الرئيس يتسلم التقرير السنوي السادس عشر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان
نشر بتاريخ: 15/05/2011 ( آخر تحديث: 15/05/2011 الساعة: 12:16 )
رام الله -معا- استقبل أمس الاول، الرئيس محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله وفد الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان برئاسة الدكتور ممدوح العكر المفوض العام للهيئة، وجرى خلال اللقاء تسليم التقرير السنوي السادس عشر للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، حول "وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2010".
وضم الوفد أعضاء مجلس المفوضين د. عزمي الشعيبي، د. أحمد حرب، د. محمود العطشان والأستاذ رجا شحادة. والمحامي موسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة في الهيئة، وغاندي الربعي مدير دائرة السياسات والتشريعات الوطنية، ونسرين دعباس المديرة المالية والإدارية ومجيد صوالحة مدير العلاقات العامة والإعلام.
وأطلع وفد الهيئة الرئيس على أهم المحاور التي تناولها التقرير ذات الصلة بوضع حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء، والنيابة والأمن، وضرورة إتباع الإجراءات القانونية في عمليات القبض والتفتيش والاعتقال، وأوضح الدكتور ممدوح العكر بأن العام 2010 شهد مبالغة وهاجساً أمنياً غير مبررين لدى الأجهزة الأمنية في تعاملها مع العديد من ملفات المواطنين، معرباً عن أمله في أن تشكل المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد توقيع اتفاق المصالحة، انطلاقة جديدة وروحاً جديدة لدى جميع المسؤولين والأطراف المعنية، لتنعكس إيجاباً على وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد الرئيس حرصه الدائم على استقلالية القضاء ونزاهته، وعلى سيادة القانون وتوفير أمن المواطن والوطن، مثمناً الدور الذي تلعبه الهيئة في حماية وصون حقوق الإنسان الفلسطيني.
بين الدكتور ممدوح العكر بأن "المصالحة الوطنية تؤشر إلى مرحلة جديدة وتعد اختراقا لتجربة السنوات السابقة باتجاه تعزيز سيادة القانون ودعم منظومة الحقوق والحريات"، مشدداً على أهمية دعم استقلالية وكفاءة ونزاهة القضاء بأعمدته المختلفة كجزء لا يتجزأ من دعم مسيرة العدالة وسيادة القانون في فلسطين.
وضم الوفد أعضاء مجلس المفوضين د. عزمي الشعيبي، د. أحمد حرب، د. محمود العطشان والأستاذ رجا شحادة. والمحامي موسى أبو دهيم مدير برنامج الضفة في الهيئة، وغاندي الربعي مدير دائرة السياسات والتشريعات الوطنية، ونسرين دعباس المديرة المالية والإدارية ومجيد صوالحة مدير العلاقات العامة والإعلام.
وأطلع وفد الهيئة الرئيس على أهم المحاور التي تناولها التقرير ذات الصلة بوضع حقوق الإنسان، خاصة تلك المتعلقة بالقضاء، والنيابة والأمن، وضرورة إتباع الإجراءات القانونية في عمليات القبض والتفتيش والاعتقال، وأوضح الدكتور ممدوح العكر بأن العام 2010 شهد مبالغة وهاجساً أمنياً غير مبررين لدى الأجهزة الأمنية في تعاملها مع العديد من ملفات المواطنين، معرباً عن أمله في أن تشكل المرحلة المقبلة، مرحلة ما بعد توقيع اتفاق المصالحة، انطلاقة جديدة وروحاً جديدة لدى جميع المسؤولين والأطراف المعنية، لتنعكس إيجاباً على وضع حقوق الإنسان في مناطق السلطة الوطنية الفلسطينية.
وأكد الرئيس حرصه الدائم على استقلالية القضاء ونزاهته، وعلى سيادة القانون وتوفير أمن المواطن والوطن، مثمناً الدور الذي تلعبه الهيئة في حماية وصون حقوق الإنسان الفلسطيني.
بين الدكتور ممدوح العكر بأن "المصالحة الوطنية تؤشر إلى مرحلة جديدة وتعد اختراقا لتجربة السنوات السابقة باتجاه تعزيز سيادة القانون ودعم منظومة الحقوق والحريات"، مشدداً على أهمية دعم استقلالية وكفاءة ونزاهة القضاء بأعمدته المختلفة كجزء لا يتجزأ من دعم مسيرة العدالة وسيادة القانون في فلسطين.