غزة- قطاع المرأة يطالب بصياغة سياسات تمويلية تنموية
نشر بتاريخ: 14/05/2011 ( آخر تحديث: 14/05/2011 الساعة: 14:36 )
غزة- معا- طالبت منظمات أهلية نسوية بضرورة مراعاة سياسات التمويل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية الجديدة، مؤكدة على ضرورة وجود خطة وطنية تنموية شاملة توجه كافة المنظمات النسوية.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بحضور ممثلي منظمات أهلية والامم المتحدة ومنظمات دولية بعنوان "سياسات التمويل نحو التنمية وبخاصة لقضايا المرأة" في قاعة فندق المارنا هاوس في مدنية غزة وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الممول من المساعدات الشعبية النرويجية.
وفي كلمتها الترحيبية باسم قطاع المرأة أكدت منسق قطاع المرأة في الشبكة أمال صيام أن هذه الورشة تأتي في اطار الجهود التي تبذلها الشبكة وقطاعاتها المختلفة للتأثير في سياسات التمويل وفقا لاجندات تنموية تأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي والتمكيني.
ودعت صيام الى ضرورة تعزيز مبدأ الشراكة بين المنظمات الاهلية والجهات المموله على قاعدة الاولويات الوطنية بما خدم التوجهات التنموية للمجتمع الفلسطيني.
من جانبها اشارت وجدان البيومي مدير جمعية المرأة العاملة للتنمية في الورقة التي اعدها قطاع المرأة بالشبكة الى أن المؤسسات النسوية تحمل مسؤولية حماية حقوق النساء والإسهام في ترقية أوضاعهن وتحمل رؤى تنادي بالمساواة وأهدافاً إنمائية تتقاطع مع أهداف كثير من الأجسام والمؤسسات الدولية.
وأكدت البيومي إلى مراعاة وإحترام أهداف المنظمات الأهلية وبخاصة النسوية الى اتخاذ نهج متوسط وطويل الأمد نحو التمويلات عبر نطاق البرامج, قياس النجاح بالنتائج الفعلية وليس بحجم المدخلات، تشجيع المؤسسات المستفيدة للمساهمة في عملية التنمية وتمكين النساء.
وأكدت البيومي على ضرورة مراعاة تداعيات الحصار والظروف الخاصة بقطاع غزة خلال عمليات دعم وتمويل المشاريع داعية الى تخصيص موازنات اكبر لمشاريع تمكين وتنمية واقع المرأة على حساب برامج الإغاثة والطوارئ, والاستثمار في برامج الرعاية الصحية وتحسين جودة التعليم.
من جهته أكد شيتيل أوستنور المدير الإقليمي للمساعدات الشعبية النرويجية ان تنمية المرأة ومساندة ودعم مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دائما ضمن أجندة المساعدات الشعبية النرويجية.
وأشار أوستنور إلى أهمية وجود مؤسسات نسوية قوية الى جانب المؤسسات العاملة في قطاعات اخرى جنبا الى جنب في المجتمع وذلك للمعادلة مؤكدا على ضرورة التمييز الإيجابي لصالح دور المؤسسات النسوية وذلك بدعمها في المشاركة بكافة مجالات الحياة وخاصة في مجال التأثير في السياسات العامه.
ومن ناحيته أعرب سعيد أبو غزة مسئول مشاريع المجتمع المدني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على أهمية وجود مجموعة ضاغطة من المؤسسات النسوية في قطاع غزة للعمل على تنمية وتشجيع هذه المؤسسات على المشاركة في قيادة عجلة مشروعات التمكين والتنمية.
وفي نهاية الورشة طالبت المؤسسات المشاركة على ضرورة تبني الجهات الداعمة سياسات تمكن النساء اقتصاديا، ودعم استراتيجيات تتعلق بالتعليم الأكاديمي والتقني للنساء ودعم وتشجيع العمل الحر للنساء والمعارف والمهارات ذات الصلة بسوق العمل، ودعم المبادرات التي من شأنها خدمة مصالح النساء وتقوية أدوارهن الاجتماعية في كافة الميادين.
جاء ذلك في ورشة العمل التي نظمها قطاع المرأة في شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية بحضور ممثلي منظمات أهلية والامم المتحدة ومنظمات دولية بعنوان "سياسات التمويل نحو التنمية وبخاصة لقضايا المرأة" في قاعة فندق المارنا هاوس في مدنية غزة وذلك ضمن مشروع تعزيز الديمقراطية وبناء قدرات المنظمات الأهلية الممول من المساعدات الشعبية النرويجية.
وفي كلمتها الترحيبية باسم قطاع المرأة أكدت منسق قطاع المرأة في الشبكة أمال صيام أن هذه الورشة تأتي في اطار الجهود التي تبذلها الشبكة وقطاعاتها المختلفة للتأثير في سياسات التمويل وفقا لاجندات تنموية تأخذ بعين الاعتبار البعد التنموي والتمكيني.
ودعت صيام الى ضرورة تعزيز مبدأ الشراكة بين المنظمات الاهلية والجهات المموله على قاعدة الاولويات الوطنية بما خدم التوجهات التنموية للمجتمع الفلسطيني.
من جانبها اشارت وجدان البيومي مدير جمعية المرأة العاملة للتنمية في الورقة التي اعدها قطاع المرأة بالشبكة الى أن المؤسسات النسوية تحمل مسؤولية حماية حقوق النساء والإسهام في ترقية أوضاعهن وتحمل رؤى تنادي بالمساواة وأهدافاً إنمائية تتقاطع مع أهداف كثير من الأجسام والمؤسسات الدولية.
وأكدت البيومي إلى مراعاة وإحترام أهداف المنظمات الأهلية وبخاصة النسوية الى اتخاذ نهج متوسط وطويل الأمد نحو التمويلات عبر نطاق البرامج, قياس النجاح بالنتائج الفعلية وليس بحجم المدخلات، تشجيع المؤسسات المستفيدة للمساهمة في عملية التنمية وتمكين النساء.
وأكدت البيومي على ضرورة مراعاة تداعيات الحصار والظروف الخاصة بقطاع غزة خلال عمليات دعم وتمويل المشاريع داعية الى تخصيص موازنات اكبر لمشاريع تمكين وتنمية واقع المرأة على حساب برامج الإغاثة والطوارئ, والاستثمار في برامج الرعاية الصحية وتحسين جودة التعليم.
من جهته أكد شيتيل أوستنور المدير الإقليمي للمساعدات الشعبية النرويجية ان تنمية المرأة ومساندة ودعم مشاركتها في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية دائما ضمن أجندة المساعدات الشعبية النرويجية.
وأشار أوستنور إلى أهمية وجود مؤسسات نسوية قوية الى جانب المؤسسات العاملة في قطاعات اخرى جنبا الى جنب في المجتمع وذلك للمعادلة مؤكدا على ضرورة التمييز الإيجابي لصالح دور المؤسسات النسوية وذلك بدعمها في المشاركة بكافة مجالات الحياة وخاصة في مجال التأثير في السياسات العامه.
ومن ناحيته أعرب سعيد أبو غزة مسئول مشاريع المجتمع المدني في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP على أهمية وجود مجموعة ضاغطة من المؤسسات النسوية في قطاع غزة للعمل على تنمية وتشجيع هذه المؤسسات على المشاركة في قيادة عجلة مشروعات التمكين والتنمية.
وفي نهاية الورشة طالبت المؤسسات المشاركة على ضرورة تبني الجهات الداعمة سياسات تمكن النساء اقتصاديا، ودعم استراتيجيات تتعلق بالتعليم الأكاديمي والتقني للنساء ودعم وتشجيع العمل الحر للنساء والمعارف والمهارات ذات الصلة بسوق العمل، ودعم المبادرات التي من شأنها خدمة مصالح النساء وتقوية أدوارهن الاجتماعية في كافة الميادين.