قوى وفعاليات الخليل تشيد بقرار الرئيس تعديل مواد في قانون العقوبات
نشر بتاريخ: 14/05/2011 ( آخر تحديث: 14/05/2011 الساعة: 16:51 )
الخليل- معا- ثمنت الأطر النسوية والقوى والفعاليات الحقوقية والنقابية والسياسية ومختلف القوى المجتمعية في محافظة الخليل قرار الرئيس محمود عباس بتكليفه المستشار القانوني للرئاسة بإجراء تعديل على المادتين 340 و 98 من قانون العقوبات الأردني رقم 16 لسنة 1960 والتي تتيح إفلات كافة مرتكبي جرائم قتل النساء بدافع ما يسمى الشرف من العقاب.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم عدد من المندوبين عن هذه الجهات عقد ظهر اليوم السبت 14/5/2011 في قاعة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي في مدينة الخليل.
وطالب المجتمعون الرئيس بالعمل على إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي تم إعداده مؤخرا والذي يسهم في ترسيخ دعائم العدل ويكفل اتخاذ إجراءات رادعة بحق مرتكبي الجرائم، وبالإيعاز لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كل وفق اختصاصه بتحمل مسؤولياته تجاه حماية حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص حقه في الحياة.
وكرر المجتمعون مطالبتهم الأجهزة القضائية والتنفيذية الإسراع في الكشف عن ملابسات وتداعيات جريمة قتل الفتاة آية إبراهيم برادعية "21 عاما"من بلدة صوريف غرب الخليل، وعن كل جرائم القتل التي وقعت مؤخرا، واستخلاص العبر منها لمنع تكرار هكذا جرائم في المستقبل، ودعوا إلى تقديم الجناة للعدالة بأسرع وقت ممكن وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم. كما طالبت الجهات المذكورة بإطلاع الرأي العام الفلسطيني على نتائج التحقيقات التي أجريت في الجريمة الأخيرة وكافة جرائم القتل.
واعتبر المجتمعون تكرار جرائم القتل مؤخرا دون الكشف عن الجناة يؤشر إلى تراجع حالة سيادة القانون وتصاعد انتهاك الحق في الحياة الذي يشكل الحق الأساس لكافة الحقوق المكفولة وفق المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
وفي هذا السياق أشاد المجتمعون بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ضبط الجريمة رغم الصعوبات والمعيقات التي يفرضها الإحتلال والتي تحد من سرعة ملاحقة ومتابعة تلك الجرائم.
وقال المجتمعون أنهم يتابعون عن كثب مجريات التحقيق المتعلقة بجرائم القتل الأخيرة وعلى وجه التحديد جريمة قتل آية برادعية وأكدوا على ضرورة العمل على تمتين وترصين الصف الفلسطيني وتثبيت دعائم الوحدة الوطنية وتقوية دعائم السلم الأهلي والترابط الاجتماعي وأشادوا برباطة جأش عائلة الضحية برادعية باحتكامها لسيادة القانون وتمكين العدالة من أن تأخذ مجراها.
جاء ذلك خلال اجتماع ضم عدد من المندوبين عن هذه الجهات عقد ظهر اليوم السبت 14/5/2011 في قاعة مركز المرأة للإرشاد القانوني والإجتماعي في مدينة الخليل.
وطالب المجتمعون الرئيس بالعمل على إقرار مشروع قانون العقوبات الفلسطيني الذي تم إعداده مؤخرا والذي يسهم في ترسيخ دعائم العدل ويكفل اتخاذ إجراءات رادعة بحق مرتكبي الجرائم، وبالإيعاز لمؤسسات السلطة الوطنية الفلسطينية كل وفق اختصاصه بتحمل مسؤولياته تجاه حماية حقوق الإنسان وعلى وجه الخصوص حقه في الحياة.
وكرر المجتمعون مطالبتهم الأجهزة القضائية والتنفيذية الإسراع في الكشف عن ملابسات وتداعيات جريمة قتل الفتاة آية إبراهيم برادعية "21 عاما"من بلدة صوريف غرب الخليل، وعن كل جرائم القتل التي وقعت مؤخرا، واستخلاص العبر منها لمنع تكرار هكذا جرائم في المستقبل، ودعوا إلى تقديم الجناة للعدالة بأسرع وقت ممكن وإنزال العقوبة الرادعة بحقهم. كما طالبت الجهات المذكورة بإطلاع الرأي العام الفلسطيني على نتائج التحقيقات التي أجريت في الجريمة الأخيرة وكافة جرائم القتل.
واعتبر المجتمعون تكرار جرائم القتل مؤخرا دون الكشف عن الجناة يؤشر إلى تراجع حالة سيادة القانون وتصاعد انتهاك الحق في الحياة الذي يشكل الحق الأساس لكافة الحقوق المكفولة وفق المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية.
وفي هذا السياق أشاد المجتمعون بالجهود الحثيثة المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينية في ضبط الجريمة رغم الصعوبات والمعيقات التي يفرضها الإحتلال والتي تحد من سرعة ملاحقة ومتابعة تلك الجرائم.
وقال المجتمعون أنهم يتابعون عن كثب مجريات التحقيق المتعلقة بجرائم القتل الأخيرة وعلى وجه التحديد جريمة قتل آية برادعية وأكدوا على ضرورة العمل على تمتين وترصين الصف الفلسطيني وتثبيت دعائم الوحدة الوطنية وتقوية دعائم السلم الأهلي والترابط الاجتماعي وأشادوا برباطة جأش عائلة الضحية برادعية باحتكامها لسيادة القانون وتمكين العدالة من أن تأخذ مجراها.