مركز بانوراما يصدر تقريرة الثاني المتعلق بتقيم عمل عدد من الوزارات
نشر بتاريخ: 12/05/2011 ( آخر تحديث: 12/05/2011 الساعة: 14:28 )
نابلس - معا - اصدر مركز بانوراما المركز الفلسطيني لتعميم الديمقراطية وتنمية المجتمع تقريرة الثاني المتعلق بمشروع تحسين قدرات السلطة الوطنية، تحت عنوان "بناء المؤسسة العامة واتجاهات الجمهور"، حيث يشمل التقرير نتائج استطلاع راي الجمهور حول الخدمات التي تقدمها عدد من وزارات السلطة الوطنية.
وقالت نانسي الصادق مدير عام مركز بانوراما ان مشروع تحسين قدرات السلطة الوطنية الذي يشرف عليه المركز بالتعاون مع مشروع تعزيز قدرات السلطة الوطنية يأتي استجابة للخطة الحكومية وخطة بناء مؤسسات الدولة لعام 2011.
واضافت الصادق ان هذا التقرير يأتي استكمالا لما تم البدء به سابقا ضمن مشروع تعزيز قدرات السلطة الوطنة لقياس رضا الجمهور عن اداء دوائر حكومية محددة ومختصة بخدمة الجمهور في اربع وزارات مختلفة.
ونوهت الصادق الى ان الاستطلاع شمل دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة في وزارة الداخلية، ومديريات النقل والمواصلات في المحافظات، ودائرة ضريبة الاملاك في وزارة المالية، اضافة لقياس رضا الجمهور عن اداء وزارة الاشغال العامة والاسكان من خلال قياس الرضا عن حالة الطرق الذي لا يقيس مباشرة الرضا عن اداء وزارة الاشغال العامة بسبب تداخل صلاحيات الاشراف على الطرق بين وزارة الاشغال والمجالس البلدية والقروية، والاحتلال الاسرائيلي في مناطق ج.
واكدت الصادق الى انه رافق هذا الاستطلاع جمع بيانات ميدانية من هذه الوزارات الاربع تتعلق بخدمة الجمهور والتجهيزات الفنية والادارية اللازمة لذلك، وفحص ومتابعة عمل مديريات المحافظة التابعة لهذه الوزارات الاربع في المحافظات الاربع المستهدفة وهي نابلس ، طولكرم ، رام الله والخليل .
بدورة قال منسق المشروع في مركز بانوراما وسام ديب ان الاستبيان اعتمد على 1800 استمارة وزعت على المحافظات وفق نسبتها من عدد السكان المبين في التعداد الذي اجراه الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عام 2007 .
واضاف ديب انه ومن خلال نتائج الاستطلاع الحالي لوحظ بشكل واضح التحسن الكبير في رضا الجمهور مقارنه مع نتائج الاستطلاع الاول، حيث عكست نتائج الاستطلاع رضا جيد الى جيد جدا عن كل من اداء وزارة الداخلية والمالية والنقل والمواصلات، فقد بلغ معدل الرضا الكلي عناداء وزارتي الداخلية 79 % ، والمالية 78%، فيما بلغ معدل الرضا الكلي عن اداء وزارة المواصلات 83 % ، اما وزارة الاشغال االعامة والاسكان فقد كان الاستطلاع موجه لقياس درجة مدى رضاهم عن حالة الطرق وليس عن اداء الوزارة بخدماتها المختلفة.
يشار الى ان مشروع تعزيز قدرات السلطة ينفذ بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
وقالت نانسي الصادق مدير عام مركز بانوراما ان مشروع تحسين قدرات السلطة الوطنية الذي يشرف عليه المركز بالتعاون مع مشروع تعزيز قدرات السلطة الوطنية يأتي استجابة للخطة الحكومية وخطة بناء مؤسسات الدولة لعام 2011.
واضافت الصادق ان هذا التقرير يأتي استكمالا لما تم البدء به سابقا ضمن مشروع تعزيز قدرات السلطة الوطنة لقياس رضا الجمهور عن اداء دوائر حكومية محددة ومختصة بخدمة الجمهور في اربع وزارات مختلفة.
ونوهت الصادق الى ان الاستطلاع شمل دائرة الاحوال المدنية والجوازات العامة في وزارة الداخلية، ومديريات النقل والمواصلات في المحافظات، ودائرة ضريبة الاملاك في وزارة المالية، اضافة لقياس رضا الجمهور عن اداء وزارة الاشغال العامة والاسكان من خلال قياس الرضا عن حالة الطرق الذي لا يقيس مباشرة الرضا عن اداء وزارة الاشغال العامة بسبب تداخل صلاحيات الاشراف على الطرق بين وزارة الاشغال والمجالس البلدية والقروية، والاحتلال الاسرائيلي في مناطق ج.
واكدت الصادق الى انه رافق هذا الاستطلاع جمع بيانات ميدانية من هذه الوزارات الاربع تتعلق بخدمة الجمهور والتجهيزات الفنية والادارية اللازمة لذلك، وفحص ومتابعة عمل مديريات المحافظة التابعة لهذه الوزارات الاربع في المحافظات الاربع المستهدفة وهي نابلس ، طولكرم ، رام الله والخليل .
بدورة قال منسق المشروع في مركز بانوراما وسام ديب ان الاستبيان اعتمد على 1800 استمارة وزعت على المحافظات وفق نسبتها من عدد السكان المبين في التعداد الذي اجراه الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني عام 2007 .
واضاف ديب انه ومن خلال نتائج الاستطلاع الحالي لوحظ بشكل واضح التحسن الكبير في رضا الجمهور مقارنه مع نتائج الاستطلاع الاول، حيث عكست نتائج الاستطلاع رضا جيد الى جيد جدا عن كل من اداء وزارة الداخلية والمالية والنقل والمواصلات، فقد بلغ معدل الرضا الكلي عناداء وزارتي الداخلية 79 % ، والمالية 78%، فيما بلغ معدل الرضا الكلي عن اداء وزارة المواصلات 83 % ، اما وزارة الاشغال االعامة والاسكان فقد كان الاستطلاع موجه لقياس درجة مدى رضاهم عن حالة الطرق وليس عن اداء الوزارة بخدماتها المختلفة.
يشار الى ان مشروع تعزيز قدرات السلطة ينفذ بدعم من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية.