كتلة نضال المرأة تعتبر قرار تعديل قانون العقوبات خطوة بالاتجاه الصحيح
نشر بتاريخ: 15/05/2011 ( آخر تحديث: 15/05/2011 الساعة: 12:32 )
رام الله- معا- اعتبرت كتلة نضال المرأة الإطار النسوي لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني اصدار الرئيس محمود عباس قرارا بتعديل قانون العقوبات الفلسطيني ، خطوة بالاتجاه الصحيح نحو تفعيل القانون وسيادته بما يتناسب مع روح العصر، لبناء دولة فلسطينية مدنية وحديثة.
وأضافت الكتلة نرحب بإدخال التعديلات على قانون العقوبات الفلسطيني الذي طالبنا مرارا بذلك ، حيث أن حالات القتل ضد النساء في تصاعد ملحوظ، و الجرائم تحت مسمى الشرف ما زالت تهز كيان واستقرار المجتمع الفلسطيني،مشيرة إلى ضرورة استصدار قانون جديد منطقي وعادل مستمد من مستجدات الواقع الفلسطيني ومتطلبات الاستقرار المجتمعي وليس عقابيا كالمطبق حاليا والذي ينظر للقضايا من منطلق جريمة وعقاب دون العودة إلى ظروف الواقع المعاش.
مؤكدة على ضرورة سن قوانين مشددة رادعة للحفاظ على حقوق الإنسان وحق المرأة في الحياة فالقانون يجب أن يكون مشددا وليس مخففا لان الاعتداء على حق الإنسان في الحياة من اخطر واشد الانتهاكات والتي تنهي حياة إنسان آخر له الحق في أن يعيش كغيره من البشر.
وتابعت الكتلة إن النهوض بواقع المرأة الفلسطينية يتطلب توحيد الجهود وتفعيل دور المؤسسات النسوية، والتكاتف والعمل المشترك لخدمة قضايا المرأة مما يتطلب من كافة المنظمات والاتحادات النسوية التحضير لمؤتمر شعبي نسوي يضع تصورات المؤسسات النسوية جميعها وتقديم رؤيتها ومطالبها للحلول الممكنة من أجل التأكيد مرة تلو الأخرى على خصوصية دور المرأة وأهمية الإقرار بحقوقها ومطالبها في المساواة والديمقراطية،وإعادة النظر بكافة القوانين الناظمة للحريات العامة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين ذات العلاقة.
وأضافت الكتلة نرحب بإدخال التعديلات على قانون العقوبات الفلسطيني الذي طالبنا مرارا بذلك ، حيث أن حالات القتل ضد النساء في تصاعد ملحوظ، و الجرائم تحت مسمى الشرف ما زالت تهز كيان واستقرار المجتمع الفلسطيني،مشيرة إلى ضرورة استصدار قانون جديد منطقي وعادل مستمد من مستجدات الواقع الفلسطيني ومتطلبات الاستقرار المجتمعي وليس عقابيا كالمطبق حاليا والذي ينظر للقضايا من منطلق جريمة وعقاب دون العودة إلى ظروف الواقع المعاش.
مؤكدة على ضرورة سن قوانين مشددة رادعة للحفاظ على حقوق الإنسان وحق المرأة في الحياة فالقانون يجب أن يكون مشددا وليس مخففا لان الاعتداء على حق الإنسان في الحياة من اخطر واشد الانتهاكات والتي تنهي حياة إنسان آخر له الحق في أن يعيش كغيره من البشر.
وتابعت الكتلة إن النهوض بواقع المرأة الفلسطينية يتطلب توحيد الجهود وتفعيل دور المؤسسات النسوية، والتكاتف والعمل المشترك لخدمة قضايا المرأة مما يتطلب من كافة المنظمات والاتحادات النسوية التحضير لمؤتمر شعبي نسوي يضع تصورات المؤسسات النسوية جميعها وتقديم رؤيتها ومطالبها للحلول الممكنة من أجل التأكيد مرة تلو الأخرى على خصوصية دور المرأة وأهمية الإقرار بحقوقها ومطالبها في المساواة والديمقراطية،وإعادة النظر بكافة القوانين الناظمة للحريات العامة وعلى رأسها قانون الأحوال الشخصية وغيرها من القوانين ذات العلاقة.