ابو يوسف :تجميد الاموال الفلسطينية محاولة لافشال المصالحة

رام الله-معا- اعتبر الامين العام لجبهة التحرير الفلسطينية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الدكتور واصل ابو يوسف قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بتجميد اموال مستحقة للفلسطينيين والامتناع عن صرف عائدات الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية قرصنة ومحاولة لقطع الطريق على انجاح المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية.

وقال في حوار خاص لقناة العالم الاخبارية ووسائل اعلامية ان هذا القرار الاسرائيلي يعتبر مخالفة واضحة للاتفاقيات الدولية ومحاولة للابتزاز والضغط على الفلسطينيين وقطع الطريق على انجاح المصالحة واستعادة الوحدة الوطنية.

واشار الى ان هذا قرار حرم العائلات الفلسطينية من الرواتب الشهرية التي تستند اليها في التعايش وهذا يشكل ازمة للشعب الفلسطيني، معتبرا ان هذه المحاولات سواء بقطع الرواتب وحجب الاموال او التهديدات وقطع الطريق على نجاح اتفاق المصالحة يظهر تماما ان كيان الاحتلال الاسرائيلي هو المستفيد الوحيد من بقاء الانقسام ومحاولة تكريسه.

واضاف الامين: وجهنا امس رسائل واضحة للمجتمع الدولي بان يلتزم بمسؤولياته بالضغط على الاحتلال للافراج عن هذه الاموال كاستحقاق للشعب الفلسطيني، مؤكدا انه لا يوجد مبرر ولا امكانية قانونية تعطي الحق لاسرائيل بالسيطرة على هذه الاموال.

واعتبر الامين العام المصالحة الفلسطينية نجاحا للشعب الفلسطيني والذي يقطع الطريق على استفادة الاحتلال من بقاء وتكريس الانقسام وللشعوب العربية والاسلامية التي ساهمت بشكل فعال في التحذير من مغبة الانقسام في الوضع الفلسطيني.

واضاف: ان الشعب الفلسطيني يؤكد ان الوحدة الوطنية هي صمام الامان لحماية المشروع الوطني الفلسطيني والمضي قدما بالتمسك بثوابته والمقاومة حتى تحرير الارض من الاحتلال.

وتابع ان الاحتلال استفاد تماما من وضعية الانقسام الموجود سابقا مثل ارتكابه محرقة في غزة راح ضحيتها الاف الشهداء والجرحى وتدمير البنى التحتية وتوسيع المستوطنات وتهويد القدس واحكام الحصار على الشعب الفلسطيني.

واكد على ضرورة حرص جميع الفصائل الفلسطينية على انهاء الانقسام والمضي قدما بتنفيذ الاليات التي وردت في اتفاق المصالحة في القاهرة وفي مقدمتها تشكيل حكومة وطنية مستقلة من شخصيات مستقلة تعمل على اعادة الاعمار في غزة وفتح المعابر وتوحيد المؤسسات والتحضير لاجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

واشار إن توقيع اتفاق المصالحة أفقد إسرائيل الكثير من أوراقها ورهاناتها، مشيرا إلى أن إسرائيل كانت دوما تتذرع لعدم الوفاء بمتطلبات عملية التسوية بالقول إن قيادة منظمة التحرير الحالية لا تمثل الشعب الفلسطيني، وبالتالي لا يمكن عقد اتفاق معها.

وتوقع ابو يوسف أن يأخذ العدو الإسرائيلي موقفا معاديا للمصالحة وعلى نتنياهو أن يختار بين السلام أو متابعة الاستيطان، ونحن ليس أمامنا إلا أن نربح أنفسنا كفلسطينيين وبعد ذلك نستطيع أن نواجه كل هذه الضغوط بشكل موحد ومواجهة التحديات .

وحذر من أن إسرائيل ستوظف تحالفها مع الولايات المتحدة لإحباط المصالحة الداخلية عبر وضع العراقيل على الحكومة الانتقالية في المحافل الدولية.
وأشار إلى أن اسرائيل تمعن في عدوانها وجرائمها على شعبنا الفلسطيني في مواصلة القتل والحصار والاستيطان وتهويد القدس متحدية العالم أجمع وكافة القوانين والأعراف الدولية.

وثمن ابو يوسف دور الشقيقة مصر في المصالحة واستمرارها في الاستمرار في رعايتها ، واكد ان هذه المصالحة اتت في ظل الثورات الشعبية العربية فى المنطقة .

وقال ان المصالحة اتت في في اجواء مفعمة بالامل تهب فيها نسائم التغيير في المنطقة والتي تستجيب لارادة الجماهير التواقه للحرية واشاعة مناخ الديمقراطية وتداول السلطة بشكل سلمي وضمان الحريات العامة ، ومكافحة الفساد والتمييز ، هذه الاهداف النبيلة تصب جميعها في مجرى التحولات السياسية والاجتماعية نحو الافضل ، نقطة ارتكازها تغيير الاوضاع الداخلية السائدة التي توقفت عن عجلة الدوران منذ عقود طويلة ، ان انعكاس نتائج هذه الثورات ينبغي استثمارها بما يعزز مركزية القضية الفلسطينية وسبل توفير الاسناد والدعم لها لتبقى قضية الامة وسماتها المشتركة ، وخاصة في ظل الانواء العاصفة والتدخلات الخارجية التي تحاول حرف مسار هذه الثورات بما يخدم مصالحها واطماعها في المنطقة.

وقال امين عام جبهة التحرير ان الثورات العربية أظهرت الوعي التام لشكل العلاقة القادمة مع الدول الأخرى المبنية على التكافؤ في العلاقة بما يخدم المصالح المشتركة العليا للعرب بالرغم من المحاولات الأمريكية ركوب موجة الثورات والتكيف مع الأوضاع الجديدة الناشئة إلا أنها لن تستطيع إقناع أحد لأنها هي من دعمت نظم الإستبداد وما ألت إلية الأزمات المتفاقمة كانوا من أهم حلفاءها الذين أصبحوا لا يلبّون مصالحها الحيوية.

واعتبر امين عام جبهة التحرير ان حق العودة هو نقطة الارتكاز في القضية الفلسطينية ولا يمكن التنازل عنها، واضاف إن حق العودة هو في مقدمة سلم أولويات شعبنا أينما وجد هنا وفي كل دول الشتات، وإن القرار الأممي 191 يضمن حق العودة والتعويض للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن فصائل العمل الوطني بكافة ألوان الطيف السياسي وشعبنا توحدت خلف حق العودة، وأن إسرائيل وبعد 63 عاما فشلت وستفشل بمقولتها "الكبار يموتون والصغار ينسون"، في إشارة إلى النكبة وتشريد الشعب الفلسطيني.
وأكد ان منظمة التحرير تخوض معارك مختلفة للدفاع عن ثوابت الشعب الفلسطيني وفي المقدمة منها حق العودة، وواجهت كافة المحاولات التي تنتقص من دورها او خلق البدائل لها. كما استطاعت المنظمة خلال مسيرتها الطويلة من اظهار الحقوق الفلسطينية في مختلف المحافل الدولية، وإعادة القرارات الدولية ذات الصلة بالقضية الفلسطينية التي كانت حبيسه الادراج الى الظهور مجددا،واعتبار ان مفتاح الحرب والسلم في المنطقة يكمن في استعادة حقوق شعبنا وفي مقدمتها حق عودة اللاجئين الى ارضهم وديارهم التي شردوا منها، والتعويض عما لحق بهم من ضرر وأذى، والتأكيد على ان هذه العودة حق فردي وجماعي وهو حق مقدس غير قابل للالغاء ولا يسقط بالتقادم ، وأن المصالحة الوطنية وتعزيز الوحدة والصف الوطني، هو ما يقربنا من إحقاق مشروعنا الوطني بالحرية والاستقلال.