النائب ابو الرب يدعو كتلة حماس بالالتزام بقرار التشريعي بالنسبة للاضراب
نشر بتاريخ: 20/09/2006 ( آخر تحديث: 20/09/2006 الساعة: 12:40 )
رام الله - معا - دعا النائب في المجلس التشريعي، جمال أبو الرب الحكومة الفلسطينية، وأعضاء كتلة حماس في المجلس التشريعي إلى الالتزام بقرار المجلس التشريعي بتاريخ 30/8/2006، مشيرا إن مسلك الحكومة تجاه الإضراب وللأسف الشديد مخالف تماما لقرار المجلس التشريعي.
وأوضح أبو الرب في بيان له وصل "معا" نسخة منه، أن قرار المجلس يتضمن ثلاث نقاط رئيسية الأولى تنعلق بتأييد المجلس لمطالب الموظفين وحقهم في لإضراب، والثانية تعبير المجلس عن الثقة العالية بالمضربين والثالثة دعوة المجلس لمجلس الوزراء للقاء ممثلي النقابات، ومع ذلك فإن الحكومة قد اتجهت في مسار مختلف من حيث أنها تتعامل بردة فعل سلبية للغاية تجاه حق الموظفين في الإضراب خلافا لقرار المجلس، ومن ناحية أخرى وبدلا من أن تتعامل بروح الثقة مع الموظفين فإن أعضاء الحكومة وبعض أعضاء المجلس التشريعي ممن يبدوا أنهم لم يقرأوا قرار المجلس الذي شاركوا في اتخاذه ما زالوا ينعتون الموظفين المضربين بصفات غير موجودة في القاموس الوطني الفلسطيني فتارة يعتبرون الموظف متآمر وتارة يعتبرونه ينفذ سياسة أمريكية وتارة إسرائيلية.
وأشار أبو الرب أن على الحكومة أن تبذل شيئا من الجهد للبحث عن حل لمشكلة رواتب موظفي السلطة بدلا من البحث عن تهم تكيل الموظفين بها للنيل من حقهم في التعبير عن معاناتهم، وبدلا من المحاولات اليائسة لكسر الإضراب وكسر إرادة المضربين.
ووصف أبو الرب إعتداء مرافقي السيد اسماعيل هنية على الموظفين المعتصمين أمام المجلس التشريعي بأنه اعتداء على القانون والقيم والأخلاق الوطنية، مستغربا كيف يسمح رئيس الوزراء لمرافقيه بالاعتداء على الموظفين بالضرب والشتم والإهانات على مرأى منه ومسمع، وكيف يسمح بأن تصوب بنادق مرافقيه إلى صدور الموظفين الذين وقفوا أمام موكبه للتعبير عن معاناتهم ومعاناة أسرهم نتيجة لعجز الحكومة عن تأمين رواتبهم.
ودعا أبو الرب إلى وحدة حركة فتح مؤكدا أن وحدة الحركة هي صمام الأمان لحماية حقوق الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه وفئاته، وناشد الأجهزة الأمنية والكوادر الفتحاوية للوحدة ورص الصفوف لحماية الحريات التي نص عليها القانون الأساسي والحفاظ على حقوق الشعب ومنجزاته وضمان سيادة القانون.
واستنكر النائب أبو الرب بشدة الإعتداء على مقر وكالة الأنباء الفلسطينية وفا في خانيونس مؤكدا على ضرورة محاسبة المجرمين الذين يستبيحون كل شيء بشكل ممنهج ولا يريدون أن يستمعوا إلا لأبواقهم ولا يروا إلا صورتهم، وشدد على دور النيابة العامة والقضاء الفلسطيني والأجهزة الأمنية في تقديم المتهمين للعدالة لنيل جزائهم مؤكدا أن لا أحد فوق القانون وليس من حق أي فئة أن تصادر حقوق المواطنين ونعبث بدمهم وبحرياتهم.
وأوضح أبو الرب في بيان له وصل "معا" نسخة منه، أن قرار المجلس يتضمن ثلاث نقاط رئيسية الأولى تنعلق بتأييد المجلس لمطالب الموظفين وحقهم في لإضراب، والثانية تعبير المجلس عن الثقة العالية بالمضربين والثالثة دعوة المجلس لمجلس الوزراء للقاء ممثلي النقابات، ومع ذلك فإن الحكومة قد اتجهت في مسار مختلف من حيث أنها تتعامل بردة فعل سلبية للغاية تجاه حق الموظفين في الإضراب خلافا لقرار المجلس، ومن ناحية أخرى وبدلا من أن تتعامل بروح الثقة مع الموظفين فإن أعضاء الحكومة وبعض أعضاء المجلس التشريعي ممن يبدوا أنهم لم يقرأوا قرار المجلس الذي شاركوا في اتخاذه ما زالوا ينعتون الموظفين المضربين بصفات غير موجودة في القاموس الوطني الفلسطيني فتارة يعتبرون الموظف متآمر وتارة يعتبرونه ينفذ سياسة أمريكية وتارة إسرائيلية.
وأشار أبو الرب أن على الحكومة أن تبذل شيئا من الجهد للبحث عن حل لمشكلة رواتب موظفي السلطة بدلا من البحث عن تهم تكيل الموظفين بها للنيل من حقهم في التعبير عن معاناتهم، وبدلا من المحاولات اليائسة لكسر الإضراب وكسر إرادة المضربين.
ووصف أبو الرب إعتداء مرافقي السيد اسماعيل هنية على الموظفين المعتصمين أمام المجلس التشريعي بأنه اعتداء على القانون والقيم والأخلاق الوطنية، مستغربا كيف يسمح رئيس الوزراء لمرافقيه بالاعتداء على الموظفين بالضرب والشتم والإهانات على مرأى منه ومسمع، وكيف يسمح بأن تصوب بنادق مرافقيه إلى صدور الموظفين الذين وقفوا أمام موكبه للتعبير عن معاناتهم ومعاناة أسرهم نتيجة لعجز الحكومة عن تأمين رواتبهم.
ودعا أبو الرب إلى وحدة حركة فتح مؤكدا أن وحدة الحركة هي صمام الأمان لحماية حقوق الشعب الفلسطيني بكافة شرائحه وفئاته، وناشد الأجهزة الأمنية والكوادر الفتحاوية للوحدة ورص الصفوف لحماية الحريات التي نص عليها القانون الأساسي والحفاظ على حقوق الشعب ومنجزاته وضمان سيادة القانون.
واستنكر النائب أبو الرب بشدة الإعتداء على مقر وكالة الأنباء الفلسطينية وفا في خانيونس مؤكدا على ضرورة محاسبة المجرمين الذين يستبيحون كل شيء بشكل ممنهج ولا يريدون أن يستمعوا إلا لأبواقهم ولا يروا إلا صورتهم، وشدد على دور النيابة العامة والقضاء الفلسطيني والأجهزة الأمنية في تقديم المتهمين للعدالة لنيل جزائهم مؤكدا أن لا أحد فوق القانون وليس من حق أي فئة أن تصادر حقوق المواطنين ونعبث بدمهم وبحرياتهم.