت الشهادات الموثقة التي أدلى بها معتقلون سياسيون لمحامي نادي الأسير عن استمرار إساءة الظروف البيئية للاعتقال وبشكل منهجي لغرض التضييق على المعتقلين وإرغامهم على التعاون مع المحققين والإدلاء باعترافاتهم رغبة منهم التخلص من هذه الظروف ونقلهم الى زنازين أفضل. ففي كل مراكز التحقيق لدى الشاباك تستخدم نفس آلية التحقيق. فبعد التحقيق مع المعتقلين لساعاتٍ طويلة ومنهكة، يوضعون في غرف عزلٍ ضيقة قذرة مغلقة ومعتمة تخلو من النوافذ وفتحات دخول الهواء أو الضوء، كما ولا يتلقّى المعتقلون فراشاً لائقاً للنوم ولا يحصلون على لوازم شخصية أساسية ولا تهيئ لهم ظروف أساسية كافية للمحافظة على النظافة، كما ويعانون أيضا الحرمان من النوم. إضافة لهذا، يحتجز المعتقلون في ظروف من العزلة المطلقة لساعات وأيام دون أي اتصال مع العائلة أو المحامي. والتشابه في آليات التحقيق هذه يثبت أن إساءة الظروف البيئية لزنازين الاعتقال تأتي عمدًا وكجزء من باقي وسائل التحقيق وليس من باب الصدفة. وكل هذه الوسائل تهدف للنيل من جسد ونفس المعتقل. هذا وتطرق الالتماس التمهيدي لمركز "عدالة" ونادي الأسير إلى أن وسائل التحقيق أعلاه لا تستثن الأطفال المتهمين بمخالفات أمنية والذين يتعرضون لذات الظروف التي يتعرض إليها البالغين من تنكيل ومعاملة مهينة وغير إنسانية خلافًا لكل المعايير الدولية التي تحمي حقوق الأطفال من الاعتقال التعسفي.
وتشير المحامية عبير بكر بأن الظروف البيئية المتردية في زنازين الشاباك هي تحصيل حاصل للحصانة المطلقة التي يتمتع بها الشاباك والتي تعفيه من إخضاع زنازينه لرقابة خارجية كما هو الحال في باقي منشآت التحقيق. وبناء عليه طالبت المؤسستان بإخضاع مراكز التحقيق لدى الشاباك للرقابة الخارجية نظرًا لازدياد احتمالات تعرض المعتقلين للتعذيب والاهانة.
استندت المؤسستان في التماسهما التمهيدي على المعايير الدولية خاصة الميثاق الدولي ضد التعذيب والذي يحظر إساءة معاملة الأسرى عبر تكثيف الضغط النفسي والجسدي عليهم بهدف انتزاع اعتراف منهم لا سيما أن الأمر يمس بحقهم بالكرامة وسلامة الجسد.
جاء هذا الطلب استمرارًا لما قام مركز عدالة ونادي الأسير في السابق بالمطالبة بموازاة ظروف احتجاز المعتقلين الفلسطينيين بباقي المعتقلين من حيث الظروف البيئية لزنازين الاعتقال، ومن المعلوم أن الأنظمة الإسرائيلية تميّز بين ظروف اعتقال المعتقلين السياسيين المصنفين أمنيًا.
وقد كشفت الشهادات الموثقة التي أدلى بها معتقلون سياسيون لمحامي نادي الأسير عن استمرار إساءة الظروف البيئية للاعتقال وبشكل منهجي لغرض التضييق على المعتقلين وإرغامهم على التعاون مع المحققين والإدلاء باعترافاتهم رغبة منهم التخلص من هذه الظروف ونقلهم الى زنازين أفضل. ففي كل مراكز التحقيق لدى الشاباك تستخدم نفس آلية التحقيق. فبعد التحقيق مع المعتقلين لساعاتٍ طويلة ومنهكة، يوضعون في غرف عزلٍ ضيقة قذرة مغلقة ومعتمة تخلو من النوافذ وفتحات دخول الهواء أو الضوء، كما ولا يتلقّى المعتقلون فراشاً لائقاً للنوم ولا يحصلون على لوازم شخصية أساسية ولا تهيئ لهم ظروف أساسية كافية للمحافظة على النظافة، كما ويعانون أيضا الحرمان من النوم. إضافة لهذا، يحتجز المعتقلون في ظروف من العزلة المطلقة لساعات وأيام دون أي اتصال مع العائلة أو المحامي. والتشابه في آليات التحقيق هذه يثبت أن إساءة الظروف البيئية لزنازين الاعتقال تأتي عمدًا وكجزء من باقي وسائل التحقيق وليس من باب الصدفة. وكل هذه الوسائل تهدف للنيل من جسد ونفس المعتقل. هذا وتطرق الالتماس التمهيدي لمركز "عدالة" ونادي الأسير إلى أن وسائل التحقيق أعلاه لا تستثن الأطفال المتهمين بمخالفات أمنية والذين يتعرضون لذات الظروف التي يتعرض إليها البالغين من تنكيل ومعاملة مهينة وغير إنسانية خلافًا لكل المعايير الدولية التي تحمي حقوق الأطفال من الاعتقال التعسفي.
وتشير المحامية عبير بكر بأن الظروف البيئية المتردية في زنازين الشاباك هي تحصيل حاصل للحصانة المطلقة التي يتمتع بها الشاباك والتي تعفيه من إخضاع زنازينه لرقابة خارجية كما هو الحال في باقي منشآت التحقيق. وبناء عليه طالبت المؤسستان بإخضاع مراكز التحقيق لدى الشاباك للرقابة الخارجية نظرًا لازدياد احتمالات تعرض المعتقلين للتعذيب والاهانة.
استندت المؤسستان في التماسهما التمهيدي على المعايير الدولية خاصة الميثاق الدولي ضد التعذيب والذي يحظر إساءة معاملة الأسرى عبر تكثيف الضغط النفسي والجسدي عليهم بهدف انتزاع اعتراف منهم لا سيما أن الأمر يمس بحقهم بالكرامة وسلامة الجسد.