غزة - المطالبة بالاسراع باتخاذ خطوات عملية لانهاء الاعتقال السياسي
نشر بتاريخ: 12/05/2011 ( آخر تحديث: 12/05/2011 الساعة: 22:07 )
غزة – معا - إستهجن رئيس الشبكة الأوروبية لدعم حقوق الأسرى الفلسطينيين (UFree) محمد حمدان عدم إغلاق ملف الاعتقال السياسي حتى بعد توقيع اتفاق المصالحة بين حركتي فتح و"حماس برعاية مصرية، مطالبا بضرورة الإسراع باتخاذ خطوات عملية وجادة لإنهاء قضية الاعتقال السياسي بلا رجعة وتجريمه ومنع تكراره لضمان توفير الأجواء المناسبة والآمنة لإنجاح المصالحة وتعزيز الوفاق الوطني.
وحمل حمدان في تصريح وصل لمعا أي جهة فلسطينية لا تلتزم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بالمسؤولية الكاملة عن إفشال جهود المصالحة ووضع العقبات التي من شأنها تهديد استمرارها ونجاحها.
وأكد رفضه التام الربط بين قضية الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة معتبرا أنه لا يمكن إطلاقا الاستمرار في مسلسل الاعتقالات السياسية أو بقاء أي معتقل في المعتقلات الفلسطينية.
وأشاد بخطوة حكومة المقالة المتمثلة في الإفراج عن عدد من المعتقلين والموقوفين في سجونها، داعيا إلى تبييض السجون الفلسطينية تماما من المعتقلين السياسيين.
وقال: "لم يكن من الصواب إستخدام سياسة الإعتقال السياسي وكان لا بد من تصحيح الخطأ مع الخطوة التاريخية بالتوقيع على اتفاقية المصالحة"، معتبرا أن الإفراج عن المعتقلين وعودتهم إلى أحضان أسرهم وأطفالهم ضرورة حتمية لتصويب المسار وطمأنة النفوس وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف الوطنية المختلفة.
وتساءل: "لم يكن هناك أي مبرر لإعتقال الإخوة بعضهم لبعض فكيف يمكن لنا أن نفهم بقاءهم في المعتقلات؟" مجددا دعوته للاعلان الفوري عن إنهاء ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، لتحقيق إرادة الشعب الفلسطيني التي لا تقبل بهذا الوضع ولإنجاح الاتفاق خاصة أن قضية المعتقلين تعد من أهم القضايا للشعب الفلسطيني.
وحمل حمدان في تصريح وصل لمعا أي جهة فلسطينية لا تلتزم بالإفراج عن المعتقلين السياسيين بالمسؤولية الكاملة عن إفشال جهود المصالحة ووضع العقبات التي من شأنها تهديد استمرارها ونجاحها.
وأكد رفضه التام الربط بين قضية الإفراج عن المعتقلين السياسيين وتشكيل الحكومة الفلسطينية المقبلة معتبرا أنه لا يمكن إطلاقا الاستمرار في مسلسل الاعتقالات السياسية أو بقاء أي معتقل في المعتقلات الفلسطينية.
وأشاد بخطوة حكومة المقالة المتمثلة في الإفراج عن عدد من المعتقلين والموقوفين في سجونها، داعيا إلى تبييض السجون الفلسطينية تماما من المعتقلين السياسيين.
وقال: "لم يكن من الصواب إستخدام سياسة الإعتقال السياسي وكان لا بد من تصحيح الخطأ مع الخطوة التاريخية بالتوقيع على اتفاقية المصالحة"، معتبرا أن الإفراج عن المعتقلين وعودتهم إلى أحضان أسرهم وأطفالهم ضرورة حتمية لتصويب المسار وطمأنة النفوس وتوجيه الجهود نحو تحقيق الأهداف الوطنية المختلفة.
وتساءل: "لم يكن هناك أي مبرر لإعتقال الإخوة بعضهم لبعض فكيف يمكن لنا أن نفهم بقاءهم في المعتقلات؟" مجددا دعوته للاعلان الفوري عن إنهاء ملف الاعتقال السياسي والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين دون قيد أو شرط، لتحقيق إرادة الشعب الفلسطيني التي لا تقبل بهذا الوضع ولإنجاح الاتفاق خاصة أن قضية المعتقلين تعد من أهم القضايا للشعب الفلسطيني.